moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٠٢١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: صالون (...) للحلاقه الرجاليه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت: (بناء علي التعامل مع المدعي عليه المتمثل في (حيث تم الاتفاق مع المدعي عليها علي التنازل عن مؤسستي (مؤسسه صالون (...) للحلاقه الرجاليه سجل تجاري رقم (...)) مقابل مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، علما باننا لم نستلم سوي مبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال والباقي بذمتها مبلغ (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وقد تم التنازل عن السجل ولم تلتزم بالاتفاق)، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد المبالغ حسب الاتفاق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه). وفي هذه الجلسه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد اطلعت الدايره علي لايحه دعوي المدعي وكاله، المرصوده عبر النظام، ونصها:(بناء علي التعامل مع المدعي عليه المتمثل في (حيث تم الاتفاق مع المدعي عليها علي التنازل عن مؤسستي (مؤسسه صالون (...) للحلاقه الرجاليه سجل تجاري رقم (...)) مقابل مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، علما باننا لم نستلم سوي مبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال والباقي بذمتها مبلغ (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وقد تم التنازل عن السجل ولم تلتزم بالاتفاق)، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد المبالغ حسب الاتفاق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ه)،، وبناء عليه الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي المطالبه بمبلغ قدره: ٧٥.٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال، بسبب بيعه للمدعي عليها المؤسسه المملوكه لها، ولان اللايحه رقم ٣١ من نظام المحاكم التجاريه نصت علي الاتي: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، ولان مبلغ مطالبه المدعيه دون ما اشترطه النظام، وبذلك فان الاختصاص في نظر هذه الدعوي منعقد للمحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره في الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب.