moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42812910 لعام 1442 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 3/ 2/ 2006 اتفقت موكلته مع المدعي عليها; علي ان تقوم موكلته; بتوريد اسمنت، وقد قامت موكلته بتنفيذ ما عليها من التزامات وتوريد كافه المواد المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (917,549.45) تسعمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا وخمس واربعون هلله، وطلب مبلغ (917,549.45) تسعمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا وخمس واربعون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدم المستندات الاتيه:1- كشف حساب 2-مطابقه رصيد مؤرخه في 30/9/2019. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 2/1/1443ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الختم الوارد بالمصادقه انكره ثم اجاب بان المدعيه لم تبين الفواتير التي لم تسدد كون موكلته قد قامت بسداد كل ما عليها للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت لابراز الفواتير الغير مسدده. وفي الجلسه تاليه حضر الطرفان وبعد دراسه الدعوي ولتعلق النزاع بخلاف محاسبي يتمثل في حصر المبالغ المسدده قررت الدايره ندب مكتب (...) خبيرا في الدعوي الماثله، ويكون اداء الاتعاب مناصفه بين اطراف الدعوي، ويكون نطاق عمل الخبير فحص المستندات المقدمه بين الطرفين، وبيان مقدار المديونيه الاجماليه، والمبالغ المسدده والمبالغ المتبقيه. وفي تاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٣ ورد للدايره تقرير الخبير المكلف الاولي والذي خلص فيه الي النتايج التاليه: ١- قدم المدعي (١٥) فاتوره بقيمه اجماليه بلغت (٢.٤٩٢.٥٦٨) ريالا، وبعد فحصها تم اعتماد وقبول الفواتير المطابقه لاوامر فسح الاسمنت الصادره من شركه (...)، بمبلغ اجمالي قدره (٢.٣٧٧.٠٢٢) ريالا، حيث تم استبعاد مبلغ (١١٥.٥٤٦) ريالا لعدم مطابقه الفواتير مع اوامر الفسح او ايصالا الاستلام او عدم توقيع احدهما ٢- بلغ مجموع المبالغ المسدده للمدعي مبلغ (٢.٤٥٥.٣٨٩) ريالا ٣- بلغ مجموع الاشعارات الداينه (١٤.٩١٢) ريالا ٤- يوجد رصيد داين بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩ بمبلغ (٩١١.٥٠٩) ريالا، وبناء علي ذلك خلص الخبير الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (٨١٨.٢٣٠) ريالا. ثم قدم الخبير تقريرا نهاييا تضمن تعديل المبلغ المشار اليه لوجود ايصالات اضافيه تم احتسابها لصالح المدعي، ليكون صافي المبلغ المستحق هو مبلغ (٨٣٨.٢٢٦) ريالا، واوضح ان المدعي عليه لم يقدم اي اعتراض علي التقرير الاولي. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 9/10/1443ه ; وفيهاحضر الطرفان وقررت وكيله المدعي الاكتفاء بالمستندات المقدمه واكد وكيل المدعي عليه علي دفعه المتضمن تزوير مستند المطابقه علي الرصيد والذي اشار اليه برده المرفق بملف الدعوي علي تقرير الخبير النهايي، واضاف بان موكله مستعد ببذل اليمين علي نفي استحقاق المدعيه لاي مبالغ في ذمته، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 20/11/1443ه وفيهاحضر الطرفان، وقررت وكيله المدعي الاكتفاء بما قدم، وطلب وكيل المدعي عليه احاله مستند مطابقه الرصيد لفحصه من قبل الادله الجناييه، وبعد دراسه المستندات المقدمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ (917,549.45) تسعمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا وخمس واربعون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه، واجمل المدعي عليه جوابه في الطعن في صحه مطابقه الرصيد، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في في كشف الحساب ومطابقه الرصيد الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...) والذي انتهي في تقريره استحقاق المدعي مبلغ (٨٣٨,٢٢٦) ثمانمايه وثمانيه وثلاثون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا - حسب التفصيل الوارد في وقايع الحكم - وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (٨٣٨.٢٢٦) ريالا. ولا ينال من ذلك طعن المدعي عليه بمستند مطابقه الرصيد بالتزوير، حيث ان الثابت ان المدعي عليه لم يقدم كشف حساب تفصيلي ليمكن مقارنته بكشف حساب المدعيه، ومجرد انكار المستند لا ينفعه، ذلك ان المدعي عليه تاجر ملزم باتخاذ المستندات التي يمكن الرجوع اليها لتحقيق النزاع اذا حدث، والثابت للدايره ان المدعي عليه تمسك بالانكار المجرد دون ان يقدم للخبير دليلا ينفي وجود اي تعامل سابق علي تاريخ المصادقه ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩، واما طلبه اداء اليمين فغير سايغ، لوجود البينه الكافيه، ولا يمين مع وجود البينه. واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون الدايره قد خلصت الي استحقاق المدعيه ما يعادل (٩١٪) من قيمه مطالبتها، فان الدايره تقضي بتعويضها بما يعادل هذه النسبه من الاتعاب (٢٣٠٠٠) ريالا، وهو مبلغ (٢٠.٩٣٠) ريالا، ولكون المدعي عليه قد قام بدفع نصف الاتعاب (١١.٥٠٠) ريالا، فان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ: ٢٠.٩٣٠ - ١١.٥٠٠ = ٩.٤٣٠ ريالا، وبناء عليه فان الدايره تخلص الي الحكم التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه / (...) - هويه رقم (...) - ان يدفع للمدعي / شركه (...)شركه الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدره ثمانمايه وثمانيه وثلاثون الفا وميتان وست وعشرون (٨٣٨.٢٢٦) ريالا ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره المحاسبيه بمبلغ تسعه الاف واربعمايه وثلاثون (٩.٤٣٠) ريالا، لما هو مبين في الاسباب.