moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٣٢٣٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها قوله: تعاقد موكلي مع المؤسسه المدعي عليه بالعقد رقم ٢١٣٠ وتاريخ ٢٠١٨/٩/١٥م علي ان تقوم المؤسسه المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاولات ديكورات لمتجر موكلتي الواقع في سوق (...) في مدينه جده، وبلغ اجمالي قيمه تنفيذ العقد المشار اليه مبلغا وقدره ٣٨٠.٠٠٠ ثلاث مايه وثمانون الف ريال سعودي، وبدات المؤسسه المدعي عليه بتنفيذ الاعمال في متجر موكلتي لتجهيزه، وتعاونا من موكلتي وبهدف تسريع العمل حسب ادعاء ممثل المؤسسه المدعي عليها قامت موكلتي بسداد اغلب قيمه العقد المبرم بين طرفا النزاع، حيث سددت موكلتي للمدعي عليها مبلغا وقدره ٢٧٣.٦٠٠ مايتان وثلاثه وسبعون الفا وستمايه ريال علي ثلاثه شيكات متفرقه. ولكن قامت المؤسسه المدعي عليها بمغادره مقر العمل وهي لم تنجز سوي جزء بسيط لا يتجاوز ١٨% من الاتفاق، سعت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها لاستكمال الاعمال ولكن دون جدوي، وظل المتجر واقفا عن النشاط حتي يومنا هذا بسبب تقصير المدعي عليها علي انجاز الديكورات والاعمال ليصبح المتجر جاهزا للعمل والبيع فيه؛ فقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت جلسه ١٧/١٠/١٤٤٠ وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عبر نظام ابشر، وفيها طلب وكيل المدعيه مهله لوجود مساعي للصلح. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ ذكر وكيل المدعيه انه لم يتوصل الي صلح وطلب الفصل في الدعوي وانه استعد بايداع مذكره ختاميه فافهمته الدايره بان علي ايداع ردها الكترونيا خلال ١٠ ايام من تاريخ هذا اليوم علي ان تكون مذكره ختاميه شامله جميع ما لديها من مستندات وبيانات فالتزم بذلك. وفي تاريخ لاحق للجلسه اودع مذكرته وقد جاء فيها (تعاقدت موكلتي شركه (...) مع مؤسسه (...) للمقاولات لتنفيذ اعمال ديكور بسوق (...) بمدينه جده بمبلغ وقدره ثلاثمايه وثمانون الف ريال ولم تلتزم المدعي عليها بالعقد مما ادي الي فسخ عقد ايجار المطعم من قبل اداره السوق وخساره موكلتي ما دفعته باستيجار المطعم وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه لها والبالغ قدرها (٢٧٣.٦٠٠) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وستمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الايجار لمده السته اشهر الاولي لمطعمها وملحقاته الذي خسرته موكلتي بسبب عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزاماتها المتفق عليها مع موكلتي مبلغا وقدره (٢٢٦.٧٨٨) مايتان وسته وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤١ تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم ايداعه سالت الدايره عن بينه المدعي علي تسليم المبلغ فاستعد بتقديمها كما ذكر بانه يوجد تقرير هندسي يفيد بان المدعي عليه لم ينفذ كامل الاعمال واستعد بتقديمها في الجلسه القادمه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/٣/١٤٤١ حضر المشار اليهما اعلاه وباطلاع المدعي عليه وكاله علي الدعوي طلب مهله للرد وجري افهامه بان عليه تقديم رده الكترونيا خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه وان تكون مذكرته شامله وكافيه وافهام المدعي وكاله استلامه رده في حينه وتقديم رده الكترونيا خلال ال ١٠ ايام التاليه فاستعد الطرفان بذلك والتزما به وعليه رفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤١ حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وافاد المدعي وكاله بان المدعي عليها لم تقدم شييا في تبادل المذكرات وقدم الاصول وجري مطابقتها مع صورها في ملف القضيه كما قدم لايحه الدعوي ومرفقات يكتفي بها عما قدمه سابقا جري ايداعها في ملف القضيه وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤١ حضر وكيل المدعي عليه وكاله برقم (...) بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤١ه وبسؤاله عن الجواب اجاب بقوله ان الاتفاق مع المدعيه صحيح والتعامل مع المدعيه صحيح ولكن لم تمكن المدعيه موكلتي من الدخول في الموقع لعدم وجود تراخيص وسبق مراسله المدعيه بهذا الخصوص بالاضافه الي عدم قيام المدعيه بتسليم الدفعات ثم عقب وكيل المدعيه بقوله اذا لم تكن المدعي عليها مكنت من الدخول فكيف استطاعت تنفيذ ما نسبته ١٨% كما انه تم تسليمها مبلغ قدره ٢٧٣.٦٠٠ريال وهي تمثل ما يقارب ٨٠% من قيمه العقد ثم عقب وكيل المدعي عليه بقوله ان موكلتي نفذت اعمال مقابل المبلغ الذي استلمته موكلتي وقدره ٢٧٣.٦٠٠ ريال كما ان التراخيص التي يقدمها المدعي كانت مؤقته ب ١٠ايام او ٢٠ يوم وعدم تجديدها من قبل المدعيه تسبب في عدم اكمال العمل كما ان المدعيه لم تكمل باقي الدفعات ثم عقب وكيل المدعيه بطلب الرجوع لموكلته لتاكد من كون التراخيص مؤقته ام غير مؤقته وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بايداع مذكره ختاميه متضمنه ما يثبت تاقيت التراخيص وان الفسخ عايد للمدعي خلال ١٠ من تاريخ اليوم وتودع الكترونيا كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باستلام نسخه منها والرد عليه بمذكره ختاميه متضمنه ما يفيد ويثبت تنفيذ الاعمال بالقيمه التي ذكرها وان سبب الفسخ عايد للمدعي وتودع الكترونيا خلال ١٠ايام التاليه علي ان تكون مذكره ختاميه. وفي تاريخ لاحق للجلسه اودع المدعي عليه مذكره رده ومما جاء فيها (نؤكد لفضيلتكم سبب عدم تنفيذ العقد ذلك لمخالفه المدعيه لتنفيذ بنود العقد المبرم بيننا للماده ثانيا (من شروط العقد) والمتضمنه (يلتزم الطرف الاول بتامين كافه مطالبات المول وتامين تصريح العمل الدايم من اداره المول) ومخالفتها للماده رابعا والمتضمنه (يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل اذا تاخرت الدفعه وتعطل لاي سبب..) وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله ونظرت الدايره هذه الدعوي بتشكيلها الجديد وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته عن تنفيذ الاعمال محل الدعوي طلب مهله لاحضارها، فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لاحضار بينته علي تنفيذ الاعمال فاستعد بذلك. وفي جلسه ٣/٣/١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عما طلبته منه الدايره ذكر بان بينته تتضمن ان المدعيه سلمته المبالغ والمفترض انها لم تسلمه المبالغ الا بعد تنفيذ موكلته لاجزاء العقد حسب ما هو منصوص عليها، ثم عقب وكيل المدعي بان تسليمهم الدفعات كان بناء علي طلبها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن تفصيل تقرير الخبير وبيان الاعمال مقابل النسبه الموجوده في التقرير ذكر بانها لا توجد عند موكلته وانه سيضيف اتعاب الخبير ويحملها المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق مذكرته الكترونيا والرد من المدعيه بعد قرايتها، فاستعدا بذلك. ثم وفي تاريخ لاحق قدم المدعي عليه مذكره رده وفيها (اتقدم لفضيلتكم بالرد علي هذه الدعوي بما يلي: اولا: اؤكد لفضيلتكم انه لا صحه لما يدعيه المدعي. ثانيا: كما نؤكد لفضيلتكم التزام موكلي وتنفيذها لبنود العقد وفقراته رقم (٢١٣٠) والمحرر في تاريخ (١٥/ ٠٩/ ٢٠١٨م) وبلغت قيمته الاجماليه مبلغ (٣٨٠.٠٠٠ ريال) يتم دفعها حسب مراحل تنفيذ العمل وفقا لما تم الاتفاق عليه بين موكلتي والمدعيه. ثالثا: استنادا الي الفقره (سابعا) المتضمنه بند استحقاق (الدفعات) والتي توضح استحقاق الدفع لكل مرحله من مراحل العمل وحيث ان موكلتي قد استلمت الدفعه الاولي وقدرها (٢٥%) من قيمه العقد حسب ما هو مشروط بالعقد. فقد قامت بتنفيذ الاعمال المترتبه علي هذه الدفعه والدليل استحقاقها واستلامها للدفعه الثانيه وقدرها (٢٥%) من قيمه العقد وكذلك التزمت موكلتي بتنفيذ الاعمال المحدده لهذه الدفعه والدليل قيام المدعيه بصرف ما قيمته (٥٠%) من الدفعه الثالثه بواقع (٣٠%) من اجمالي قيمه العقد. والخاصه بشراء البلاط وتركيبه. مرفق بطيه صوره ملتقطه من الموقع اثناء تنفيذ العمل مرفق (١). رابعا: ان ما تدعيه المدعيه ان موكلتي كانت السبب في اخراجه من المول وفسخ عقده من قبل اداره المول فهذا كلام غير صحيح وعاري من الصحه وهو افتراء وادعاء لا يستند علي اي مستند شرعي او نظامي فلعل هنالك اسباب اخري خاصه بالمدعيه وتريد من هذه الدعوي تحميلها موكلتي. حيث ان اسباب توقف موكلتي عن استكمال تنفيذ العقد كان لعده اسباب ابرزها (اولا): تخلف المدعيه عن استيفاء الدفعات المستحقه فكبدت موكلتي خساير ماليه دفعت تكاليفها علي نفقتها الخاصه فتم ايقاف العمل استنادا للفقره (خامسا) بالعقد والتي شرعت لموكلتي ايقاف العمل في مثل هذه الحاله. (ثانيا): عدم اصدار التصاريح المعتمده من اداره المول لتتمكن موكلتي من دخول الموقع وهذا الشرط مسيوليه المدعيه وهي من تخلف عن اداءه وفقا لما ورد بالفقره (اولا) بالعقد والتي تضمنت مسيوليه المدعيه في تامين التصاريح. خامسا: جاء بالفقره (اولا) بالعقد التزام الطرف الاول وهي (المدعيه) تعيين اشراف هندسي اثناء تنفيذ موكلتي لاعمال العقد مما يؤكد ان المبالغ المستلمه كانت من خلال دفعات حسب مراحل العمل المنفذه وهذا اقوي اثبات ودليل علي قيام موكلتي تنفيذ الاعمال اللازمه عن كل دفعه استلمتها والا لم تستحق الصرف عما تم انجازه. واما بشان التقرير الهندسي التي قدمته المدعيه في هذه الدعوي والذي لم نطلع عليه حتي الان فما فهمناه من وكيل المدعيه ان نتايج التقرير اسفرت ان حجم الاعمال المنفذه لا يتجاوز ما نسبته (١٨%) من حجم المتفق عليه وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان المعايير الهندسيه لقياس الاعمال الانشاييه تكون محدده بالكم والمتر واما النسبه التي تدعيها المدعيه فنحن نطعن بصحتها لانها لم تصدر تحت اشراف الجهه المختصه لضمان سلامه ودقه صحتها...) ثم قدم المدعي رده وجاء فيه (اشاره الي رد المدعي عليها بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم (١٣٢٣٨) لعام ١٤٤٠ه المقامه من موكلتي شركه (...) ضد مؤسسه (...) واشاره الي سؤال الدايره عن وجود تقرير مفصل بنسبه انجاز الاعمال وكذلك سؤال الدايره عن سبب تسليم المدعي عليها ثلاث دفعات وهي لم تنجز سوي ١٨% من الاعمال محل التعاقد. نفيد فضيلتكم بان جوابنا عن ذلك سيكون علي النحو الاتي: اولا: استدل وكيل المدعي عليها بان قيام موكلتي بدفع معظم قيمه العقد دليل علي التزامه بالجدول الزمني لتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها وهذا غير صحيح لان ما قامت موكلتي بدفعه لم يكن وفقا لجدول الدفعات في العقد فالدفعه الاولي كانت ٣٠% وذلك بموجب الشيك رقم (....) وتاريخ ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٨م والدفعه الثانيه كانت ٢١% وذلك بموجب شيك رقم (....) وتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٨م في حين ان الدفعه الثانيه في العقد هي ٣٠%، والدفعه الثالثه التي دفعتها موكلتي كانت ٢١% بموجب شيك رقم (....) وتاريخ ٠٥/ ٠١/ ٢٠١٩م في حين ان الدفعه الثالثه هي ٢٠% وفقا للعقد وبذلك يتضح عدم صحه استدلال وكيل المدعي عليها بما قامت به موكلتي من دفع معظم قيمه العقد حيث سبق ان اوضحنا في لايحه الدعوي ان سبب قيام موكلتي بدفع معظم قيمه العقد هو تباطؤ المدعي عليها في تنفيذ الاعمال المتفق عليها بحجه عدم توفر السيوله لديها فقامت موكلتي بمساعدتها بحسن نيه وتعجيل الدفع من اجل مساعدتها للوفاء بما التزمت به من تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها ولا يتصور عقلا ان يتم طرد موكلتي وفسخ عقد الايجار من قبل اداره المول وتتعرض موكلتي لهذه الخساير الفادحه والمدعي عليها قد انجزت معظم الاعمال ووصلت الي استحقاق الدفعه الرابعه ونسبتها ١٥% اي انها انجزت ٨٠% من الاعمال المتفق عليها ويتم طردها وفسخ عقد الايجار من قبل اداره المول فهذا الامر مما تحيله العاده ولا يمكن تصوره عقلا ويدل علي كذب المدعي عليها ومماطلتها، ثم انه قد تقرر شرعا ان الاصل في الامور والصفات العارضه العدم فاذا كان وكيل المدعي عليها يزعم ان موكلته قد قامت بانجاز معظم الاعمال المتعاقد علي تنفيذها فان عبء اثبات ذلك يقع علي موكلته لا موكلتي. ثانيا: انكر وكيل المدعي عليها ما ذكرته موكلتي من ان سبب طردها وفسخ عقد الايجار من قبل اداره المول هو المدعي عليها بسبب تاخرها في تنفيذ الاعمال المتعاقد علي تنفيذها وزعم وكيل المدعي عليها ان هذا افتراء وادعاء لا يستند علي اي مستند وذلك رغم اننا في مذكرتنا السابقه بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤١ه قمنا بارفاق خطاب من اداره المول يفيد بانه لم يتم ايقاف العمل داخل الموقع من تاريخ ٢٢/ ١٠/ ٢٠١٨م وتم تمديد تصاريح العمل في الموقع عده مرات حتي تاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م وقد نص العقد في البند رابعا منه علي ان مدته خمسه وسبعون يوما تبدا من تاريخ استلام المدعي عليها الدفعه الاولي من العقد وقد استلمت هذه الدفعه بتاريخ ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٨م بالشيك رقم (٣٣٤) وباشرت المدعي عليها العمل بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ٢٠١٨م ولم تلتزم بالجدول الزمني لتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها مما ادي الي فسخ عقد الايجار من قبل اداره المول وطرد موكلتي منه فلا يجوز بعد ذلك ان يدعي وكيل المدعي عليها بان موكلته ليست هي السبب في اخراج موكلتي من المول. ثالثا: نفيد فضيلتكم بانه لا يتوفر لدينا اي تقرير مفصل عن الاعمال ولم نقم بعمل هذا التقرير في حينه بسبب ان العقد كان علي اساس المقطوعيه ولم تكن بنوده مسعره بالكم والمتر كما يزعم وكيل المدعي عليها. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من تهاون موكلتي في توثيق العقد من ناحيه الاكتفاء بالاختام الرسميه فكلام لا معني له فهو قد اقر بالعقد في مجلس القضاء بكامل بنوده، كما ان كلامه عن امتناع موكلتي عن دفع مستحقاتها المزعومه الناشيه عن تنفيذ اعمال انشاييه وديكورات لاحد فروع موكلتي بمجمع (...) بالرياض خارج عن موضوع هذه الدعوي ولا محل له فيها وهو امتداد لمماطله وكيل المدعي عليها بهدف اطاله امد القضيه وتاخير الفصل فيها. خامسا: يتضح مما تقدم خطا المدعي عليها المتمثل في عدم وفايها بالتزاماتها التعاقديه، وكذلك الضرر اللاحق بموكلتي المتمثل في خسارتها للمبلغ الذي قامت بدفعه للمدعي عليها لتنفيذ الاعمال محل التعاقد وكذلك خسارتها لمبلغ الايجار الذي قامت بدفعه لاستيجار المحل وكذلك تكبدها لاتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي في هذه الدعوي، وبذلك يتبين قيام العلاقه السببيه بين خطا المدعي عليها والضرر الذي لحق بموكلتي نتيجه خطا المدعي عليها...) وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررا اكتفاؤهما بما سبق، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فلما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تسلمه مبلغا يمثل المبلغ المستلم من عقد يدعي انها لم تنفذه؛ محله القيام باعمال انشاييه للمحل التابع للمدعي، فان المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي لكونها مقامه علي تاجر امتهن مقاوله الاعمال الانشاييه، كما ان الدعوي متعلقه بعمل تجاري اصلي، مما تختص معه هذه الدايره للنظر فيه والفصل فيه شكلا وموضوعا. اما عن موضوع الدعوي؛ فلما كان المدعي يدعي علي المدعي عليها انه تعاقد معها علي عقد مقاوله انشاء وتصنيع وانه سلمها مبلغا قدره ٢٧٣.٦٠٠ مايتان وثلاثه وسبعون الفا وستمايه ريال مقابل ذلك ولم تنفذ المدعي عليها العقد، وطلب رد المبلغ المسلم، ولما دفع المدعي عليه بانه نفذ العقد وقدم بينات لذلك صور لمكان محل العقد، ولما كان الثابت لدي الدايره ان ما قدمه المدعي عليه لا يرقي كونه يفيد اتمام تنفيذ العقد؛ خاصه ان محل الالتزام في العقد تقديم نتيجه يستحق المدعي عليه الثمن اذا اتم النتيجه المتفق عليها، ولما كان الاصل عدم تنفيذ العقد، ولم يقدم المدعي عليه بينه موصله توصل لدفعه بتنفيذ العقد، مما يولد قناعه لدي الدايره بان المدعي عليه لم ينفذ العقد، كما ان اجابتها اتت مضطربه فمره تدعي تنفيذ العقد واخري تذكر بان عدم تنفيذها العقد عايد للمدعي وعدم تقديم التصاريح التي تمكنها من تنفيذ العقد. كما قدم المدعي تقريرين من اهل الخبره تفيد بان المدعي عليها لم تنفذ من العقد الا ما نسبته ١٨%، والدايره تري ان هذا التقرير مما يقوي جانب المدعي في ظل عدم تقديم المدعي عليها جوابا ملاقيها لهذين التقريرين، ولا ينال من ذلك قولها بان هذين التقريرين اتي مجملا وغير مفصل حيث انه بصورته الراهنه بينه مقويه لمساله اتمام تنفيذ العقد من عدمه، خاصه في عدم تقديم المدعي عليها بينه لاتمام تنفيذ العقد. وبالنظر الي طلبات المدعي، فانه يطلب اعاده كامل المبلغ المسلم للمدعي عليها، والدايره تري ان هذه اجحاف بحق المدعي عليه، حيث انه نفذ جزءا من العمل مما يستحق معه مقابلا لذلك، مما تذهب معه الدايره الي خصم نسبه ١٨% من المبلغ المسلم للمدعي عليها واعاده ما زاد ذلك للمدعي، اما ما يتعلق بطلب المدعي تعويضه عن عقد اجاره المحل وفسخه، فان المدعي كان بامكانه اكمال تنفيذ العقد مع مقاول اخر، واثبات الحاله التي وصل اليها المقاول الاول واتمامه مع اخر بحيث تنتفي واقعه الخساره التي يدعيها، وحيث لم يثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لطلباته المتبقيه -بحسب ما سبق- فانها تنتهي لرفضها. (منطوق الحكم) فلذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٢٤.٣٥٢ ميتان واربعه وعشرون الفا وثلاثميه واثنان وخمسون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٤٠ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تسلمه مبلغا يمثل المبلغ المستلم من عقد يدعي انها لم تنفذه؛ محله القيام باعمال انشاييه للمحل التابع للمدعي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٢٤.٣٥٢) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٩/ ٣/ ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١٣٢٣٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره مبلغا قدره (٢٢٤.٣٥٢) ميتان واربعه وعشرون الفا وثلاثميه واثنان وخمسون ريالا. ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.