gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
# القرار رقم (1881) الصادر في العام 1439ه # في الاستيناف رقم (1916ز) لعام 1437ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/6/17ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (5) لعام 1437ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه علي المكلف لعامي 2010م و2011م . ... و ... و ... كل من : 1439/3/18ه وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/3/18ه كما مثل المكلف : (ا). وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ## الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (5) لعام 1437ه بموجب الخطاب رقم (1437/1/18ه) وتاريخ 1437/2/11ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (157) وتاريخ 1437/4/2ه بمبلغ (1.168.750) ريال (1437/4/17Bه ، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم (216545) ، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور ، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما . ## الناحيه الموضوعيه: **البند: حصه المساهمين السعوديين في راس المال.** قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر المصلحه في اخضاع حصه المساهمين السعوديين في راس مال الشركه للزكاه استانف المكلف هذا البند من القرار مبديا عدم موافقته علي القرار الابتدايي وذكر ان اللجنه في وجهه نظرها ذكرت بان راس المال بشكله النقدي مال زكوي وايداعه في حساب خاص بالشركه لا يستثنيه من الخضوع للزكاه، 1/5 كما ان ايداعه كمتطلب لغرض اثبات الجديه في تكوين الشركه وتسجيلها لا يخرجه ايضا من كونه مال زكوي، وفي هذا الخصوص تود الشركه الافاده بما يلي: طبقا للماده (10) من عقد تاسيس الشركه، تبدا السنه الماليه للشركه من 1/1 وتنتهي في 12/31 من كل سنه علي ان السنه الماليه الاولي تبدا من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تاسيس الشركه وتنتهي في 12/31 من العام التالي. واستنادا الي نص هذه الماده وحيث ان القرار الوزاري المتعلق باعلان تاسيس الشركه صادر بتاريخ 1432/8/16ه الموافق (2011/7/17م)، فان اول فتره ماليه للشركه هي فتره ماليه طويله تبدا من 2011/7/17م وتنتهي في 12/31/ 2012م. وكما تعلم اللجنه فانه لاغراض الضريبه وطبقا للماده الثامنه عشر من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي الجديد المتعلقه بالسنه الضريبيه ، يجب علي المكلف الذي تكون سنته الماليه ، طويله (كما هو في حاله الشركه) وفقا لعقد تاسيس الشركه ، تقديم اقرار ضريبي عن فتره اثني عشر شهرا من بدايه سنته الماليه خلال مايه وعشرين يوما من نهايتها ، وبعد انتهاء السنه الماليه الطويله يقدم للهييه اقرارا واحدا عنها ويدفع الضريبه المستحقه بموجبها بعد حسم ما سبق ان دفعه عن الفتره الاولي ، ولاغراض الزكاه فان معالجه الفتره الاولي الطويله تم تاكيدها في خطاب الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (1/993) بتاريخ 1414/2/5ه والذي نص علي "بالنسبه للفتره الماليه القصيره فلا زكاه فيها لعدم حولان الحول وكذا الفتره الماليه الطويله اكثر من سنه تحاسب عن سنه فقط لعدم حولان الحول عن الجزء الاكبر من سنه ، وهذا في حالات بدايه نشاط الشركه او عند انتهايها وتوقفها" . نظرا لان الشركه طبقا للنظام مطالبه باعداد بيانات حسابيه مدققه (حسابات منتظمه ، فان الاساس في احتساب الزكاه هو هذه البيانات الحسابيه المدققه لتحديد استخدامات راس المال والذي يؤثر علي احتساب الزكاه كما ان قيام الهييه العامه للزكاه والدخل باحتساب زكاه علي راس مال الشركه المدفوع فقط بمعزل عن كيفيه استخدام هذا المال لا يتفق مع النظام حيث ان احتساب الزكاه يجب ان يكون علي اساس البيانات الحسابيه المدققه والتي قامت الشركه بتقديمها طبقا لنص النظام الضريبي والزكوي كما تم بيانه اعلاه. وقد قامت الهييه العامه للزكاه والدخل باحتساب الزكاه علي افتراض ان هذه الاموال موجوده لدي الشركه اعتبارا من 2009/11/14م، وبالتالي تم اعتبار ان راسمال الشركه موجود في حيازه الشركه لحولين كاملين 2010م و2011م. كما ان الشهاده الصادره من البنك (ب) بتاريخ 2009/11/14م المتعلقه بايداع راسمال الشركه المدفوع نصت علي انه تم فتح حساب امانه لغرض تاسيس شركه (ت) وتم الحجز علي المبلغ في الحساب لحين صدور عقد التاسيس والسجل التجاري ، ونظرا لصدور عقد التاسيس والسجل التجاري خلال عام 2011م ، فان هذا المبلغ تم حجزه لدي البنك ولم تستطيع الشركه استخدامه وبالتالي ليس في حيازتها حتي تم تحويله في حسابها الجاري في شهر /2011/9م, وتاكيدا لذلك قدم المكلف صوره من كشف حساب الشركه الجاري والذي يؤكد بانه تم ايداع راسمال الشركه المدفوع البالغ (125,000,000) ريال في 2/5 حساب الشركه الجاري بتاريخ 2011/10/9م, وبناء عليه فان راس المال دخل في حيازه الشركه وتم تمام الملك اعتبارا من 2011/10/9م وبالتالي لا يستحق زكاه عليه الا بعد حولان الحول في هذا التاريخ علي راسمال الشركه. وحيث ان احدي الشروط الرييسيه لفريضه الزكاه هو حيازه المال وحولان الحول عليه واستنادا الي ان راس المال لم يكن في حيازه وامتلاك الشركه حتي تاريخ 2011/10/9م، فانه لا يتوجب زكاه علي هذا المال عند الشركه الا من تاريخ حيازته وحولان الحول عليه. وبخصوص ما ذكرته اللجنه في وجهه نظرها بان التاخير او التباطي في اشهار الشركه وتسجيلها نظاما لو سلم لربط احتساب الزكاه به سيكون معه اهدار للحق الزكوي ، وفي هذا الخصوص تود الشركه افاده اللجنه بان اجراءات ومتطلبات تسجيل الشركات المساهمه تتطلب وقت طويل نظرا لوجود مراحل لا بد ان تستكملها الشركه مع عده جهات حكوميه ، وبالتالي فان الشركه لم تتباطا او تتاخر في اشهار وتسجيل الشركه وليس هناك اهدار للحق الزكوي ، بل ان الشركه التزمت فور صدور السجل التجاري بتقديم اقراراتها للهييه طبقا للانظمه الزكويه والضريبيه المعمول بها في المملكه, وقدم المكلف بناء علي طلب اللجنه مع خطابه المؤرخ في 1439/3/26ه . * 1- صوره من النظام الاساسي للشركه. * 2- صوره من شهاده ايداع راس مال الشركه في حساب امانه لدي البنك. * 3- صوره من ترخيص الهييه العامه للاستثمار. * 4- صوره من قرار هييه السوق الماليه بالموافقه علي ترخيص الهييه العامه للاستثمار. * 5- القوايم الماليه المدققه للسنه المنتهيه في 2012/12/31م. وكما هو مبين في شهاده ايداع راسمال الشركه المرفقه، فانه تم فتح حساب امانه لغرض تاسيس الشركه وتم الحجز علي المبلغ في الحساب لحين صدور عقد التاسيس والسجل التجاري. ونظر لصدور عقد التاسيس والسجل التجاري خلال عام 2011م, فان هذا المبلغ تم حجزه لدي البنك ولم تستطيع الشركه استخدامه وبالتالي ليس في حيازتها حتي تم تحويله الي حسابها الجاري بتاريخ 2011/10/9م, وبناء عليه فان راس المال دخل في حيازه الشركه وتم تمام الملك اعتبارا من 2011/10/9م وبالتالي, لا يستحق زكاه عليه الا بعد حولان الحول في هذا التاريخ علي راسمال الشركه. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره تضمنت الافاده بان الهييه قامت باخضاع نصيب الجانب السعودي من راس المال للشركه عن العامين 2010م و2011م بناء علي ما هو موثق بشهاده البنك (ب) من ايداع للمبلغ بتاريخ 2009/11/14م الموافق 1430/11/26ه ومنه يؤخذ ان ذلك الايداع بشكله النقدي كما ينص عقد التاسيس مال زكوي حال عليه الحول من تاريخ ايداعه, وتطبيقا للماده الرابعه عشره فقره (2) من اللايحه التنفيذيه للزكاه الصادره بالقرار 3/5 الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه تتمسك الهييه بهذا الاجراء، وذكرت الهييه انه صدرت عده قرارات استينافيه في هذا الشان مؤيده للهييه منها القرار رقم (1413) لعام 1435ه, وتتمسك الهييه بصحه اجراءها . راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع حصه المساهمين السعوديين في راس المال البالغ (125.000.000) ريال للزكاه لعامي 2010م و2011م، في حين تتمسك الهييه باخضاع هذه الحصه من راس المال للزكاه لعامي 2010م و2011م، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما في ذلك القوايم الماليه والايضاحات المتممه لها المقدمه عن الفتره الماليه الاولي القصيره من 2011/7/17م حتي 2012/12/31م ، وعلي عقد تاسيس الشركه الذي تضمن الافاده "بان مده الشركه (99) عام تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره باعلان تاسيسها, وان السنه الماليه الاولي للشركه تبدا من 1/1 وتنتهي في 12/31 من كل سنه ، علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تاسيس الشركه وهو 2011/7/17م وتنتهي في 2012/12/31م ، وان المؤسسين اكتتبوا بجميع اسهم الشركه ودفعوا (25%) من قيمتها وتبلغ (125.000.000 ريال واودعت في احد البنوك المحليه باسم الشركه تحت التاسيس" ، وكذلك الاطلاع علي الترخيص الصادر للشركه من الهييه العامه للاستثمار برقم (...) وتاريخ 1434/3/11ه الموافق 2011/2/14م ، وعلي صوره السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1432/10/14ه الموافق 2011/9/12م ، وعلي قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم (6-17- 2010) وتاريخ 1431/6/23ه الموافق 2010/6/6م المتضمن موافقه الهييه بالبدء بمزاوله النشاط بتاريخ 2012/6/23م ، وعلي شهاده البنك الاهلي التجاري المؤرخه في 2009/11/14م ، وحيث تبين ان الهييه في ربطها الزكوي المعترض عليه قامت باخضاع حصه المساهمين السعوديين في راس المال البالغه (125.000.000) ريال للزكاه تاسيسا علي ان راس المال قد حال عليه الحول لكونه مودعا لدي البنك بتاريخ 2009/11/14م، وحيث ان مكمن الخلاف ينحصر في تحديد ما اذا كانت حصه الشريك السعودي في راس المال البالغ (125.000.000) ريال قد حال عليها الحول من عدمه ، وحيث افاد المكلف في مذكره اعتراضه بان الشهاده الصادره من البنك في 2009/11/14م تفيد بايداع راس المال بتاريخ 2009/11/14م وحيث ان هذا الايداع كان لغرض تاسيس الشركه مما يعد معه هذا المال جزءا من مال التجاره الذي تجب في مثله الزكاه, ولان شرط حولان الحول متحقق في راس المال المودع في البنك ، كما هو موضح اعلاه، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف وتؤيد القرار الابتدايي باخضاع حصه المساهمين السعوديين في راس مال الشركه البالغه (125.000.000) ريال للزكاه 4/5 . لعامي 2010م و2011م القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (5) لعام 1437ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باخضاع حصه المساهمين السعوديين في راس مال الشركه البالغه (125.000.000 ريال للزكاه لعامي 2010م و2011م. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق 5/5