moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2391/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 15/9/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) القاضي/(...) القاضي/ (...) وبحضور امين السر / (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 1/7/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه في يوم الخميس 12/7/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعي عليه عرض علي المدعي ان يبيعه فرعي المؤسسه المملوكه له والفرع الاول باسم/ مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...)، والفرع الثاني باسم/ مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...)، علي ان يتم نقل مديونيات البنوك المسحوبه من المدعي عليه باسم الفرعين والبالغ قدرها عشرون مليون ريال (20.000.000) الي ذمه المدعي مقابل التزام المدعي عليه بنقل ملكيه (40) شاحنه، والتنازل عن عقدي تشغيل شقتين رقم (...) ورقم (...)، والتنازل عن عقدي تمويل لقطعتي ارض مع وعد بنقل ملكيتها للمدعي، وتسليم المدعي مبلغا قدره مليوني ريال (2.000.000)، ونقل ملكيه قطعتي ارض بحي (...) بالخبر، قام المدعي بجميع ما تم الاتفاق عليه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وعليه تم فسخ العقد بين الطرفين، ثم طلب المدعي عليه من المدعي تحرير ثلاث سندات لامر لمؤسسه (...) بمبلغ قدره عشرون مليون ريال (20.000.000)، كضمان لالتزام المدعي لنقل المديونيات الي ذمته، قام المدعي عليه بتنفيذ هذه السندات لدي محكمه التنفيذ، يطلب وكيل المدعي بايقاف القرارات التنفيذيه الصادره من الدايره الثانيه بمحكمه التنفيذ بالخبر، لحين الفصل في الدعوي، ويطلب فسخ اتفاقيه البيع، وابطال السندات التنفيذيه الثلاثه التي اصدرها موكله للمدعي عليه، هذه دعوي موكله، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 2/8/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين مفادها: ان ما ذكره وكيل المدعي من التزام موكلي بنقل الارضين والتنازل عن عقود الشقق وغيره فغير صحيح، لكون الاقرار المبصم من قبل المدعي لم ينص علي ان موكلي ملزم بما ذكر، وانما كل ما فيه هو انتقال الفرعين حسب الموضح فيه وتحمل المدعي للدين التي علي هذه الفروع، واما ما ذكره من ان العقد تم فسخه برضا الطرفين فغير صحيح، لكون العقد صحيح وقد تم نقل هذه الفروع وتم اتخاذ الاجراءات النظاميه، واما ما ذكره من ان المدعي قام بتحرير سندات بقيمه عشرين مليونا (20.000.000)، كضمان لالتزام المدعي بنقل مديونيات البنوك فغير صحيح، حيث ان المدعي تاجر ويعلم خطوره التوقيع علي هذه المستندات و لا يتصور جهله بها، وختم وكيل المدعي عليه مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعي، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاثه اوراق مفادها: ان المدعي عليه لم يمكن المدعي من المعقود عليه ورفضه الامتثال لما تم الاتفاق عليه مما يلزم منه فسخ العقد ورجوع كل شيء الي ما كان عليه ولا حجه لانكار وكيل المدعي عليه لهذا الفسخ، واما ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم صحه تحرير السندات بمبلغ قدره عشرون مليونا، كضمان لنقل المدعي للديون، فلو سلمنا ان هذه هي قيمه الفرعين فان في هذا غبن فاحش للمدعي، وختم وكيل المدعي مذكرته بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاربعاء 1/9/1439ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، واكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه الاربعاء 15/9/1439ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، واكتفي بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه ايقاف القرارات التنفيذيه الصادره من الدايره الثانيه بمحكمه التنفيذ بالخبر، لحين الفصل في الدعوي، وفسخ اتفاقيه بيع المؤسستين، وابطال السندات التنفيذيه الثلاثه التي اصدرها موكله للمدعي عليه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان البيع قد تم صحيحا، وقد تم اتخاذ الاجراءات النظاميه وتحويل ملكيه المؤسستين الي المدعي، وحيث قدم وكيل المدعي صوره من عقد علي ورقه بيضاء ولا يحمل توقيع او ختم اي من الطرفين وهو الذي يستند فيه علي الزام المدعي عليه بنقل ملكيه (40) شاحنه، والتنازل عن عقدي تشغيل شقتين رقم (...) ورقم (...)، والتنازل عن عقدي تمويل لقطعتي ارض مع وعد بنقل ملكيتها للمدعي، وتسليم المدعي مبلغا قدره مليوني ريال (2.000.000)، ونقل ملكيه قطعتي ارض بحي (...) بالخبر، ولكون وكيل المدعي عليه قد دفع بان هذا العقد غير صحيح، وان العقد تم حسب الاقرار الذي وقعه كل من الطرفين وبصموا عليه والذي لم يذكر في التزام المدعي عليه باي شيء مما ذكره وكيل المدعي، وانما كل ما فيه هو بيع فرعي المؤسستين مقابل تحمل المدعي للديون التي علي المؤسستين والبالغ قدرها عشرون مليون ريال (20.000.000)، وحيث ان الاصل في العقود الصحه والسلامه، وحيث لم يثبت المدعي ما يخرج هذا العقد عن اصله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1169 لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2391/3لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد / (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 15/9/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس 3/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) (...) (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 23/12/1439ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اساببه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)