moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٠٣٧ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٣/٠٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه (...) عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٢/١٠ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها شركه (...) وذلك لبناء وحده دواجن في (...) ويشمل الاتفاق توريد وتركيب وتشغيل نظام التبريد ونظام التكييف والالواح العازله والابواب بتكلفه اجماليه بلغت ٢٤.١٩٠.٠٠٠ريال الا ان المدعي عليها لم تنفذ العمل بالشكل المطلوب وحدثت بعض الاخطاء والمخالفات وتسبب ذلك في خساير موكلته وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٢.١٠٠.٠٠٠ ريال تعويضا لموكلته عن الاضرار التي اصابتها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله افاد بان هناك قضيه مقامه امام الدايره التجاريه الرابعه ويطلب ضم القضيه لها فعقب المدعي وكاله بان هذه القضيه مقامه من موكلته سابقا ويطلب الاستمرار فيها، وحيث تقرر بجلسه ٢٧/١/١٤٣٩ه، ضم القضيه رقم:٢٨٢٦ لعام ١٤٣٨ ه بهذه القضيه، والتي تبين ان شركه (...) تطالب الشركه (...) بسداد مبلغ ٢.٢٧٢.٣٤٧ريال، يمثل المتبقي لها من قيمه العقد, ومبلغ ٨٥٣.٣٤٧ كتعويض عن تاخر الشركه (...) في تنفيذ الالتزامات التعاقديه، ومبلغ ٢٠٠.٠٠٠ عن اتعاب المحاماه. وحيث تبادل طرفي النزاع المذكرات الجوابيه فيما بينهما، وفق ما هو مثبت بمحاضر الجلسات، وما هو مرفق بملف الدعوي، وحيث رات الدايره بعد دراسه القضيه الحاجه الي ندب خبير هندسي للوقوف علي النزاع من كافه جوانبه، والاطلاع علي طلبات طرفي الدعوي، وحيث قررت الدايره ندب مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي، وافهمت الطرفين بتقديم كافه مستنداتهما للخبير ودفع اتعابه مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي. وبجلسه ١٨/١٠/١٤٣٩ه؛ تبين حضور طرفي الدعوي كما قدم الخبير تقريره المبديي جري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وتم افهامهما ان عليهما تقديم مريياتهما علي التقرير ان وجدت لدي الخبير مباشره ليعد تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع وان عليهما مراجعته لابلاغه بذلك. وبجلسه ٨/١/١٤٤٠ه؛ ذكرت وكيله المدعيه بانها قدمت ملاحظاتها علي تقرير الخبير المبديي وسلمتها له وتشير الدايره الي انه لم يردها التقرير النهايي وافهمت طرفي النزاع بان عليهما مراجعه الخبير لاصدار تقريره النهايي فاستعدا بذلك. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وفيها اكدا علي اطلاعهما علي اجابه الخبير الهندسي علي ملحوظات المدعيه فيما اكد وكيل المدعيه علي عدم قناعته باجابه الخبير طالبا النقاش معه في جلسه قادمه فيما قرر المدعي عليه وكاله اكتفايه بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) بناء علي الدعوي والاجابه، وحيث اتفق طرفي النزاع بصحه التعاقد، وحيث ان النزاع الماثل يتعلق بتفاصيل هندسيه، يجب معها ندب خبره لتحديد اطرادها، وسرد تفاصيلها، وسد ثغراتها من واقع دفوع من كل طرف، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليها، حيث ذهب الخبير الي دراسه اشتراطات العقد والمعاينه للمنفذ، والوقوف علي الموقع، والاجتماع بالطرفين، ودراسه المنجز من الاعمال، والموقف لكل طرف من طرفي النزاع، وحيث تمخض تقريره الي ان اثبت ان المستحق لشركه (...) مبلغا وقدره: ٢.٤١٩.٠٠٠ريال، يحسم منها قيمه اصلاح العيوب ومالم ينجز من العقد مبلغ: ٨٠٧.٤١٨ ريال يمثل من وجهه نظر الخبير الهندسي تكلفه المعتمد والمقيم من مطالبات الشركه (...) طبقا للعقد ولوقوف الخبير الهندسي علي الموقع والاعمال، وكذا يمثل مبلغ مستحق في ذمه شركه (...) عن اعمال الصيانه لمده:٢٤شهرا حسب التعاقد، اضافه لمصاريف السفر والرقابه و الصيانات السريعه، وخلص الي ان المديونيه المستحقه لشركه (...) عقب ذلك كله مبلغا وقدره: (١.٦١١.٥٨٢)ريال وبه تطمين الدايره بعد فحص تقرير الخبره وما ارفق بطيه من مستندات، وبه تحكم الدايره. ولا ينال من ذلك ما طلبه وكيل الشركه (...) من طلبه مناقشه الخبير، علي اعتبار ان ما سيتم طرحه لن يخرج عما تم تقديمه لدي الخبير من ملحوظات، كما ان وكيل الشركه (...) بذاته قد وقع لدي الخبير بانه قد قدم كافه المستندات وذلك بتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٩ه، وحيث قام الخبير بارفاق ما قدمه وكيل الشركه (...) من ملحوظات وقام بالرد عليها تفصيليا، وتري الدايره منعا للتكرار الاشاره اليه دون ذكره، لعدم تاثيره علي النتيجه النهاييه. وحيث انه ثبت للدايره استحقاق شركه (...) للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان الشركه (...) ماطلت في سداد حقها الثابت، وحيث ان التعاونيه هي من الجات (...) الي رفع هذه الدعوي، والي تعيين محام للترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب المحاماه، واتعاب الخبير والبالغه: (٥٠.٠٠٠)ريال، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، وعن اتعاب الخبير مبلغا وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) ذات مسؤوليه محدوده مختلطه سجل تجاري رقم: (...) الاتي: ١-مبلغا وقدره ١.٦١١.٥٨٢ مليون ست ميه واحدي عشر الفا و خمس ميه واثنان وثمانون ريالا.٢- مبلغا وقدره ١٥٠.٠٠٠ ميه وخمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه والخبير. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم 1276 لعام 1440 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (...)(...) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...)عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/06 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2.100.000) ريال تعويض عن الاضرار التي اصابت المدعي عليها جراء عدم قام المدعيه بتنفيذ العمل المتفق عليه بالشكل المطلوب. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه ب(...) في القضيه رقم 1037 لعام 1438 القاضي : اولا / بالزام الشركه (…) ، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) ذات مسؤوليه محدوده مختلطه ، سجل تجاري رقم (…) الاتي :/ مبلغا وقدره (1.611.582) مليون وست ميه واحد عشر الفا وخمس ميه واثنان وثمانون ريالا.2/ مبلغا وقدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه والخبير. ثانيا / رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.