moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن اجهزه الكترونيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٢٢١,٧٩٥.٢٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد بين الطرفين + مطابقه الرصيد). انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢١,٧٩٥.٢٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في يوم الاربعاء الموافق ١/١ / ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٢ ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ومالكها بحركات التبليغ رقم (...)ورقم (...)وعليه جري السير في الدعوي بحقه حضوريا. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -فاحال الي صحيفه الدعوي اعلاه والي الطلبات والبينات والاسانيد المرفقه فيها. وبعد الاطلاع علي اسانيد الدعوي جري سؤال المدعي وكاله عما يود اضافته فاكتفي بما قدمه. وعليه قررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق و بعد الاطلاع علي الدعوي و مرفقات المعامله, ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بنزاع بين تاجرين لاعمالهما التجاريه مما يتبين معه اختصاص هذه الدايره بنظر الدعوي، و لما كانت المدعيه تهدف من خلال دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (٢٢١,٧٩٥.٢٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله، و حيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المؤسسه المدعي عليها والعقد المبرم بين الطرفين وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغها كما هو مبين اعلاه كما لم تقدم جوابها قبل موعد الجلسه خلال المده النظاميه وكل هذا بالمخالفه للفقره الثانيه من الماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه، كما لم تحضر ولا من يمثلها امام الدايره للاجابه علي الدعوي رغم تبلغها، ما يعد ذلك نكولا عن الجواب ،مما يتقوي معه جانب المدعي و يعد قرينه علي صحه دعواه، مما تنتهي معه الدايره الي تطبيق الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، و بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: ( ذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك )، و لما كان من الثابت لدي الدايره التعاقد بين الطرفين، كما انه من الثابت اقرار المدعي عليه بصحه المبلغ المدعي به بناء علي مطابقه الرصيد المرفقه استنادا للماده ٢٩ من نظام الاثبات, ولما كان تخلف المدعي عليها عن الحضور اسقاطا لحقها في الدفاع عن نفسها ويعد قرينه علي بقاء المبلغ المدعي به في ذمتها حتي تاريخ النطق بالحكم لان الاصل عدم السداد, وانه لو كان لديها دفع صحيح لما تخلفت عن الحضور ودفع الدعوي عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بالمبلغ المدعي به ولما كان ليس للمؤسسات ذمه ماليه مستقله عن مالكها بل يكون الحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم استنادا لتعميم معالي نايب وزير العدل ذو الرقم ١٣ / ت / ٧٥٩٨ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٠ ه. مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بالمبلغ المدعي به والحكم بالاتي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) بالهويه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه/(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان يدفع حالا للمدعيه/ شركه(...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢١,٧٩٥.٢٠) ميتان وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريالا و عشرون هلله. والله الموفق.