حكم رقم 4430810686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470416601لعام1444ه
المدعي: 
الشركه الوطنيه للصناعه
المدعي عليه:
شركه دلتا الاغذيه للتصنيع
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن كراتين، بثمن اجمالي قدره (٢,٨٥٤,٦٥٦.٠٠) مليونان وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وست ميه وسته وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها:
الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٩٩٨,٤٩٥.٠٠) مليون وتسع ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال. وقد سندا لطلبه المستندات التاليه:
1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ 2022/10/13م، بمبلغ وقدره (١,٩٩٨,٤٩٥.٠٠) مليون وتسع ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال.
2- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه موجهه الي المدعي عليها، بتاريخ 2021/12/31م، مختوم من المدعي عليها بصحه جزء من الرصيد وقدره (1,915,406.09) مليون وتسعمايه وخمسه عشر الف واربعمايه وسته ريال وتسعه هللات.
3- اتفاقيه تسهيل ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه بين طرفي الدعوي، تتضمن تعهد بسداد قيمه كل فاتوره خلال (90) يوم، مختومه من المدعي عليها.
عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/17 ه، وملخصها: حضر المدعي بالوكاله، وحضر المدعي عليه بالوكاله، وقرر وكيل المدعي عليه بان موكلته اتفقت مع المدعيه بناء علي اتفاقيه اعدت من قبل المدعيه بتاريخ 20/ 12/ 2022 م، وقد قاموا بالتوقيع عليها بتاريخ 21/ 12/ 2022م، وارسل للمدعيه بعد التوقيع، وارفق محضر الاجتماع وجري ايداعه في ملف القضيه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بان المحضر لا زال خاضعا للنقاش، ورفض الصلح مع المدعي عليها. عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه عبر النظام وانها المهله الاخيره للجواب علي الدعوي،ورفعت الجلسه.
وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عبر بريد الدايره، تضمنت الدفع بوجود بضايع مورده معيبه، وجري ايداعها بملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي ما زاد عن مبلغ المصادقه المرفقه في ملف القضيه قرر قايلا:
يوجد مصادقه اخري مؤرخه في 20/ 12/ 2022م، بمبلغ المطالبه، بالاضافه الي اتفاقيه التوريد المتعلقه بالصلح المؤرخه في 20/ 12/ 2022م كما ان وكيل المدعي عليها السابق اقر بصحه المديونيه فجري افهامه بارفاق المصادقه المذكوره في القضيه، وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرجوع الي موكله، للتحقق من صحه مستند المصادقه، فجري افهامه بتقديم ما لديه في هذه الجلسه فاصر علي طلب المهله، وبعد اطلاع الدايره علي المصادقه المذكوره، الفتها مطابقه لما ذكر المدعي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه: في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٩٩٨,٤٩٥.٠٠) مليون وتسع ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم الاخطار، وعدم صفه المدعي، من حيث الشكل، وبالدفع من حيث الموضوع بان جزء من البضاعه المورده معيبه، وطلب الزام المدعيه بتسليم قيمتها. ولان الدايره بعد الاطلاع علي ملف القضيه، تبين ارفاق المدعي لمستند الاخطار، وقد تضمن:
ان المدعي عليها رفضت تسلم الاخطار، ولم تقدم المدعي عليها اي افاده بهذا الشان؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الدفع، وفيما يخص الدفع بعدم الصفه فان الدايره بعد الاطلاع علي المستخرج العايد للمدعيه تبين بان الشركه التي تعاقدت مع المدعي عليها (الوطنيه للمنتجات الورقيه) هي احد الفروع التابعه للمدعيه (الشركه الوطنيه للصناعه)، والصفه والحاله هذه منعقده للشركه الام كما هي منعقده للفرع، لكونه جزءا لا يتجزا منها وقد نصت المصادقات المرفقه علي انها تابعه للشركه الوطنيه للصناعه، وصدقت بختم عايد للمدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الدفع. وفيما يخص دفع المدعي عليها بان البضاعه المورده معيبه، وتطلب في سبيل ذلك قيمتها، فان الدعوي تقابل باجابه، ولا تقابل بدعوي مثلها، ولم تنكر المدعي عليها صحه المصادقه المؤرخه في 31/ 12/ 2021م، رغم امهالها للجواب عنها، كما لم تنكر صحه المصادقه الاخري المؤرخه في 20/ 12/ 2022، التي تضمنت التاكيد علي صحه كامل المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وانما طلب وكيلها بعد الاطلاع عليها مهله للرجوع الي موكلته، وحيث ان الدايره طلب منه الجواب في ذات الجلسه ولم تقبل منه طلب الامهال، نظرا لكثره الاستمهالات من قبل المدعي عليها، فاصر علي طلب المهله، ولم ينكر صحه المصادقه، واستنادا للماده 23 من نظام الاثبات ونصها: 1-تكون الاجابه في الجلسه نفسها الا اذا رات المحكمه اعطاء موعد للاجابه. ولما جاء في الماده 29 من ذات النظام ونصها: 1-يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه دلتا الاغذيه للتصنيع، سجل تجاري رقم: (...) ان تدقع للمدعيه/ الشركه الوطنيه للصناعه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,998,495) مليون وتسعميه وثمانيه وتسعون الفا واربعميه وخمسه وتسعون ريالا. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470416601لعام1444ه
المدعي: 
الشركه الوطنيه للصناعه
المدعي عليه:
شركه دلتا الاغذيه للتصنيع
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٩٩٨,٤٩٥.٠٠) مليون وتسع ميه وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي:
بالزام المدعي عليها/ شركه دلتا الاغذيه للتصنيع، سجل تجاري رقم: (...) ان تدقع للمدعيه/ الشركه الوطنيه للصناعه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,998,495) مليون وتسعميه وثمانيه وتسعون الفا واربعميه وخمسه وتسعون ريالا. والله الموفق، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم 14 / 09 / 1444ه وباطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف المقدمه والتي ذكر فيها المستانف ما ملخصه:
اولا: نتمسك بكافه الدفوع السابق ابداؤها امام محكمه الدرجه الاولي ومخالفه الدايره للماده 19/1 من نظام المحاكم التجاريه والماده 69 و71 و72 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:
1-نصت الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي الوسيله النظاميه لتحقق الاخطار بانه: 
2-عدم لجوء المدعيه الي المصالحه والوساطه وفقا للماده 57 و 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
ثالثا: عدم صفه ممثل المدعيه في الدعوي.
رابعا: عدم صحه استناد الحكم الي عدم انكار موكلي لصحه المصادقه تاريخ 20/12/2022. استندت الدايره في حكمها الي عدم انكار موكلي لصحه المصادقه المؤرخه 20/12/2022.. وهذا غير صحيح فالثابت في صك الحكم اننا طلبنا من الدايره مهله للرجوع الي موكلنا للتحقق من صحه مستندات المصادقه التي قدمتها المدعيه الا ان صاحب الفضيله رفض امهالنا للرجوع الي موكلنا ولم نتمكن من التاكد من صحتها. ويكون استناد الدايره في حكمها الي عدم انكار صحه المصادقه دون منح موكلي الاطلاع علي المصادقات هو مخالفه للنظام.
خامسا: بطلان عقد التوريد (مطابقه الرصيد) تاريخ 20/12/2022م، للاسباب التاليه:
سادسا: مخالفه الحكم للماده (2) من نظام الاثبات لقضايه بعلمه الشخصي: اصحاب الفضيله رفضت الدايره منحنا مهله للتحقق من المصادقات التي قدمتها المدعيه وبعد الرفض تفاجينا بالدايره تقضي بعلمها الشخصي بانه:
(وبعد اطلاع الدايره علي المصادقه المذكوره الفتها مطابقه لما ذكر المدعي) دون التحقق من المستندات والاختام وصفه من وقعها رغم طلبنا واصرارنا علي مهله للرجوع الي موكلي للتحقق من صحه مستند المصادقه. سابعا: بطلان مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه بتاريخ 31/12/2021.
ثامنا: قضاء الحكم باكثر مما طلبته المدعيه.
تاسعا: خطا الدايره في التسبيب برفضها للدفع المقدم من موكلتي في الدعوي بما نصه (علما بان البضاعه المورده معيبه)، وتطلب في سبيل ذلك قيمتها، بناء علي القاعده ان الدعوي تقابل باجابه، ولا تقابل بدعوي مثلها: الطلبات:
1-قبول الاعتراض موضوعا ونظره مرافعه والغاء الحكم.
2-رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلي.
3- ندب خبير محاسبي علي نفقه المدعي عليها لاجراء المحاسبه بين الطرفين وحصر المبالغ والتلفيات ابراء لذمه الجميع وستجدون اقل بكثير من المبلغ المدعي به. وبعرضها علي وكيل المستانف ضده قرر اكتفاءه بما سبق تقدمه امام الدايره الابتداييه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430583145 الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 9/7/1444 في القضيه رقم 4470416601 فيما قضي به من: بالزام المدعي عليها/ شركه دلتا الاغذيه للتصنيع، سجل تجاري رقم: (...) ان تدقع للمدعيه/ الشركه الوطنيه للصناعه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1,998,495) مليون وتسعميه وثمانيه وتسعون الفا واربعميه وخمسه وتسعون ريالا. والله الموفق.