moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٢٩٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت موكلته بتوريد بضايع للمدعي عليها عباره عن اطعمه منوعه مكونه من اجبان مختلفه وزيتون وغيرها بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٨م صادقت المدعي عليها علي الرصيد بمبلغ وقدره (١٥,٩١٥) خمسه عشر الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال، لم تقم المدعي عليها بسداد اي مبلغ من قيمه المصادقه، وقامت موكلته بمخاطبتها لسداد قيمه المبالغ المتبقيه بذمتها، ولكن دون جدوي، لجات موكلته لتعيين محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بالمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقي في ذمتها. وطالب ب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٩١٥.٠٠) خمسه عشر الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٨٧.٢٥) خمسه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه رصيد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨م الي ١٠/٠٥/٢٠١٨م علي مطبوعات شركه (...) للاستيراد والتجاره علي مبلغ قدره (١٥,٩١٥.٠٠) خمسه عشر الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريال، ممهور بختم وتوقيع (...). ٢-عقد المحاماه بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٤ه ممهوره بتوقيع وختم الطرف الاول/شركه (...) للمحاماه، الطرف الثاني/ شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، و بناء علي ما سبق ذكره، وحيث حرم الشارع بخس الحقوق واكلها بالباطل، ونهي عن الاضرار وتعمد ايقاعه، والزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البت في القضيه والحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٩١٥) خمسه عشر الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥,٨٨٧.٢٥) خمسه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله ريال؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٩١٥) خمسه عشر الف وتسعمايه وخمسه عشر ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥,٨٨٧.٢٥) خمسه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله ريال؛ فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه ما قامت به من اعمال المشار لها في دعواها، ولما تبلغت المدعي عليها ولم تحضر او من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعيه تقديم البينه، ولما قدم المدعي المصادقه علي الرصيد المتبقي في ذمه المدعي عليها وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، واما طلبه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥,٨٨٧.٢٥) خمسه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله؛ وبما ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول، ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعيه وذلك لان الدايره قد فصلت في الدعوي من اول جلسه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) شركه (...) للاستيراد والتجاره تحت التصفيه سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (١٥.٩١٥) خمسه عشر الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (١.٥٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.