tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531002887 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-05-07 date_hijri=1445-10-28 document_type=ruling entity=document_number:6856bf8f-3972-42d9-a95a-ff60d035bd55 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٦٩١٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد دهانات للمدعي عليه بثمن اجمالي قدره (٢٧,٢٧٠) سبعه وعشرون الفا وميتان وسبعون ريالا سدد منه (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (١١,٢٧٠) احد عشر الفا وميتان وسبعون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ١٩٩٩/٠٢/٠٣م وممهور بختم وتوقيع منسوبين للمدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٩ه وفيها حضر: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ اجاب قايلا: بينتي كما يلي: (كشف حساب مختوم بختم المؤسسه المدعي عليها، وموقع بتوقيع مالك المؤسسه المدعي عليها) هكذا قال، وبسؤاله عن سبب التاخير في رفع الدعوي اجاب قايلا: (السبب في ذلك يعود الي تغير الاداره القانونيه في الشركه) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي اجاب قايلا: (المؤسسه مغلقه منذ خمسه وعشرين سنه والمبلغ المذكور في كشف الحساب والذي بقي منه (١١,٢٧٠) احد عشر الفا ومايتين وسبعين ريال سعودي، هو عباره عن بويه مرتجعه) هكذا قال، وبسؤاله هل استلمتم البويه محل الدعوي؟ اجاب قايلا (نعم) وبسؤاله عن بينته علي ارتجاع البويه اجاب قايلا: (بحثت عنها ولم اجدها)، ثم جري من الدايره سؤال الاطراف عما يودون اضافته فقرروا اكتفاءهم، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المنازعه واقعه بين تاجرين ومتعلقه باعمالهم التجاريه، مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (١١,٢٧٠) احد عشر الفا وميتان وسبعون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته والتي تمثلت بكشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، وممهوره بختم وتوقيع منسوبين للمدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل هو صحه هذه المستندات، وبما ان المدعي عليه اقر باستلام البضاعه محل الدعوي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" والماده (١٨) من ذات النظام: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، وحيث ان المدعي عليه لم يثبت ارجاع البضاعه محل الدعوي للمدعي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم باقي الثمن، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه -راي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه، وهذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه بموجب الماده رقم (۷۸) من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: ١- الزام المدعي عليه:(...)هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)للدهانات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره: (١١٢٧٠.٠٠) احد عشر الفا وميتان وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٨٢,٠٠) مايتين واثنان وثمانين ريال يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.