حكم رقم 4430719952 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470472824 لعام 1444 ه
المدعي:
غزل عصام شوكت زاهد
المدعي عليه:
خالد محمد علي بركات
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/06/18 ه، وفيها حضر المدعي وكاله / ظافر بن عباس البغلي بموجب الوكاله رقم (433413077) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله / محمد فهد الغرير بموجب الوكاله رقم (435697392) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم تحريرا تضمن:
(لقد سبق اقامه دعوي من (غزل عصام شوكت زاهد) ضد (خالد محمد علي بركات) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤٢٩١١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه عشره) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع مقصوره محموله ومولد واللوحه الرييسيه واللوحه المتزامنه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩٠٠٠٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي سدد منه (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد يوم واحد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاق موقع لتقسيط المديونيه).، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه خالد محمد علي بركات هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه غزل عصام شوكت زاهد مبلغا وقدره سبع مايه وثمان وعشرون الفا ٧٢٨٠٠٠ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٥٥٧٤٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-مماطله المدعي عليه لموكلتي وتاخيره ما عليه من مستحقات مما ادي الي (ضرر مادي تمثل في الجاء موكلتي للتعاقد مع محامي من اجل المطالبه بمستحقاتها) من ١٤٤٣/١٠/١٥ه الي ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٩،٢٠٠.٠٠) مايه وتسعه الفا وميتان ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛
طلبات المدعي:
اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٩،٢٠٠.٠٠) مايه وتسعه الفا وميتان ريال سعودي.
اسانيد الدعوي:
صك الحكم الصادر في الدعوي والمصدق من محكمه الاستيناف، عقد الاتعاب الموقع مع موكلتي)
وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله طلب مهله، فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه عبر النظام، وللمدعي الحق بتقديم مذكره لاحقه ولمده مماثله، عليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/06/25 ه، وفيها حضر الاطراف والمثبته بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: نيابه عن موكلي المدعي عليه اوجز ردي علي الدعوي المذكوره اعلاه فيما يلي:
اولا: لم يحوج المدعي عليه المدعين لرفع الدعوي وانما طلب منهم حل الخلاف القايم علي الموصفات المتفق عليها محل الاتفاقيه ووعدوه خيرا ولكن تقدموا باتفاقيه تسديد مديونيه والدليل علي ذلك اقراره بالدين من اول جلسه وذكر عدم تاخره في تسديد المبلغ بان السلعه كانت غير المواصفات المتفق عليها ولم ينكروا ذلك وهو مذكور وثابت بالحكم رقم (٤٣٩٤٢٩١١٤) وتاريخ 15/10/1443ه، ثانيا: نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض ا جسامه الضرر، ج مماطله المحكوم عليه) وحيث ان المدعي عليه لم يثبت انه سبب ضررا للمدعيه ولم يماطل في تسديد ما عليه بل طلب من المؤسسه الداينه تسويه المديونيه حتي لا يتضرر من عدم مطابقه البضاعه للمواصفات بل ان موكلي هو الذي تضرر من الدعوي، ثالثا: ان مطالبه المدعيه باتعاب بمبلغ وقدره (١٠٩،٢٠٠) مايه وتسعه الفا وميتان ريال مقابل حضوره لجلسه واحده انتهت الدعوي باقرار المدعي عليه لهو غير مناسب واثراء بلا سبب علي حساب موكلي بما يسبب له الضرر صاحب الفضيله ان الحكم بالمبلغ للمؤسسه المدعيه تم باقرار المدعي عليه القضايي وفي جلسه واحده، مما يؤكد ان المدعي لا يستحق المبلغ المطالب به كاتعاب محاماه اطلب من فضيلتكم مراعاه ما تقدم من اسباب والحكم برفض الدعوي وفق ما يراه فضيلتكم.، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه فان المدعي عليه ماطل في السداد رغم وجود اتفاقيه للسداد. موكلتنا ملتزمه بعقد اتعاب محاماه وهو من احوجها لتوكيل محامي ومعلوم ان النظام في المحاكم التجاريه يتطلب وجود محامي، هكذا اجاب، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما مزيد اضافه فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه رقم 439429114 وتاريخ 1443/10/15 ه المكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه فقها ونظاما، فاما من الفقه؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واما نظاما؛ استنادا علي الماده (16) الفقره (9) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه وصك الحكم الصادر من هذه الدايره، وطلبت تحميل المدعي عليه مبلغا قدره: (109.200) مايه وتسعه الاف ومايتان ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (164) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (18.200) ثمانيه عشر الفا ومايتان ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه خالد محمد علي بركات بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه غزل عصام شوكت زاهد بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (18.200) ثمانيه عشر الفا ومايتان ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
رايد بندر الحميدي السموحي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470472824 لعام1444 ه
المدعي:
غزل عصام شوكت زاهد
المدعي عليه:
خالد محمد علي بركات
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه رقم 439429114، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 29/06/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه خالد محمد علي بركات بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه غزل عصام شوكت زاهد بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (18.200) ثمانيه عشر الفا ومايتان ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 21/08/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها علي بريد الدايره الالكتروني، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولما كان المدعي عليه هي من الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي، ورات معه الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه فان ما توصلت اليه الدايره الابتداييه من نتيجه في حكمها محل نظر ذلك انه لا يتناسب مع المبلغ المطالب به والعرف السايد في مثل هذه المطالبه وعليه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره خمسون الف ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد حكم الدايره (الثامنه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (29/06/1444) في القضيه رقم (4470472824) مع تعديل منطوقه ليصبح: بالزام المدعي عليه خالد محمد علي بركات بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه غزل عصام شوكت زاهد بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.