moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٥٨٤١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها في ٣٠/٠٥/١٤٤٣ه وعليه دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٤٤٢,٦٨٠) اربعمايه واثنان واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا، وقد قام المدعي عليه بالعمل في بيع الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط، علي ان تلتزم المدعي عليها بالدفعات الشهريه اعتبارا من شهر ١/٢٠٢٢ في موعد اقصاه (٣٠) من كل شهر ميلادي، وذكر بان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، ورد قيمه راس المال وقدره (٤٤٢,٦٨٠) اربعمايه واثنان واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٢م والمذيل بتوقيع طرفي العقد والممهور بختم المدعي عليها. ٢- حواله بنكيه من حساب المدعي لمكتب سعد عواض بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٧م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٣/١١/١٤٤٣ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم قبول هذه الدعوي)، وبتقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (٤٣٣٨٢٠٩٨٧) المرفق بملف القضيه، اصدرت دايره الاستيناف حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره، وبعوده القضيه الي الدايره باشرت نظرها مجددا وعقدت الدايره لاجلها الجلسه المرييه المؤرخه في٠٣/٠٢/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان يدفع المدعي مبلغ (٤٤٢,٦٨٠) اربعمايه واثنان واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا وان تقوم المدعي عليها بالعمل في بيع الاجهزه الكهرباييه بالتقسيط، وذكر بان المدعي عليها كانت تزود المدعي بالتقارير الخاصه بالمبيعات والاقساط المدفوعه من العملاء وبالارباح الناتجه عن البيع بالتقسيط، وتقوم المدعي عليها باضافه الارباح الناتجه عن هذا العمل لراس المال المدفوع من المدعي بحيث وصل مجموع راس المال المدفوع من المدعي مبلغ وقدره (٤٤٢,٦٨٠) اربعمايه واثنان واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا، وبعد مرور شهرين من الاتفاق لم تلتزم المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه، وطلب فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، والزام المدعي عليها بان ترد للمدعي قيمه راس المال. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي هل تكتفي بما ورد في صحيفه الدعوي من بينات اجاب: نعم اكتفي بما قدمته، وبالاطلاع علي البينات المقدمه وجدت الدايره ان المبلغ الموجود في العقد محل الدعوي يختلف عن مبلغ المطالبه حيث ان مبلغ المطالبه هو: (٤٤٢,٦٨٠) اربعمايه واثنان واربعون الفا وستمايه وثمانون ريالا ومبلغ العقد: (٤٣١,٧٦٠) اربعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريالا، وبسؤال المدعي هل تحصر دعواك في مبلغ العقد ام لا؟ اجاب: نعم احصر دعواي في مبلغ العقد بمبلغ قدره: (٤٣١,٧٦٠) اربعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريالا؛ وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ولما كان المدعي قد حصر دعواه في الجلسه المؤرخه في: ٠١/٠٣/١٤٤٤ه في مبلغ وقدره:(٤٣١٧٦٠) اربع مايه واثنان واربعون الفا وست مايه وثمانون ريال سعودي من اجل الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفعه للمدعي وذلك ان المدعي قد سلم للمدعي عليها راس مال قدره: (٤٣١٧٦٠) اربع مايه واثنان واربعون الفا وست مايه وثمانون ريال سعودي لتضارب له فيه في اوجه التجاره، ولم تلتزم بذلك المدعي عليها ولم تسلم للمدعي شيء لا من راس المال ولا من الارباح، ولما كان من اللازم ان يقدم المدعي بينه علي دعواه وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات كما لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فقد قدم المدعي بينه علي دعواه حيث قدم بينته المتمثله في العقد المؤرخ ٢٩/١١/٢٠١٧م وملحقه المؤرخ في ٠٣/٠١/٢٠٢٢م حيث نص الملحق علي الغاء ما سبق توقيعه نظرا لما تسببت به الجايحه، كما نص علي اقرار (الطرف الاول) المدعي عليها بان مستحقات (الطرف الثاني) المدعي مبلغ وقدره: (٤٣١٧٦٠) اربع مايه واثنان واربعون الفا وست مايه وثمانون ريال سعودي والممهور بتوقيع طرفي الدعوي وختم المدعي عليها، كما قدم بينه اخري وهي: (جدول اكسل صادر من المدعي عليها يثبت المبالغ المستحقه للمدعي وحواله صادره من المدعي للمدعي عليه) وقد اطلعت الدايره عليها ولم ياتي بها تواقيع ولا اختام ولا تصديقات من البنك كما لا يوجد رقم الحساب المحول له في صوره الحواله الصادره من المدعي. واستنادا لما تقدم فان الدايره تنتهي الي الاخذ بالعقد السالف، والحكم بموجبه، واضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، مما يؤيد صدق دعوي المدعي اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (....) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٣١٧٦٠) اربع مايه واثنان واربعون الفا وست مايه وثمانون ريال سعودي وبالله التوفيق. ولكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي:(.....)سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٣١,٧٦٠) اربعمايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وستون ريالا وبالله التوفيق.