حكم رقم 4830097035 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ...... لعام .... ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ما يلي: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٠٤م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد نظافه) عدد (١) (مواد نظافه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٨,٩٠٨.٧٥) ثمانيه وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه  و خمسه وسبعون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بالتوريد للمدعي عليه وبعد استلام البضاعه يقوم بتحويل المبلغ)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٩/٢٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(الفاتوره المرفقه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٩٠٨.٧٥) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه  و خمسه وسبعون هلله، هذه دعواي. ثم عقدت الدايره جلستها الاولي وفيها: حضر المدعي وكاله: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٧ ، الصادره من الموثقين، كما لم يحضر المدعي عليه بموجب مهمه التبليغ رقم : ٨٢٣٩٢٨٨٤٩، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، احال علي ما جاء صحيفه الدعوي وطلبها. وبسؤاله حصر بيناته علي دعواه اجاب قايلا: كشف الحساب والفاتوره المصادق عليها من المدعي عليها بختمها وتوقيعها والمحادثه مع المالك والمرفقه في الدعوي. وبسؤاله ايرغب باضافه امر غير ما تقدم. فقرر الاكتفاء بما قدمه. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه، ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب:

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه ما ورد من مواد نظافه، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من توريد بين تاجرين فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها فالخصومه في حقها حضوريه استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ان المدعي عليها لم تجب بمذكره دفاع اولي بجواب ملاق علي الدعوي مخالفه بذلك ما جاء في الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: " علي المدعي عليه - فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل."، واذ لم يتبين ذلك بل تغيبت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها ولم تدفع الدعوي باي امر ولذا فان الدايره تعتبر هذا مضعفا لجانبها ومقويا لجانب المدعيه، ولما ان وكيل المدعيه حصرت بينته علي اثبات دعواه في: كشف الحساب والفاتوره المصادق عليها من المدعي عليها بختمها وتوقيعها والمحادثه مع المالك والمرفقه في الدعوي، ولما ان من تخلف عن الحضور في الدعوي، فتستخلص المحكمه ما تراه من ذلك -من دلاله غيابه واثرها-، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتان (٢) و (٣) من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، ولما ان الاصل في المحررات صحه صدورها ممن وقع او ختم عليها وذلك وفق الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ولما ان تغيب المدعي عليها مضعف لجانبها ومقو لجانب المدعيه، ولما ان ما جاء في الدعوي من بينات وقراين موصل للحق المدعي به، ولما ان الاصل عدم السداد، وبناء علي جميع ما سبق ذكره فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه:

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) رقم المنشاه الموحد: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) رقم المنشاه الموحد: (...) مبلغا قدره: (٤٨,٩٠٨.٧٥) ثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه ريالات و خمسه وسبعون هلله؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.