moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)وشريكته وهي شركه سعوديه تضامنيه عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها(١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال(٥٠%)، وراس مالها (٧٠٠،٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٣٢ ه، الموافق ٢٥ / ٠٤ / ٢٠١١ م، وتنتهي في تاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، والشركه محل الدعوي تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليه لذا اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١١٠،٠٠٠) ريال تمثل نصف المبلغ المتبقي من رصيد الشركه وكذلك مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، والمتعلقه بالافراج عن الضمان البنكي المسجل باسم مؤسسه المدعي عليه والمودع من حر مال موكلتي لحساب الشركه"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ان موكلتي تحصر دعواها في مطالبه المدعي عليه بمبلغ (١١٠،٠٠٠) ريال تمثل نصف المبلغ المتبقي من رصيد الشركه وكذلك مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، والمتعلقه بالافراج عن الضمان البنكي المسجل باسم مؤسسه المدعي عليه والمودع من حر مال موكلتي لحساب الشركه واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي عقد تصفيه الشراكه وخطاب افراج عن ضمان هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد شراكه تضامنيه هكذا قرر، وجري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه محرره في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه:" لقد تم الاتفاق بين موكلتي مع المدعي عليه علي نقل مؤسسه (...)الي شركه تضامنيه بينهم وبالفعل تمت هذه الشراكه باسم شركه (...)وشريكته بموجب سجل تجاري رقم (...) مرفق لفضيلتكم صوره من عقد التاسيس للشركه [مستند رقم ١]، للقيام باعمال المقاولات العامه لاستغلال مواد الكسارات (بحص) وفق الرخصه الممنوحه لها والتي عليها ضمان بنكي بمبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، باسم المؤسسه وقد قامت موكلتي بسداد ما يقارب مبلغ (٣،٥٠٠،٠٠٠) ريال، بشان هذه الشراكه بموجب حوالات بنكيه ثم بعد ذلك وفي تاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٠ ه، تم الاتفاق علي تصفيه الشراكه بين الطرفين بموجب عقد تصفيه وقد دون في عقد التصفيه المبالغ المدفوعه من موكلتي مفصله وتضمن عقد التصفيه تقييم قيمه معدات الشركه بمبلغ (٢،١١٠،٠٠٠) ريال، وتقييم ورخصه المحجر بمبلغ (٢،١١٠،٠٠٠) ريال، ووجود الضمان البنكي وعنه مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، مسجل باسم مؤسسه (...)ووجود مبلغ في الحساب البنكي الخاص بالشركه وقد تمت التصفيه فيما بينهم بحصول المدعي عليه علي المعدات ونصف المبلغ الذي في الحساب البنكي للشركه وحصول موكلتي علي الرخصه والضمان البنكي ونصف المبلغ الذي في الحساب البنكي للشركه. وقد استلمت موكلتي رخصه المحجر وتبقي في ذمه المدعي عليه نصف المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للشركه وقدره (١١٠،٠٠٠) ريال، بالاضافه الي مبلغ الضمان البنكي الذي تم الافراج عنه وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ريال، مرفق لفضيلتكم صوره من عقد التصفيه والضمان البنكي [مستند رقم ٢،٣]، علما بان الضمان البنكي قد تم الافراج عنه وتم ايداعه في حساب المدعي عليه مرفق لفضيلتكم صوره من خطاب الافراج [مستند رقم ٤]، وعليه وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١١٠،٠٠٠) ريال، تمثل نصف المبلغ المتبقي في الحساب البنكي للشركه بالاضافه الي الزامه باعاده مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، تمثل قيمه الافراج عن الضمان البنكي"، وفي جلسه بتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (...)هويه وطنيه رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد جري رفعها للمداوله الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي مطالبه المدعي عليه بمبلغ (١١٠،٠٠٠) ريال تمثل نصف المبلغ المتبقي من رصيد الشركه وكذلك مبلغ (٣٠٠،٠٠٠) ريال، والمتعلقه بالافراج عن الضمان البنكي المسجل باسم مؤسسه المدعي عليه، ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر من يمثله فقد اعتبرته الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبموجب اتفاقيه التصفيه البند الخامس فقره (٢) ونصها:" يلتزم الطرف الاول (المدعي عليه) بتسليم الطرف الثاني (المدعيه) نصف المبلغ المرصود في الحساب البنكي وقدره (١١٠،٠٠٠) ريال، وكامل قيمه الضمان البنكي فور استرداده؛ وبموجب الخطاب بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤١ ه، للافراج عن الضمان البنكي رقم (...)ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، ورات وجاهه الحكم لها به وقضت بمنطوقه. علما بان التشكيل الصحيح لاصحاب الفضيله اعضاء الدايره بهذا الحكم كالاتي(...)و(...)و(...)نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤١٠.٠٠٠) اربعمايه وعشره الاف ريال للمدعيه (...)سجل مدني رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.