moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1980 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي للبت فيها، بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويذكر فيها ما يلي: وحيث ان موكلتي كانت تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره: (1,275,813,48) ريال، نظير اعمال قامت بها موكلتي للمدعي عليها، ولم تستجب المدعي عليها للمطالبات الوديه لسداد ما عليها لسنوات عده، الامر الذي حدا بموكلتي الي رفع القضيه رقم: (1950 لعام 1441ه) لدي هذه الدايره، والتي صدر فيها الحكم لصالح موكلتي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره: (1,275,813,48) ريال، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالدايره التجاريه الاولي بالحكم رقم: (732) لعام 1442ه، وقد اضطرت موكلتي نظير ذلك الي التعاقد وتوكيل مكتب محاماه لكي يمثلها لاقامه الدعوي ويمثلها في جميع مراحل الدعوي للحصول علي حقها من المدعي عليها قضاييا وقد تكبدت موكلتي اتعاب محاماه بمبلغ قدره: (300,000) ريال، واختم صحيفه دعوي موكلتي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره: (300.000) ريال، لقاء اتعاب المحاماه ا.ه. قيدت القضيه، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره عده جلسات، ففي الجلسه التحضيريه للدعوي بتاريخ 16 / 9 / 1442ه والتي عقدت اعمالا لمقتضي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد حصر فيها المدعي وكاله طلبات موكلته وادلتها، كما حصر المدعي عليه وكاله دفوع موكلته وادلتها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاكمال الترافع فيها كتابيا. ثم قامت الدايره بافتتاح جلسه الترافع الالكتروني، وطلبت من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي وارفاق ما يؤيد اجابتها، فاجاب وكيلها بانعدام صفه موكلته في الدعوي وان العقد الذي ارفقته المدعيه انما يمثل علاقه تعاقديه بين المدعيه ومحاميها، وان الماده (26) من نظام المحاماه قد نظمت العلاقه التعاقديه بين المحامي وموكله، ولا شان لموكلته في هذا الاتفاق، كما افاد بان مطالبه المدعيه بالاتعاب لا محل لها ولا تنطبق عليها المصلحه المنصوص عليها في الماده الرابعه من نظام المرافعات الشرعيه، وافاد بان علي المدعيه ان تثبت الضرر حتي تستحق التعويض، وافاد بان المدعيه قد تراخت عن مطالبتها بالاتعاب في الدعوي السابقه مما لا يعطي لها الحق في المطالبه بها في دعوي مستقله، وختم اجابته بطلب رد دعوي المدعيه، ولم يرفق ايا من المستندات. ثم اجابت وكيله المدعيه عن ذلك بان صفه المدعي عليها منعقده في هذه الدعوي ولا علاقه للماده (26) من نظام المحاماه بمحل النزاع، وافادت بان الماده الرابعه من نظام المرافعات الشرعيه لا علاقه لها بالمصلحه كما يزعم وكيل المدعي عليها، وافادت بان موكلتها لم تتراخي عن المطالبه بالاتعاب وانها سبق وان طالبت بها في لايحه دعواها السابقه، وارفقت عددا من المستندات، من ضمنها: اولا/ اتفاقيه اتعاب محاماه بين موكلتها ومكتب (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه علي مطبوعات المكتب انف الذكر باتعاب قدرها (300,000) ريال، ثانيا/ صوره من حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم: (732) لعام 1442ه القاضي بتاييد حكم هذه الدايره في القضيه السابقه، ثالثا/ عددا من المذكرات المقدمه في القضيه السابقه، علي مطبوعات مكتب المحامي (...)، ثالثا/ عددا من التحويلات البنكيه صادره من حساب الشركه المدعيه الي حساب (...) للمحاماه، تصل في مجموعها الي ما يزيد عن (300,000) ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اصر علي دفوعه السابقه من عدم صفه موكلته في الدعوي، وعدم وجود مصلحه من اقامتها حسبما تنص عليه الماده الرابعه من نظام المرافعات الشرعيه، ويطلب الحكم برد هذه الدعوي. وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وبعد المداوله اصدرت حكمها مؤسسا علي الاسباب التاليه. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (300,000) ريال، لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في قضيه سابقه لدي هذه الدايره، وحيث استند المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته علي الحكم الصادر من لدن هذه الدايره بالقضيه رقم: (1950) لعام: (1441ه)، والمؤيد من لدن الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالقضيه رقم: (732) وتاريخ 22 / 5 / 1442ه، كما استند علي عقد محاماه مبرم بين المدعيه ومحاميها باتعاب قدرها: (300,000) ريال، واستند ايضا علي عدد من التحويلات البنكيه من حساب المدعيه الي حساب محاميها تزيد في مجموعها عن المبلغ انف الذكر، وحيث تبين للدايره ثبوت اصل المطالبه السابقه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في اداءه دون مسوغ شرعي، وحيث ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث نص اهل العلم علي تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، والتي يعود تقديرها الي الدايره مصدره الحكم، وحيث استقر العرف علي تقدير الاتعاب بما يمثل (10%) من المبلغ المحكوم به، وحيث ان العرف معتبر؛ لذا فان الدايره تنتهي الي تقديرها بمبلغ قدره: (127.581.24) ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون موكلته ليس لها صفه في الدعوي، فان الثابت لدي الدايره انعقاد الصفه في حق موكلته، حيث انها هي المدعي عليها في القضيه السابقه وفي هذه القضيه ايضا، مما تنتهي معه الدايره الي انعقاد الصفه في حق موكلته في هذه الدعوي، ولا ما دفع به من عدم وجود المصلحه المنصوص عليها في الماده الرابعه من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان الثابت لدي الدايره ان الماده التي استند عليها وكيل المدعي عليها تتعلق بشروط رفع دعوي الحسبه ولا علاقه لها بالمصلحه، وتخلص الدايره بذلك الي حكمها التالي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ الشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره مايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا واربعه وعشرون هلله (127.581.24)، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1639 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) المحدوده (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (300,000) ريال، لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في قضيه سابقه اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الزام المدعي عليها/ الشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره مايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا واربع وعشرون هلله (127.581.24) ، وباستلام الطرفين نسخه الحكم تقدما باعتراض عليه. الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراضين المقدمين عليه وما بنيا عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراضين قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. كما استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 21/10/1442ه والمنتهي الي الزام الشركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (127.581.24) مايه و سبعه و عشرون الفا و خمسمايه و واحد وثمانون ريالا و اربع و عشرون هلله ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.