moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3296 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه فيليبس العربيه السعوديه للرعايه الصحيه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الابتكارات الالكترونيه غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: بموجب عدد من (73) عقد خدمات الصيانه التصحيحيه للمعدات الطبيه قامت موكلتي بتقديم خدمات الصيانه التصحيحيه للمعدات الطبيه التابعه للمدعي عليها في المنطقه الشرقيه ومنطقه عرعر مقابل مبلغ وقدره 5,376,759.16 ر.س (خمس ملايين وثلاثمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وست عشره هلله) . قامت موكلتي بتنفيذ الاتفاق وتقديم الخدمات الا ان المدعي عليها قد اخلت بتسليم قيمه الخدمات. وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها عده مرات الا انها لم تتجاوب معها مما الحق بها الضرر، وعليه قامت موكلتي بارسال اشعار للمطالبه بكامل مستحقاتها واحاطتها بانها في حال عدم الاستجابه لطلباتها، سيتم اللجوء للجهات القضاييه للحصول علي حقوقها، الا ان ممثل المدعي عليها رفض استلام الخطاب. بتاريخ 20/08/2020م تم ارسال اخطار للمدعي عليها باداء الحق المدعي به تطبيقا للفقره (1) الماده (19) من نظام المحكمه التجاريه ولم يتم الرد حتي تاريخ رفع الدعوي. وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي قدره 5,376,759.16 ريال (خمسه ملايين وثلاثمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وست عشره هلله). 2. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 500,000.00 (خمسمايه الف ريال سعودي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم 26 /6 /1442موعدا لنظرها وفيها فتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وحضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 402016222 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 402187347 وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا، فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الحكم لها بطلباتها المنوه عنها، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: " يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه." ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشرطه المقرر، ولانه باطلاع الدايره علي مضمون الاخطار المرفق تبين انه خلو من توضيح مستند المطالبه؛ بالمخالفه لنص الماده المنوه عنها، كما انه خلو من تاريخه؛ مما يتعذر معه التحقق من استيفاء المده التي حددتها الماده 19 من النظام انفه الذكر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد