moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٤٢٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه صحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/١١ه الموافق ٢٠١٦/١٢/١٠م بثمن اجمالي قدره (١٤,١٧٥) اربعه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,١٧٥) اربعه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره متضمنه مبلغا قدره (٢٠,٨٥٥) عشرون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا علي مطبوعات المدعيه موجهه لمطعم (...) مذيله بتواقيع المستلم والمحاسبه برقم ١٧١٨ وتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٧م. ٢- اتفاقيه فتح الحساب مذيل بتوقيع وبصمه مدير المطعم بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٦م. ٣- كشف الحساب المتضمن وجود مبلغ مديونيه للمطعم وقدره (١٤,١٧٥) اربعه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م. ٤- تعهد بالسداد المتضمن اقرار مدير المطعم بسداد مبلغ المديونيه البالغ قدره (٢٩,٨٥٤)ريال مذيل بتوقيع وختم المطعم. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٣٠/٠١/٢٠٢٣م وملخصها: اولا: بتاريخ ١١/٣/١٤٣٨ه الموافق ١٠/١٢/٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه مواد غذاييه من نوع ارز علي ان يدفع المدعي عليه بالمقابل مبلغ ماليا حسب كميه الارز التي يطلبها ونرفق لفضيلتكم اتفاقيه فتح الحساب (مرفق١) الموثقه بين الاطراف علي الاتفاق المذكور سلفا المذيله بتوقيع وبصمه المدعي عليه. ثانيا: قامت المدعيه بالوفاء بالتزامها التعاقدي واجمالي المبلغ قدره (٢٠,٨٥٥) عشرين الف ريال وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال بموجب الفاتوره المرفقه لفضيلتكم (مرفق٢) المصادق عليها بتوقيع المدعي عليه، وبموجب تعهد السداد (مرفق٣) الموقع والمختوم بختم مطعم المدعي عليه. وقد سدد المدعي مبلغا قدره (٦,٦٨٠) سته الاف وستمايه وثمانين ريال وتبقي في ذمته مبلغا قدره عليه (١٤,١٧٥) اربعه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال لم يسددها حتي الان. ثالثا: وفضلا عن لجوء المدعيه الي الطرق الوديه للمطالبه بمستحقاتها وذلك عن طريق الاخطار المرسل الي المدعي عليه (مرفق٤)، وتقييد طلب صلح لدي مركز المصالحه (مرفق٥) الا ان المدعي عليه اعرض عن تسليم المدعيه مستحقها في ثمن المبيع ولهذا كله طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستقر في ذمتها وقدره (١٤١٧٥) اربعه عشر الف ومايه وخمسه وسبعين ريال وخمسون ريال. وقدم المدعي عليه جوابا علي الدعوي مفاده ان المدعو (...) كان يعمل في المطعم في فتره التجربه وهي سته اشهر فقط، واسند له الاشراف علي المطعم، وليس له صفه في ابرام العقود والالتزامات علي المطعم، وفيما يخص طلب فتح الحساب فانه يدفع بان من قام بابرامه هو (...) وليس له صفه في ذلك، وان التوقيع المنسوب اليه في هذا المستند مزور، واما الفاتوره فيدفع بانه لا يوجد معها سندات استلام للبضاعه ويرفض ما جاء بها جمله وتفصيلا، وفيما يخص التعهد بالسداد فيدفع بكونه صادر من المدعو (...)، وليس له صفه في ذلك، وان الاصل في التعاملات مع الجهات الاخري تكون معتمده منه بصفته صاحب المؤسسه، وصادره علي اوراق المطعم الرسميه، وطلب الحكم برفض الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه (١٤,١٧٥) اربعه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال تمثل قيمه مواد غذاييه تم توريدها للمدعي عليه اضافه الي اتعاب المحاماه (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال وبسؤاله عن مستنداته احال علي العقد واقرار مدير المؤسسه (...) مذيل بختم المؤسسه وفواتير وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه قدم مذكره جوابيه عن طريق النظام واحال عليها، وسالته الدايره عن الختم الموجود في ورقه التعهد بالسداد فاجاب بان الختم صحيح ولا يعني ذلك الاقرار بالمبلغ حيث انه جرت العاده ان يكون الختم بيد الموظفين في المحلات التجاريه وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليه سدد جزء من المبلغ الوارد في مبلغ التعهد نقدا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: ١- الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (١٤,١٧٥) اربعه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه حسب التفصيل الوارد في الوقايع. ٢- اتعاب المحاماه (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته طلب فتح حساب، وفاتوره صادره من المدعيه، وخطاب تعهد بسداد مبلغ المديونيه وقدرها (٢٩,٨٥٤) تسعه وعشرون الف وثمان مايه واربعه وخمسون ريال، صادره علي اوراق مطعم المدعي عليه، مذيل بختم المطعم، واجاب المدعي عليه بان المدعو (...) كان يعمل في المطعم في فتره التجربه وهي سته اشهر فقط، واسند له الاشراف علي المطعم، وليس له صفه في ابرام العقود والالتزامات علي المطعم، وفيما يخص طلب فتح الحساب فانه يدفع بان من قام بابرامه هو (...) وليس له صفه في ذلك، وان التوقيع المنسوب اليه في هذا المستند مزور، واما الفاتوره فيدفع بانه لا يوجد معها سندات استلام للبضاعه ويرفض ما جاء بها جمله وتفصيلا، وفيما يخص التعهد بالسداد فيدفع بكونه صادر من المدعو (...)، وليس له صفه في ذلك، وان الاصل في التعاملات مع الجهات الاخري تكون معتمده منه بصفته صاحب المؤسسه، وصادره علي اوراق المطعم الرسميه، وطلب الحكم برفض الدعوي، وحيث اقر المدعي عليه بان المدعو (...) كان يعمل لديه، وان الختم الوارد في خطاب التعهد بالسداد صحيح، وعليه فان الثابت للدايره انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه وذلك بموجب خطاب التعهد بالسداد الصادر علي اوراق المطعم والممهور بختمها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من انه جرت العاده ان يكون الختم بيد الموظفين، فان هذا الدفع غير مؤثر والاصل ان يكون المدعي عليه ملتزم بتصرفات عمالته المترتبه بموجب هذا الختم، وذلك تطبيقا لقاعده مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، واما عن مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,١٧٥) اربعه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، ورفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه. والله الموفق.