moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٧٢٠/١/ق لعام ١٤٣٣ه
المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني (...)
ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق ٦/٧/١٤٣٧ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها التالي:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها في انه تقدم وكيل المدعيه بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٣ه بلايحه دعوي لرييس المحكمه الاداريه بالرياض تتلخص بان الاخوه (...) و(...) باعا جميع حصصهما في شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات المحدوده بتاريخ ١٢/٦/١٤٢٨ه الموافق ٢٨/٦/٢٠٠٧م للمدعي عليه بينما المدعي باع حصصه مجزاه حيث باع في العقد السابق ذكره جزء من حصصه ثم في عقد اخر بتاريخ ٢٦/٥/١٤٢٩ه الموافق ٣١/٥/٢٠٠٨م باع كامل الحصص المملوكه له علي المدعي فتم سداد قيمتها وتبقي في ذمته مبلغا قدره (٨,٣٤٧,٦٨٤) ويطلب سداها بالاضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) ريال، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٣ه، فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط، وحددت لها عدد من الجلسات وفي جلسه ١٦/٤/١٤٣٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) وقدم الاخير مذكره باجابته تضمنت بان هناك دعوي متعلقه بعقارات تخص الشركه امام المحكمه العامه ومصنع (...) لم يتم الاتفاق عليه منظور لدي الدايره التجاريه الرابعه كما ان المبلغ الاجمالي المطالب به يختلف عن المستحق وفقا للاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٠٧م وهناك مبالغ ماليه مستحقه علي المدعي لما كان مديرا للشركه بالاضافه الي مخالفه المدعي ما تم الاتفاق عليه من عدم ممارسه نفس نشاط الشركه محل النزاع وعدم التعاقد مع احد موظفيها او عمالتها ذوي الخبره فعقب عليها وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يوضح بيانات تلك العقارات وعلي افتراض وضوحها فتلك العقارات مسجله باسم (...) و(...) و(...) ابناء (...) مما يؤكد ملكيتهم لها وليس للشركه المباعه حصصها للمدعي عليه، واما بخصوص مصنع الاعمده فقد تم تقييمه من قبل خبير التقييم شركه (...) لاداره العقارات بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٢، واما بخصوص اختلاف المبلغ الاجمالي عن المبلغ المستحق وفقا للاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٢٨/٦/٢٠٠٧م فقد تناسي وكيل المدعي عليه الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٣١/٥/٢٠٠٨م وهي مرفقه ضمن مستندات الدعوي وهما يكملان بعضهما واما بخصوص ان بذمته مبالغ ماليه، ومخالفه العقد بشان فتح نفس النشاط والتعاقد مع موظفي الشركه المباعه حصصها فهي دعوي لا دليل عليها وختم مذكرته بما ضمنه لايحه ادعايه من طلبات.
وفي جلسه الاحد ٧/٨/١٤٣٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اهم ما فيها ان العقارات منظوره لدي المحكمه العامه وما يتعلق فيها من نفي واثبات من اختصاصها ويؤكد ان الشركه هي المالكه لها، ومصنع/ (...) منظور ايضا لدي الدايره التجاريه الرابعه والتقييم كان من قبل موكله فقط دون علم من المدعي عليه، واما اختلاف المبلغ تبين خطؤه وصحه كلام المدعي وكاله، واما بشان المبالغ التي في ذمه المدعي ومخالفته للعقد فيؤكد عليها وقدم ما يراه سندا لذلك. ثم تعاقبت الجلسات اهم ما ورد فيها ان الدايره طلبت من وكيل المدعي بيان بالقضايا المرفوعه من موكله وضده بخصوص الشركه المباعه حصصها، فقدم فيها بيان توضيحي بالمذكره المقدمه منه بتاريخ ٢/٦/١٤٣٥ه ذاكرا ان هناك مطالبه باجره عقارات واخلاء عقارات امام المحكمه العامه، ودعوي مصنع (...) منظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه مقامه من شركه (...) ضد (...) و(...) وهي كيان مستقل عن الشركه المباعه حصصها، وكذلك دعوي مقامه امام المحكمه العامه من قبل تلك الشركه ضد (...) و(...) و(...) بخصوص المطالبه بافراغ عقارات.
كما يطالب وكيل المدعي عليه بارجاع المدعي شريكا لعدم التزامه ببنود الاتفاقيه ومما يدل علي ذلك عدم نقل العقارات الخاصه بالشركه محل النزاع حتي هذا التاريخ.
وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه حيث قدم الاخير مذكره زود بها وكيل المدعي الذي افاد بانه لا جديد لديه، ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما وبسؤالهما عن الدعوي والاجابه احالا الي مذكراتهم، فاصدرت الدايره حكمها المتضمن رفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحه اعتراضيه علي اثرها تم نقض الحكم من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه علي سند من القول بان العقد قد تم وانتقلت الحصص وسلم العوض الا جزءا يسيرا منه واصبح لازما بين الطرفين بمضي السنوات الطويله وتصرف المدعي عليه تصرف المالك في ملكه، واستندت الدايره الي ما دفع به المدعي عليه في مذكراته فيما يخص العقارات المملوكه للشركه ومسجله باسم المدعي، ثم احيلت اوراق القضيه الي هذه الدايره بتاريخ ٢٤/٣/١٤٣٧ه وحدد لها جلسه هذا اليوم لفتح باب المرافعه واطلاع طرفي الدعوي علي ما يخصهما من ملحوظات حيث حضر المدعي اصاله/ (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وقد تم افهام وكيل المدعي عليه فيما يخضه من ملحوظات دايره الاستيناف، ثم سالته الدايره هل لديه ما يود اضافته؟ فاجاب بانه ليس لديه ما يود اضافته. ثم احال طرفا الدعوي الي ما ورد بلايحه الادعاء ومذكرات اجاباتهم وبما دون بمحاضر الضبط وفيما ورد باللايحه الاعتراضيه، ومن ثم رات الدايره قفل باب المرافعه في هذه القضيه وحجزها للمداوله.
(الاسباب)
حيث ان وكيل المدعي يطلب في دعواه الماثله الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨,٣٤٧,٦٨٤) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا متبقي قيمه الحصه المباعه من موكله علي المدعي عليه في شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات المحدوده، بالاضافه الي المطالبه باتعاب محاماه باتعاب محاماه بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال.
وبما ان العلاقه بين طرفي النزاع ناشيه عن عقد بيع حصص في شركه فهو من اختصاص ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري حسب نظام المحكمه التجاريه الصادر عام١٣٥٠ه.
وبما ان العقد اذا توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه اصبح ملزما لطرفيه والوفاء به؛ لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}.
وبما ان الحاصل في هذه القضيه الماثله ان المدعي ابرم عقدا مع المدعي عليه بتاريخ ١٢/٦/١٤٢٨ه الموافق ٢٨/٦/٢٠٠٧م علي بيع اربعه وثلاثين حصه من الحصص المملوكه له والمسجله باسمه في شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات المحدوده الي المدعي عليه، ثم اتبعه المدعي بابرام عقد اخر مع المدعي عليه بتاريخ ٢٦/٥/١٤٢٩ه الموافق ٣١/٥/٢٠٠٨م علي بيع باقيها واشترط علي نفسه في العقد الاخير حسب الماده الرابعه عشر بانه "في حال تم توقيع هذا العقد وتم البدء في تنفيذ مواده ولم يستطع اي طرف من الاطراف الالتزام بما تم التوقيع عليه لاي سبب كان يتم الغاء هذا العقد ويلتزم الطرف المخل بالتزاماته بتعويض الطرف الاخر... وهذا اقرار من الطرفين بذلك لا رجعه فيه ويسري هذا البند علي هذه الاتفاقيه وكافه الاتفاقيات اللاحقه التي تتعلق بهذا العقد او بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الشركه"، وبناء علي هذه الماده فقد جعل المدعي من العقد المبرم مع المدعي عليه جايزا ونقله من الفرض الي النقل ومن وجوب الالتزام الي جوازه.
وبما ان المدعي عليه مثل امام هذه المحكمه يدفع ويطعن في صحه الالتزام بالعقد من قبل المدعي حيث يدعي ان هناك عقارات مملوكه للشركه مسجله باسم المدعي لم يفرغها للشركه موضوع النزاع، وطلبه من الدايره فسخ العقد واعاده المدعي الي الشركه كما ورد بمذكره اجابته المؤرخه في ٢٣/٨/١٤٣٦ه وكذلك في ١٣/٦/١٤٣٦ه؛ وعدم التزامه بدفع ما تبقي بذمته؛ لهي اسباب يتم بناء عليها الغاء العقد حسب الماده سالفه البيان التي اشترطها المدعي علي نفسه وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم".
ولا ينال من ذلك ما اوردته دايره الاستيناف من ملحوظات ذلك انه بمقابله نص الا وهو حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم"، والقاعده الفقهيه تنص علي انه "لا مساغ للاجتهاد في موارد النص".
وحيث ان المدعي هو من سعي الي ذلك الشرط فالقاعده الفقهيه تنص علي ان "من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه".
واما فيما يتعلق بالعقارات ونحوها فهذا مما دفع به المدعي عليه، واجاب عليه وكيل المدعي، وبالتالي فهو مذكور بطيات اوراق القضيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الاصرار علي حكمها السابق.
(لذلك)
وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه الاوراق والمداوله حكمت الدايره:
برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني (...)؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحكم في القضيه رقم ٥٩٦٩ لعام ١٤٣٧ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/١٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/١٠/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها في انه تقدم وكيل المدعيه بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٣ه بلايحه دعوي لرييس المحكمه الاداريه بالرياض تتلخص بان الاخوه (...) و(...) باعا جميع حصصهما في شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات المحدوده بتاريخ ١٢/٦/١٤٢٨ه الموافق ٢٨/٧/٢٠٠٧م للمدعي عليه بينما المدعي باع حصصه مجزاه حيث باع في العقد السابق ذكره جزء من حصصه ثم في عقد اخر بتاريخ ٢٦/٥/١٤٢٩ه الموافق ٣١/٥/٢٠٠٨م باع كامل حصصه المملوكه له علي المدعي فتم سداد قيمتها وتبقي في ذمته مبلغ قدره (٨.٣٤٧.٦٨٤) ويطلب سدادها اضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ قدره(٤٥٠.٠٠٠) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض نظرته في عده جلسات وبجلسه ٢٣/٨/١٤٣٦ه اصدرت حكمها القاضي: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...). وبتاريخ ٦/١٠/١٤٣٦ه تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض حكمت: اولا: بقبول الاعتراض شكلا. ثانيا: نقض حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٣/٨/١٤٣٦ه الصادر في القضيه رقم ١١٧٢٠/١/ق لعام ١٤٣٣ه القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...)، واعاده القضيه مع حكمها الي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض لنظرها علي ضوء ما اشير اليه في اسباب الحكم وما قد يستجد لدي نظرها من امور، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السابعه اطلعت الدايره وكيل المدعي عليه علي من ملحوظات دايره الاستيناف وسالته هل لديه ما يود اضافته؟ فاجاب بانه ليس لديه ما يود اضافته واحال طرفي الدعوي الي ما ورد بلايحه الدعوي ومذكرات المرافقه وبما دون بمحاضر الضبط وباللايحه الاعتراضيه، ثم رات الدايره قفل باب المرافعه في هذه القضيه وحكمت برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وبتاريخ ٢١/٨/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف رات الدايره التصدي لنظرها وعقدت في سبيل ذلك عده جلسات حسب ما ورد في محاضر الضبط والذي انتهت بعد ذلك الي اتفاق الطرفين الي انهاء النزاع بينهما صلحا حسب ما جاء في الاتفاقيه الموقعه بين الاطراف والمؤرخه بتاريخ ١٣/٩/١٤٣٩ه وطلبا من الدايره اثبات هذه الاتفاقيه والالزام بها.
(الاسباب)
حيث ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث اتفق الطرفان علي انهاء هذا النزاع بينهما صلحا وقدما للدايره اتفاقيه صلح وطلبا اثباتها والالزام بها وكانت علي النحو التالي: ابرمت هذه الاتفاقيه يوم الاثنين ١٣/٩/١٤٣٩ه، بمدينه الرياض بين كل من: طرف اول/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ويسمي لاغراض هذه الاتفاقيه بالطرف الاول بصفته الشخصيه وصفته الاعتباريه مدير وشريك في شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات.
- طرف ثاني/ شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته شريك ومدير الشركه.
-طرف ثالث/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...) ويسمون لاغراض هذه الاتفاقيه بالطرف الثالث واتفقوا واصطلحوا وتراضوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي:
اولا: اتفق اطراف الاتفاقيه علي ان تنقل ملكيه صكوك العقارات المشار اليها ادناه لصالح الطرف الاول وهي علي النحو التالي:
١. الصك رقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٣/١٤١٧ه، ((...) بمدينه (...)) (مستودع)
٢. الصك رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٣٦٨ه، ((...) بمدينه (...)) (مبني).
٣. الصك رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠١/١٣٦٨ه، ((...) بمدينه (...)) (مبني)، ويقر الطرف الاول بان لديه اصل هذا الصك (وقد رهنه لصالحه لدي البنك) ويتم نقله مباشره للطرف الاول حال احضاره اصل الصك بعد انهاء اجراءاته.
٤. الصك رقم (...) وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٢١ه، ((...) بمدينه (...)) (مبني).
وقد وافق اطراف الاتفاقيه بناء علي رغبه الطرفين الاول والثاني علي ان تنقل ملكيه جميع هذه الصكوك باسم (...).
ثانيا: اتفق اطراف الاتفاقيه علي ان يبقي الصك رقم (...) والصك رقم (...) والمؤرخان في ١١/١٠/١٣٩٨ه ((...)
بمدينه الرياض- مستودع) ملكا خالصا للطرف الثالث.
ثالثا: يتنازل الطرف الثالث واخوته عن جميع حصصهم بشركه مصنع (...) المحدوده لصالح الطرف الاول، ويتم تسليم الشركه واصولها حسب المرفق، ووفقا لميزان مراجعه المركز المالي الحديث لمصنع (...) المؤرخ في ٣١/٠٣/٢٠١٨م (الملحق بهذه الاتفاقيه)، وبيان اسماء موظفي مصنع الاعمده بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠١٨م (الملحق بهذه الاتفاقيه) لدي الشركه بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وكذلك وفق ما ورد وفق القوايم الماليه للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مع تقرير يراعي الحسابات وان النزاعات السابقه علي المصنع علي ان يتحمل الطرف الثالث الالتزامات السابقه علي المصنع والتي لا تخص اوامر تشغيل وطلبيات منفذه قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه، وقد وافق اطراف الاتفاقيه بناء علي رغبه الطرفين الاول والثاني علي ان تنقل ملكيه جميع هذه الحصص باسم ((...) او احدي مؤسساته او شركاته). كما يتنازل كلا من الطرف الثالث عن جميع حصصهم في شركه مصنع (...) المحدوده بما في ذلك الارض المستاجره من (...) للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه للمصنع (ان وجدت) وكان عقد اجارها تابع للمصنع.
رابعا: ايجارات عماره (...) مستحقه لشركه (...) من تاريخ شراء شركه (...) ويعد خطاب بذلك من (...) و(...) و(...) وكيل الورثه دون اي مسؤوليه عن تحصيل الايجارات ويكون تحصيل الاجارات لصالح الطرف الثاني بشيكات مصرفيه باسم وكيله الشرعي (...).
خامسا: يقر الطرف الثالث بصحه جميع ما ورد في ملحقيه الاتفاقيه (المركز المالي الحديث المؤرخ في ٣١/٠٣/٢٠١٨م و اسماء موظفي مصنع (...) بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠١٨م، وانهما يمثلان الواقع الحقيقي لشركه مصنع (...) المحدوده دون اي مستحقات للطرف الثاني علي المصنع.
سادسا: يقر اطراف الاتفاقيه بان هذا الصلح منهيا للنزاع فيما يخص هذه الدعوي وجميع القضايا المقامه بين الاطراف وبيع الحصص وما نشا عنه بحيث لا يعود احدهما بشيء علي الاخر فيما يخص شركه (...) وما نتج عنها بشيء قبل هذا التاريخ.
سابعا: يقر اطراف الاتفاقيه بعدم وجود اي مطالبات او استحقاقات سابقه فيما بينهم وان التوقيع علي هذه الاتفاقيه بمثابه ابراء ذمه لكل منهم امام الاخر عن جميع تعاملاتهم السابقه حتي تاريخه سواء في شركه (...) او غيرها كما يلتزم الطرف الثالث بعدم استخدام اسم شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات بشكل مباشر او غير مباشر داخل المملكه العربيه السعوديه.
ثامنا: قبل اطراف الاتفاقيه جميع ما ورد في هذه الاتفاقيه ويقرون انها ابرمت دون خطا او تدليس او اكراه او غبن او غرر او جهاله او ما يؤثر علي ارادتهم، ويسقط حقهم مقدما في الادعاء باي من ذلك مستقبلا.
تاسعا: تعتبر هذه الاتفاقيه نهاييه وباته وتصفيه لكافه حقوق اطرافها قبل بعضهم البعض ولا يجوز لاي منهم نقضها او الرجوع عنها لاي سبب من الاسباب، ويعتبر ما جاء فيها منهيا لعلاقاتهم السابقه، كما وانها ملزمه لجميع خلفاء اطرافها.
عاشرا: يتم نقل الصكوك واخلاء المستودع خلال ثلاثه اشهر من هذا التاريخ وينقل المصنع خلال شهر من هذا التاريخ مع الالتزام بعدم نقل العماله والموظفين من والي اي من الاطراف كما يلتزم الطرف الثالث بعدم استخدام الاسم التجاري لشركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات والعلامه التجاريه المسجله لهذه الشركه لدي وزاره التجاره لا داخل المملكه ولا خارجها.
وقع الاطراف الثلاثه علي هذه الاتفاقيه طايعين مختارين عالمين بكل ما ورد فيها من شروط وحقوق والتزامات وطلبوا من الدايره اثبات هذه الاتفاقيه والالزام بها. ورات الدايره اثبات ذلك والالزام به وهو ما تحكم به.
(لذلك)
حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما بما التزما به وذلك لما هو مبين بالاسباب.