moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في الالتماس المقدم في القضيه رقم (13348/3/ق لعام 1436ه) المدعيه: شركه (...) للادويه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب صيدليه (...) – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد، وبعد: ففي يوم الاربعاء 12/11/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه: القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا وبحضور امين الدايره/ فواز بن غايب المطيري، وذلك للنظر في الالتماس المقدم في القضيه الموضحه اعلاه، والمحال لها اخيرا بتاريخ 2/9/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام الملتمس (وكيل المدعي عليها)/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، علي حكم الدايره المؤرخ في 21/5/1439ه، المكتسب الصفه النهاييه بانتهاء فتره الاعتراض علي الحكم، حيث تقدم المدعي (الملتمس ضده) بدعوي يطالب فيها المدعي عليه (الملتمس) بمبلغ قدره (90.658) تسعون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وذلك مقابل توريد عدد من الادويه والمستلزمات الطبيه للمدعي عليه، واصدرت الدايره بعد تقديم الدعوي والاجابه والدراسه حكمها المنتهي الي: " الزام المدعي عليه (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للادويه المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (90.658) تسعون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا، ثم تقدم المدعي عليه وكاله بالتماس علي الحكم المذكور انفا، تضمن انكار موكله التعامل مع المدعيه وانكار ختم الصيدليه المضمن بكشف الحساب، طالبا موكله التحقق من مستندات المدعيه، طالبا قبول الالتماس، وفي جلسه هذا اليوم 12/11/1439ه، حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه بعاليه، وحيث قدم التماس لاعاده نظر القضيه الماثله المحكوم فيها بتاريخ 21/5/1439ه، بمذكره مكونه من ورقه واحده، وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه استبان لها انه لا يدخل ضمن فقرات الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار القرار. (الاسباب) وحيث قامت هذه الدايره بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه وما بني عليه من اسباب والتعرف علي ظروف الدعوي وملابساتها فحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط محدده وارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا. اذا كان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج. اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه. ه. اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و. اذا كان الحكم غيابيا. ز. اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ، وحيث ان هذا الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في الماده انفه الذكر مما يتعين معه عدم قبوله. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من الملتمس/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، صاحب صيدليه (...) – سجل تجاري رقم (...)، في الدعوي رقم (13348) لعام 1436ه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره فواز بن غايب المطيري رييس الدايره القاضي: فيصل بن احمد الزهراني الحكم في القضيه رقم 128 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...)للادويه المحدوده, سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) لصاحبها (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا القاضي عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/23 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي عدم قبول الالتماس . والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 20/2/1440ه . (الاسباب) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه، وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين ان الملتمس لم يحدد الحكم الملتمس عليه . (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي