moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4648 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم المدعي بدعوي مفادها تعاقده مع المدعي عليه علي بناء فله بمبلغ (145.000) ريال، استلم المدعي عليه منه مبلغ (90.000) ريال، ولم يتم العمل محل الاتفاق، طالبا الزامه بالتنفيذ او اعاده المبلغ المدفوع، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن الحضور، ومن ثم سمعت الدعوي، وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها حضوريا بمبلغ (19.500) ريال، علي سند من نكول المدعي عليها وتاسيسا علي كتاب هييه الخبراء بالمحكمه العامه بالدمام الوارد بخطاب فضيله رييس المحكمه العامه بالدمام رقم (...) وتاريخ 8/1/1441ه، والتي قيمت العمل المنفذ من قبل المدعي عليها بمبلغ (72.500) ريال، ليكون المتبقي للمدعي من مجمل ما دفعه مبلغ (17.500) ريال ومضافا لها قيمه اتعاب الخبير الهندسي والبالغ اتعابه (2000) ريال، وبعد فوات مواعيد الطعن علي الحكم تقدم المدعي عليه بالتماس علي القضيه الماثله، مفاده تعذر حضوره للموعد المحدد، مطالبا بقبول الالتماس وفتح المرافعه، وفور ورود القضيه رفق الالتماس المقدم حدد لنظرها جلسه اليوم، وحيث قدم المدعي عليه التماسه علي حكم الدايره المؤرخ في 2/3/1441ه، وباطلاع الدايره عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. (الاسباب) وحيث قامت هذه الدايره بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه وما بني عليه من اسباب والتعرف علي ظروف الدعوي وملابساتها فحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط محدده وارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا. اذا كان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج. اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه. ه. اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و. اذا كان الحكم غيابيا. ز. اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وحيث ان هذا الالتماس المقدم من المدعي عليه ليس فيه ما يؤثر علي حكم الدايره، مما يتعين معه عدم قبوله. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره فيصل بن احمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1026 لعام 1441ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي جاء فيها تعاقده مع المدعي عليه علي بناء فله بمبلغ (145.000) ريال، استلم المدعي عليه منه مبلغ (90.000) ريال، ولم يتم العمل محل الاتفاق، وطالب الزامه بالتنفيذ او اعاده المبلغ المدفوع، ومن ثم احيلت الي الدايره الابتداييه فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن الحضور، ومن ثم سمعت الدعوي، وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها حضوريا بمبلغ (19.500) ريال، علي سند من نكول المدعي عليها وتاسيسا علي كتاب هييه الخبراء بالمحكمه العامه بالدمام الوارد بخطاب فضيله رييس المحكمه العامه بالدمام رقم (...) وتاريخ 8/1/1441ه والتي قيمت العمل المنفذ من قبل المدعي عليها بمبلغ (72.500) ريال، ليكون المتبقي للمدعي من مجمل ما دفعه مبلغ (17.500) ريال ومضاف لها قيمه اتعاب الخبير الهندسي والبالغ اتعابه (2000) ريال، وبعد فوات مواعيد الطعن علي الحكم تقدم المدعي عليه بالتماس علي القضيه المماثله مفاده تعذر حضوره للموعد المحدد، مطالبه بقبول الالتماس وفتح المرافعه، ثم حددت لنظرها جلسه 15/10/1441ه جري سماع التماس المدعي عليه علي حكم الدايره المؤرخ في 2/3/1441ه، وباطلاعها عليه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الالتماس شكلا، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي حكم الدايره والذي جاء فيه مناقشته للتقرير الصادر عن الخبير وانه تعذر عليه الحضور بسبب بعض الظروف وانه تم الحكم بناء علي المعلومات التي قدمها الخبير ولم يتم سماع ما لديه. وتم احالته الي هذه الدايره بتاريخ 28/12/1441ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها افتتحت الدايره هذه الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ولم يحضر المستانف ضده او من يمثله وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي عليه يطلب نقض حكم الدايره وقبول الالتماس شكلا والغاء الحكم الصادر واعاده نظر الدعوي مره اخري وسماع ما لدينا من بينه، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس محل الدعوي لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم الدايره القاضي بعدم قبوله شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 15/10/1441ه والمنتهي الي عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام