moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٨٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مساهمه عامه ، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، ذكر فيها مطالبه موكله باتعاب التقاضي بناء علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه في القضيه الاصليه (١٦٣٥٦/٣/ق) لعام ١٤٣٧ه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٧٠.٠٠٠) ريالا كتعويض عن اتعاب التقاضي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه الترافع الكتابي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ماجاء في صحيفه الدعوي.ا.ه ولم تقدم المدعي عليها جوابها حيال دعوي المدعيه مع تبلغها بموعد جلسه الترافع الكتابي عن طريق نظام ابشر. وبجلسه يوم الاربعاء ٣/٤/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٧٠.٠٠٠) ريالا، كتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه الاصليه (١٦٣٥٦/٣/ق) لعام ١٤٣٧ه -كما هو مبين في وقايع الدعوي-، وحيث ان المرافعه امام القضاء في المملكه مجانيه، ومتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤-٢٥]، والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي، ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليها حجبت مستحقات المدعيه بقصد المماطله والاضرار؛ وبالتالي عدم استحقاق المدعي اتعاب المحاماه منها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٠٦ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مساهمه عامه، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها (المستانف ضدها) رغم تبلغها بواسطه نظام ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، المتضمن ايضاح مماطله المدعي عليها، حيث كان وكيلها يحضر بعض الجلسات، ويغيب اخري حتي فصل في القضيه غيابيا، وبالنسبه لمجانيه التقاضي فقد قامت المدعيه بتوكيل مكتب محاماه، وذلك ينطبق عليه ما ورد في الاحاديث، وما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- الذي اشارت اليه الدايره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم ٣٨٨٠ لعام ١٤٤١ه المؤرخ في ٣/٤/١٤٤٢ه القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)