moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٢٩٤٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بصفته وكيلا عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٠ه الموافق ٩/ ١٢/ ٢٠١٨م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع عن طريق البر، ولم يسدد المدعي عليه من الاجره شييا. وطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٩.٩٧٥) تسعه الاف وتسعميه وخمسه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه كشف حساب خال من اي توقيع او ختم ينسب للطرفين. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي انها بعد الاستعلام برقم السجل المدني للمدعي عليه عبر بوابه ناجز التجاريه تبين لها ان مؤسسه (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) تعود للمدعي عليه. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينه، فاجاب بقوله: ليس لدي سوي ما قدمت، واطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه علي نفي الدعوي وفي حال تخلفه بغير عذر فسيقضي عليه بالنكول. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وباداء اليمين، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٩,٩٧٥) تسعه الاف وتسعميه وخمسه وسبعون ريالا لقاء اجره نقل المدعيه للمدعي عليه بضايع عبر طريق البر، مستندا في سبيل اثبات ذلك الي كشف حساب خال من اي توقيع او ختم ينسب للطرفين، ولما كان هذا كشف الحساب قد خلا من توقيع او ختم ينسب للمدعي عليه، مما يكون معه عدم ارتقا هذه السند للبينه الموصله، ولما عجز وكيل المدعيه عن تقديم مزيد بينه تثبت حق موكلته، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه مما يعد نكولا منه عن اداء اليمين، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد الميه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا."، وحيث الحال ما ذكر فان الدايره تعد المدعي عليه ناكلا عن اداء اليمين، وحينيذ تستحق المدعيه مبلغ المطالبه، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه شركه (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٩,٩٧٥) تسعه الاف وتسعميه وخمسه وسبعون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)