tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433742226 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-07-27 date_hijri=1443-08-27 document_type=ruling entity=document_number:f27fb9d0-c768-4337-bf3f-ea2ba8bebeb4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١١٨٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ اجاب بانه وفق للايحه دعواه المرفقه في ان موكلته شاركت المدعي عليه في نشاط قارب بحري ودفعت له مبلغ قدره ميه وخمسه وثلاثون الف الا ان المدعي عليه اخل بالالتزام التعاقدي بينهما، وطلب اعاده راس مال موكلته وذكر بان نسبه المرابحه بينهما مناصفه، وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله للاجابه علي الرد. وفي جلسه ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب بان هذه الدعوي صحيحه من حيث العقد والمشاركه بينه وبين المدعيه وتسلمه مبلغ (١٣٥,٠٠٠) ميه وخمسه وثلاثون الف ريال، لكني امضيت عام ٢٠٢١ م كاملا في تحصيل التراخيص اللازمه واصلاح وتهييه القارب وقد سلمتها ارباح شهر واحد من عام ٢٠٢٢ م كما انها لا تتواصل معي بعد ذلك ولدي ارباح شهر اثنين وثلاثه واربعه من هذا العام ٢٠٢٢ م كما ان طلبها رد راس المال يضر بي كثيرا واطلب المهله لاحضار الجواب مفصلا، وبعد عرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه سيعرض ذلك علي موكلته، كما ندبتهم الدايره للصلح واحسان الشراكه ووضوح التواصل بينهما ففهموا ذلك وبه ختمت. وفي جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله: هل استلمت موكلتك مبالغ من المدعي عليه اجاب بقوله: لم تستلم اي مبالغ غير ارباح وقدرها الف وثمانمايه واثنان وثلاثون ريال، وبسؤال المدعي عليه هل تواصلت مع المدعي وكاله اجاب بقوله: بان جاءني عارض صحي ولم اتمكن من التواصل واطلب تاجيل الجلسه لكي اتواصل معه للتفاهم هكذا اجاب، وفيها قرر المدعي عليه بان المشروع راس ماله ميتان وعشره الاف هكذا قرر، وبسؤال المدعي وكاله عن طلبه اجاب بقوله: اطلب رد راس المال هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بقوله: لا اقبل رد راس المال للمدعيه حيث ان الشراكه قايمه كما اني لا ارغب في تصفيه الشركه ولكن اذا اصرت المدعيه علي طلبها براس المال فليس لها الا تصفيه الشركه لكي يحصل كل طرف ما له ويتحمل ما عليه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله هل الشراكه قايمه اجاب بقوله: نعم قايمه ولكن موكلتي تطلب رد راس المال لا التصفيه حيث ان المدعي عليه مفرط وبيان التفريط انه لم يوضح ويبين لموكلتي الاستثمار كما انه بعد تسلمه لراس المال باكثر من سنه لم يتم العمل باي شيء كما انه لم يسلم الارباح ولم يبين لموكلتي سبب التاخير هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عن تاريخ تسليم راس المال اجاب بقوله: ١٥/ ٥/ ١٤٤٢ه هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بقوله: صحيح ما ذكر هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه متي بدات بالعمل في المشروع اجاب بقوله: في ١/ ٢٠٢٢م وبسؤال المدعي عليه عن سبب التاخير اجاب بقوله: بسبب ان القارب عندما اشتريته كان غير صالح للاستعمال كما ان المدعيه اطلعت عليه واعلمتها انه يحتاج الي تصليح كما انه يحتاج الي تصاريح لكي نتمكن من تاجيره هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله هل اطلعت موكلتك علي القارب؟ اجاب بقوله: لا لم تطلع هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه متي اشتريت القارب اجاب بقوله: بعد استلام المبلغ بكم يوم وكان في تاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٠م هكذا اجاب وبسؤاله متي انتهت من اصلاحه اجاب بقوله: في شهر ١١ من عام ٢٠٢١ هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه عن تاريخ صدور التصاريح اجاب بقوله: شهر ١٢ من عام ٢٠٢١م هكذا اجاب كما افاد المدعي عليه بان المدعيه استلمت ارباح شهر ١ وفي شهر ٢ من عام ٢٠٢٢م حصل عجز ولا يوجد ارباح وفي شهر ٣ من عام ٢٠٢٢م حصلت ارباح ٦١ ريال ذهبت لتغطيه جزء من العجز وفي شهر ٤ من عام ٢٠٢٢ تم تغطيه العجز، وتبقي ارباح بقدر الف وسبعمايه وتسعه عشر نصيب المدعيه منها ثمانمايه وتسعه وخمسون ريال ونصف هكذا اجاب، وفيها قرر المدعي عليه بانه استلم من المدعيه حواله بنكيه قدرها مايه واربعه عشر الف في تاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٠ وحواله ثانيه قدرها سته عشر الف وخمسمايه ريال في ٢٠/١٢/٢٠٢٠م هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه هل اطلعت المدعيه علي القارب وحاله التلف الحاصله به اجاب بقوله: نعم ووافقت وعلي اساسه حولت المبلغ هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله: غير صحيح هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه متي ادخلت القارب لاصلاحه اجاب بقوله: في شهر ١ عام ٢٠٢١ وبسؤال المدعي عليه هل بينه علي علم ومعرفه المدعيه بحاله القارب والموافقه عليها اجاب بقوله: لا هكذا اجاب، وبسؤاله هل تقبل يمينها علي عدم اطلاعها علي القارب ونفيها العلم بحالته وموافقتها علي ذلك فاجاب بقوله: نعم ، وجري افهام المدعي وكاله بان عليه احضار موكلته الجلسه القادمه لاداء اليمين المتوجه عليها وانها علي النحو التالي (والله العظيم باني لم اطلع علي القارب الذي قام المدعي عليه بشرايه ولم اعلم بحاله التلف الحاصله فيه ولم اوافق للمدعي عليه شرايه والله العظيم والله العظيم). وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيلها وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم حلفت المدعيه اليمين التاليه (والله العظيم باني لم اطلع علي القارب الذي قام المدعي عليه بشرايه الا بعد الشراء ولم اعلم بحاله التلف الحاصله فيه ولم اوافق للمدعي عليه ليقوم بشرايه والله العظيم والله العظيم) وبناء رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد مضاربه، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦) الفقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٥,٠٠٠) ميه وخمسه وثلاثون الفا؛ تمثل راس مالها المسلم للمضاربه به شراء قارب بحري وتاجيره، ولما قرر المدعي عليه انه قد اشتري القارب الا انه كان بحاجه لاصلاح وان فيه تلفيات احتاجت وقتا لاصلاحها، وقد استغرق ذلك قرابه السنه، وان المدعيه قد اطلعت علي حاله القارب قبل شراءه ووافقت عليه، ولما نفي وكيل المدعيه علم موكلته بذلك، وادت المدعيه اليمين علي الصيغه الوارده اعلاه نافيه بذلك عملها بحال القارب والتلف الحاصل فيه ورضاها بذلك، ولما كان المضارب ملزم باتباع شروط رب المال، وليس له شراء ما نهي عن شراءه، اذ قرر اهل العلم ان المضارب اذا تعدي وفعل ما ليس له فعله، او اشتري ما نهي عن شراءه فهو ضامن للمال؛ لانه متصرف في مال غيره بغير اذنه، فلزمه الضمان وان المضارب قد فرط بشرايه هذا القارب الذي لا يمكن استخدامه بمال المدعيه وان الاصل ان يشتري ما يمكن تحقيق الربح به لا ما كان تالفا ويحتاج للتاهيل مما يعرض مال المدعيه للهلكه وعدم السلامه، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (١٣٥.٠٠٠)ريال لما هو موضح بالاسباب .
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)