moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٠٥٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٥/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعين، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه محرره ارفق عن طريق الدردشه الكتابيه ما نصه: (لقد كان بين مورث موكلي والمدعي عليه شراكه تجاريه، فقد كان مورث موكلي يسلم المدعي عليه اموالا ليتاجر بها المدعي عليه والارباح بينهما مناصفه، وبقي لمورث موكلي في ذمه المدعي عليه من المبالغ التي سلمها له مبلغا قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال، اقر بها المدعي عليه ولم يسلمها لمورث موكلي ولا لموكلي، ونص اقرار المدعي بسم الله الرحمن الرحيم – التاريخ ١٩ / ٦/ ١٤٤٠ه. الحمدلله والصلاه والسلام علي محمد رسول الله واله وصحبه اجمعين وبحضوري انا (...) سجل رقم (...) في مجلس اخي (..) الواقع بحي (...) وبحضور ابنه (...)اقر انا (...) وبكامل قواي العقليه وبارادتي الحره انه كان بيني وبين اخي (..)تجاره متعدده الاغراض قبل عشرين عاما تقريبا وكنت مسؤول عن ادارتها، وقد قمت خلال هذه الفتره بوضع يدي علي مبلغ وقدره مليون وثمان مايه وخمسون الف ريال من نصيب اخي احمد بدون علمه او موافقته ولم اردها له حتي تاريخه، ولاجل ان يعفو عني فاني اقر بهذا المبلغ لمصلحته علي ان اقوم بسداده خلال (٦) اشهر ولاثبات الحق سوف اقوم بتحويلها في حسابه البنكي واذنت للحاضرين بشهاده والله خير الشاهدين. شاهد (...)، شاهد (...)، شاهد (...). المقر بما فيه (...) . وقد توفي مورث موكلي بتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٠ه بعد شهرين من تاريخ الاقرار، عليه اطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الف؛ حيث انه استولي عليه بغير وجه حق، هذه دعواي). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر قايلا: اطلب مهله لاحضار جواب مفصلا الجلسه القادمه، هكذا قرر واجاب. وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين الاطراف وافهمت المدعي وكاله بان يرفق مستندات تحرير الدعوي والاقرار الخطي عن طريق خانه تبادل المذكرات، وعلي وكيل المدعي عليه الاجابه عنها بجواب ملاقي. وفي ١٩/ ٤/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من المدعي عليه وكاله ذكر فيها بان المدعين قد تناقضوا في قولهم، حيث انهم قد ادعوا في المحكمه العامه بالطايف بان المدعي عليه استولي علي مبلغ المطالبه وتعدي عليه وانه امانه، وفي هذه الدعوي ذكروا بانه ناتج عن شراكه تجاريه بين والدهم والمدعي عليه، ثم ذكروا بانه بقيه اموال سلمها والدهم للمدعي عليه، كما ذكر بان موكله ينكر الاقرار المقدم من المدعين وانه مزور كتابه وتوقيعا، وطلب احضار اصل الاقرار واحالته للجهه المختصه لاجراء المضاهاه فيه. وبجلسه ١٢/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي بانه قد اطلع علي جواب المدعي عليه وكاله عن الدعوي وقدم جوابه مكتوبا نصه (ردا علي مذكره المدعي عليه وكاله المؤرخه في ١٨/ ٤/ ١٤٤٤ه نفيدكم بالاتي: ١- غير صحيح ما ذكره المدعي عليه وكاله في الفقره الاولي من مذكرته، حيث ان الدايره العامه التاسعه بالمحكمه العامه بالطايف حكمت بعدم اختصاصها نوعيا في نظر الدعوي، حيث ذكر موكلي ان العلاقه بين مورثهم والمدعي عليه اصاله تجاريه ولم يذكروا ان المبلغ امانه. ٢- ان اقرار المدعي عليه اصاله الخطي المؤرخ في ١٩/ ٦/ ١٤٤٠ه لدي موكلي البينه علي صحته وهما شاهدي الاقرار كلا من الشيخ/ (...)، (...)، اما بالنسبه للشاهد الثالث/ (...) فقد توفي يرحمه الله) فافهمته الدايره بتقديم شهاده شهوده مكتوبه، كما افهمت المدعي عليه وكاله بالاجابه عن المذكره وشهاده الشهود، فاستعدا بذلك. وفي ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من المدعي تضمنت شهاده الشاهد (...) مكتوبه، كما ارفق شهاده الشاهد (...)، (...)الجنسيه، اقامه رقم (...) مكتوبه ونصها: اشهد اني كنت موجود في منزل العم (...) بحي (...) ثم حضر العم (...) قبل المغرب ثم الشهود الاخرين بعد المغرب وقد اقر العم (...) بحضورنا ان في ذمته لاخوه العم (...)رحمه الله مبلغ مليون وثمانمايه وخمسين الف ريال سعودي علي الاقرار الصادر منه بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٠ه علي ان يسدد المبلغ خلال اشهر وقد وقعت عليه بعد ان وقع عم (...) والشاهد العم (...)وبعد ذلك حضر الشاهد الاخر الشيخ (...) ووقع عليه وكان معنا (...)ابن العم احمد يرحمه الله وكان الاقرار مجهزه العم (...). والله علي ما اقول شهيد . وفي ٣٠/ ٥/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من المدعي عليه وكاله ذكر فيها بان موكله يدفع بان شهاده الشهود شهاده زور، وان موكله لا يعرف الشاهدين ولم يحضر المجلس الذي ذكراه في شهادتيهما، كما ذكر بان الاقرار المنسوب لموكله مكتوب بخط اليد، وان المدعون قد قدموا صورا منه محتجين به علي دعواهم، وانتهي الي طلبه المدون في مذكرته السابقه. وبجلسه ١٠/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ورود عدد من المذكرات عبر تبادل المذكرات، ثم طلب اطراف الدعوي استمرار تبادل المذكرات، وبناء عليه قررت الدايره التاجيل. ثم وردت مذكره من المدعي ومذكره من المدعي عليه لم يخرج مضمونهما عما سبق ذكره. وفي ٢٣/ ٦/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من وكيل المدعين ذكر فيها بان اصل الاقرار ليس لدي موكليه، وانهم بعد وفاه مورثهم وجدوا الصوره وتواصلوا مع المدعي عليه للسداد الا انه ماطل في ذلك. وبجلسه ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكر الحاضر عن المدعين بان لديه شاهدين قد ارفق شهادتهم مكتوبه، فافهم باحضارهما في الجلسه القادمه، وستكون الجلسه حضوريه في مقر المحكمه، فاستعدا ذلك. وبجلسه ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي في جلسه حضوريه، واشارت الدايره الي اعتذار الشاهد عبر بريد الدايره وطلب تاجيل الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيلها. وبجلسه ٨/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر (...) سجل مدني رقم: (...) (الشاهد في ورقه الاقرار المقدمه في الدعوي) وذكر بان عمره (٣٤) عام ويعمل في كتابه عدل بالطايف، وذكر بان مورث المدعين هو صديق لوالده وليس له علاقه بالمدعي عليه، وبسؤاله عن شهادته اداها قايلا: اشهد بالله العظيم ان مورث المدعين اتصل بي عصر يوم ١٩/ ٦/ ١٤٤٠ه وطلب مني الحضور لمنزله بعد صلاه المغرب، وقد حضرت ووجدت عنده المدعي عليه ورجل يدعي (...) واخر اسمه (...)، وقد طلب مني مورث المدعين التوقيع علي ورقه الاقرار وباطلاعي عليها وعرضها علي المدعي عليه اكد علي صحه ما ورد فيها وقمت بتوقيعها وانصرفت من المجلس . وبعرض شهاده الشاهد علي المدعي عليه ذكر بان توقيع الشاهد في الشهاده المكتوبه مختلف عن توقيعه في ورقه الاقرار، وبعرض ذلك علي الشاهد ذكر بان لديه اكثر من توقيع وهو غير ملتزم بتوقيع معين، كما ذكر المدعي عليه وكاله بان موكله ينكر الورقه وما ورد فيها وصحه نسبه التوقيع لموكله، وبسؤال المدعي وكاله عن الشاهدين ذكر بان (...) متوفي (...) امتنع عن الشهاده بعد ترهيب المدعي عليه اياه، فعقب الشاهد بانه ورده اتصال من المدعي عليه ووكيله وطلبا فيه عدم حضوره للشهاده، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل للرجوع لموكله وعليه قررت الدايره نظر تاجيل الدعوي. وبجلسه ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وذكر المدعي عليه وكاله ان موكله ينكر ما ذكره الشاهد من ان موكله طلب منه عدم الحضور كما ينكر موكله ترهيبه للشاهد الثاني ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وطلبا الفصل في الدعوي. وبجلسه ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي وكاله يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال، يمثل ارباح مورث موكليه في تجارته مع المدعي عليه، وارفق في سبيل اثبات دعواه مستند اقرار خطي باستحقاق مورث المدعين لمبلغ المطالبه، ممهور بتوقيع المدعي عليه وثلاثه شهود، وحيث دفع المدعي عليه بعدم صحه مستند الاقرار وانكر نسبته اليه ودفع بتزويره، وحيث نصت الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات في فقرتها الثانيه علي انه: ٢- علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثباته ادعايه.. وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت صحه ادعايه، وحيث حضر الشاهد المدعو (...) الي المحكمه وشهد بصحه المستند المقدم من المدعي وكاله، وبما ان الدايره لم يظهر لها ما يوجب رد شهاده الشاهد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعين: (...) سجل مدني رقم (...) (...) الزهراني سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...)(...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (١،٨٥٠،٠٠٠) مليون وثمانميه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف لاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٠٥٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: نايف احمد عبدالله الزهراني عبدالله ابن احمد ابن عبدالله الزهراني بندر احمد عبدالله الزهراني سرور بن احمد بن عبدالله الزهراني صباح صالح عبدالله الغامدي فتحيه احمد عبدالله الزهراني عبير احمد عبدالله الزهراني نجاه احمد عبدالله الزهراني ناديه احمد عبدالله الزهراني المدعي عليه: خضران عبدالله سرور الزهراني الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال؛ يمثل ارباح مورث موكليه في تجارته مع المدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه: خضران عبدالله سرور الزهراني سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعين: نايف احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) عبدالله ابن احمد ابن عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) بندر احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) وسرور احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) وصباح صالح عبدالله الغامدي سجل تجاري رقم (...) وفتحيه احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) وعبير احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) ونجاه احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) وناديه احمد عبدالله الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (١،٨٥٠،٠٠٠) مليون وثمانميه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت الاشاره الي كون الدايره لم تلتفت الي ما بينه موكله من تناقض دعوي المدعين؛ حيث ادعوا امام المحكمه العامه بالطايف بان المدعي عليه قد استولي علي المبلغ، ثم عدلوا عن ذلك الي كون المبلغ شراكه تجاريه، كما اعترض بكون الدايره لم تستند في حكمها الي ادله صحيحه؛ حيث لم يقدم المدعون اصل الاقرار الخطي المستند عليه، واضاف بان موكله قد طعن بالتزوير علي صوره هذا الاقرار ولم تجب الدايره طلبه لاجراء المضاهاه الذي هو من اختصاص الدايره، وان في اخذها بهذا المستند بالرغم من الطعن فيه مخالف للماده (٢٨) من نظام الاثبات، واضاف بان الحكم جاء خاليا عن تبيان حق المحكوم عليه بالاعتراض ومدته، وانتهي الي طلب صرف النظر عن الدعوي، او اعاده نظرها مرافعه، فحددت الدايره جلسه اليوم المنعقده مرييا عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره اكد فيها علي ان اصل مطالبه موكليه مستنده علي علاقه تجاريه كما هو مثبت في صك حكم المحكمه العامه، واضاف بان ليس لدي موكليه سوي صوره اقرار المستانف وقد ذكروا ذلك لدي الدايره ناظره الدعوي وتم مناقشه المحرر مع المستانف، وبناء علي الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات فلا يقبل منه انكار المحرر، بالاضافه لاستناد موكليه الي شهاده شاهدين، وباطلاع وكيل المستانف قدم مذكره اكد فيها علي ما اورده سابقا، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٦٠٥٢٩) القاضي: (بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعين: (...)سجل مدني رقم (....) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل تجاري رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) (...٩ سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (١،٨٥٠،٠٠٠) مليون وثمانميه وخمسون الف ريال)؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.