tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4732305446 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-06-21 date_hijri=1447-12-28 document_type=ruling entity=document_number:7ac32255-9993-46af-a9bf-a458f3539b6b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه ٤٧٧٢٧٠١١٦٩ رقم لعام ١٤٤٧ ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ، فباشرت الدايره نظر القضيه وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٧ ه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم(...)وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٧ه، وحاله الوكاله معتمده وساريه، والصادره من كتابه العدل الافتراضيه , ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (...) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، احال الي صحيفه الدعوي، ونصها: (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (شحوم ومواد بتروليه) عدد (٠) (مواد بتروليه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٠٠٣.٠٠) خمسه وخمسون الفا وثلاثه سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(كشف حساب واقرار المدعي عليها). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٠٠٣.٠٠) خمسه وخمسون الفا وثلاثه سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)). وبالاطلاع علي ملف الدعوي، تبين للدايره ان المدعي عليها لم تقدم اي جواب او دفع حيال الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي ما يدعيه، اجاب قايلا: بينتنا كشف الحساب المرفق، هكذا اجاب. وبالاطلاع عليه، وجدت الدايره كشف حساب علي مطبوعات المدعيه باسم العميل: (...)، متضمنا تفصيلا لكافه التعاملات بين المدعيه والمدعي عليها، وان الرصيد الختامي الوارد فيه بمبلغ قدره (٨٥,١٦٨ ) خمسه وثمانون الف و مايه و ثمانيه و ستون ريالا ، ومختوم بختم يتضمن: (...)، وهو ختم منسوب الي المدعي عليها، هكذا وجدت الدايره. وعليه، قررت الدايره الاكتفاء بما سبق، واقفال باب المرافعه، والنطق بالحكم , وبالله التوفيق.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم، ولما كان النزاع ناشيا عن مطالبه ماليه بين طرفين يكتسبان الصفه التجاريه وتتعلق بثمن مواد بتروليه تم بيعها للمدعي عليها، فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه , وحاصل الدعوي ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٥,٠٠٣) خمسه وخمسون الفا وثلاثه ريالات، يمثل المتبقي من ثمن بضايع تم توريدها لها، مستنده في ذلك الي كشف الحساب المرفق وما تضمنه من اقرار منسوب الي المدعي عليها , وحيث ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه وتخلفت عن الحضور ولم تقدم اي جواب او دفع حيال الدعوي، فان تغيبها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وذلك استنادا الي الماده (٢١) من نظام الاثبات، كما ان القاعده العاشره من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه تقضي بان السكوت في معرض الحاجه الي البيان فهو بيان , وحيث اطلعت الدايره علي البينه المقدمه من المدعيه فوجدت كشف حساب علي مطبوعات المدعيه باسم العميل: (...)، متضمنا تفصيل التعاملات بين الطرفين ورصيدا ختاميا بمبلغ قدره (٨٥,١٦٨) خمسه وثمانون الفا ومايه وثمانيه وستون ريالا، ومختوما بختم منسوب الي المدعي عليها، وحيث ان هذا المحرر يعد حجه علي من صدر عنه ما لم يطعن فيه بالطرق المقرره نظاما، وذلك استنادا الي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر ولم تطعن في صحه الختم المنسوب اليها او فيما تضمنه المحرر من بيانات، فان الدايره تاخذ بحجيته فيما اثبته من قيام العلاقه التجاريه وثبوت المديونيه , ولما كان المبلغ المطالب به وقدره (٥٥,٠٠٣) ريال اقل من الرصيد الثابت في كشف الحساب المختوم من المدعي عليها، فان الدايره تقضي بالقدر المطالب به دون زياده، لكون المدعي لا يقضي له باكثر من طلبه، ولثبوت اصل الاستحقاق بموجب البينه المقدمه، ولما كانت الماده (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنيه قد نصت علي ان: «يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك»، وكان الثابت من البينه المقدمه استلام المدعي عليها للمبيع وعدم تقديمها ما يثبت سداد الثمن او وجود اتفاق يخالف الاصل المقرر نظاما، فان ذمتها تبقي مشغوله بالمبلغ محل المطالبه , وعليه فان الدايره تنتهي الي ما سيرد في منطوق الحكم ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه / (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٠٠٣.٠٠) خمسه وخمسون الفا وثلاث مايه ريالا سعودي وبالله التوفيق والسداد .