moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1164 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيين بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 3/3/1441ه، وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه، قدم مذكره مكونه من ورقتين، مفادها بان المدعي عليه اتفق مع المدعيين علي شراكه في (معمل ...)، علي ان يلتزم المدعيان بان يدفعوا للمدعي عليه مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا واربع مايه وعشره ريالات (332,410) مناصفه بين المدعيين، مقابل التزام المدعي عليه شراء مكاين ومعدات واجهزه، وذلك لتوسيع نشاط المعمل، علي ان يكون للمدعيين جزء معلوم مشاع من ربح المعمل وهي نسبه (40%)، نفذ المدعيان التزاماتهما، واخل المدعي عليه بالتزاماته الوارده بالعقد، حيث لم يطلع المدعيين علي فواتير المعدات والمكاين التي اشتراها بزعمه، وعلي التقارير المحاسبيه لعمل المعمل، وعلي تقارير سير العمل، وادعي بعد ذلك خساره المبلغ، وختم دعواه بطلب فسخ الشراكه، واعاده راس المال والارباح ان وجدت، وذلك لتفريط المدعي عليه تفريطا موجبا للضمان، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 30/3/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاثه اوراق مفادها ان المدعي عليه قام بتوقيع عقد مضاربه بتاريخ 7/4/1438ه مع المدعيين ولمده خمس سنوات، ليقوم المدعيين بتمويل المصنع بمبلغ (332.410)مناصفه بينهما، علي ان تكون يتم توزيع صافي الارباح (60%) للمدعي عليه، (40%) للمدعيين، قام المدعي (...) بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره مايه وسته وستون الف وميتان وخمسه ريالات (166,205)، ولم يتسلم المدعي عليه من المدعي (...) اي مبلغ، مما يجعل دعواه ضد المدعي عليه غير متوجهه، بعد ذلك اشتري المدعي عليه المكاين والمعدات، واستاجر ورشه وجهزها، واطلع المدعي علي كافه الاجراءات التي تمت اولا باول، وكان يحظي بالدعم والتاييد، اعترضت المدعي عليه العديد من المعوقات، والتي تعد بمثابه القوه القاهره، والتي نص العقد فيها علي انها تعفي المدعي عليه من التزاماته وتنهي العقد، حيث لم يستطع المدعي عليه استخراج رخصه من البلديه لممارسه نشاطه؛ وذلك لكون الانظمه الجديده التي اقرت مؤخرا تقضي بعدم اعطاء اي تصريح مالم تكن الارض باسم صاحب المصنع، ولم يستطع الحصول علي فيز العماله المشغله، مما ادي الي توقف العمل في المعمل كليا، كما ان المدعي عليه زود المدعي بتقارير مفصله عن سير العمل، وهو عكس ما ذكر في دعوي المدعيان، و بموجب العقد فان المكاين تعود ملكيتها للمدعي خلال مده العقد، وقام المدعي عليه بابلاغ المدعيين، وعرض عليهم استلام المكاين، الا انهم رفضوا استلامها، مما جعل المدعي عليه يحتفظ بها في مستودع بشكل مؤقت لمده (6) اشهر وبمبلغ مالي، ومؤخرا باعها بمبلغ وقدره خمسه وسبعون الف (75,000) ريال، ولكون العقد شركه مضاربه والربح والخساره تكون في راس المال، طلب المدعي عليه الزام المدعي قبول المبلغ خمسه وسبعون الف (75,000) ريال، وارفق عدد من المستندات، سلمت نسختها لوكيل المدعيين وباطلاعه عليها، قدم وكيل المدعيين مذكره من ورقتين، مفادها ان المدعي عليه لم يثبت اوجه صرف المبلغ المتفق عليه في دراسه الجدوي، حيث انه بناء علي دراسه الجدوي التي شاركها مع الشركاء قبل الاتفاق كانت توضح بدقه كيف سيصرف مبلغ التمويل، وهو مالم يتحقق بعد تسلم المدعي عليه المبلغ، اما ما ذكره المدعي عليه باعتبار المعوقات التي اعترضته قوه قاهره غير صحيح، حيث ان المدعي عليه عرف نفسه للشركاء بانه خبير فيما يقوم به من عمل، فكيف يخفي عليه ان العين التي استاجرها، والتي لم يستشر قبل استيجارها الشركاء، لا تصح لممارسه النشاط، واوضح المدعي عليه في دراسه الجدوي، والتي علي ضويها ابرم العقد، حرصه علي الجوده، وذكر عده موردين، الا ان المدعي عليه لم يتعامل مع اي شركه من الشركات المذكوره بالعقد، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت شراءه لما اتفق عليه في دراسه الجدوي، بالاضافه الي ان المدعي عليه ذكر في دراسته الماليه اختلاف في الصفحات رقم (3) و رقم (4) بشان تكلفه الرواتب خلال الثلاثه اشهر، وفي ذلك اشاره لعدم امانه المدعي عليه، وذكر المدعي عليه ايضا ان من التحديات التي واجهته مشكله في ماكينه القص، مما اجبره علي اعاده بيعها، والماكينه المذكوره من اصول المعمل قبل التعاقد، واشار اليها في الصفحه رقم (1) من الدراسه الماليه، وذلك يدل علي ان لا علاقه للشركاء بها، فلا يجوز ان يحمل المدعيين خسارتها مما لهم من مستحقات عليه، وارفق عدد من المستندات، جري ضمها لملف القضيه، وتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 21/4/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاثه اوراق مفادها انه تم صرف المبلغ الممول بحسب ما جاء في بند التمهيد الموقع بين الطرفين، اما القوه القاهره التي واجهت المدعي عليه المتمثله في عدم استطاعته استخراج رخصه البلديه كانت نتيجه لتغيير بعض الانظمه، وعليه طلب المدعي عليه من الدايره مخاطبه بلديه محافظه (...) للاطلاع علي حقيقه ما تم، وتوقف العمل، بالاضافه الي ان المدعي عليه قدم ما يثبت شراء المعدات، وتكاليف المواد الخام، وتقارير سير العمل، ورواتب العمال، وقام بارسال تقرير بعد مضي سته اشهر من تاريخ الشراكه، وفي حال انكار المدعيين استلامهم اي تقارير، فان المدعي عليه يطلب منهما اداء اليمين، سلمت نسخته لوكيل المدعين، كما قدم وكيل المدعين مذكره من ورقتين، ما ذكره المدعي عليه بان المدعي الثاني (...) لم يسلمه اي مبالغ غير صحيح، حيث ان المدعي الثاني (...) حول مبلغ وقدره سبعه وستون الفا وميتان وخمسه (76,205) ريالات، ومرفق صوره كشف حساب المدعي الثاني، وهو جزء من مبلغ التمويل المتفق عليه الي حساب (معمل ...) المملوك لصاحبه (...) ، اما المبلغ المتبقي جري تسليمه عن طريق الايداع المباشر في حساب المدعي عليه، ومرفق خطاب من المدعي عليه ارسله الي الشركاء بتاريخ 2/2/2019م، يقر بان المكاين مشتراه بالمال الذي ساهم به الشركاء، وقدم عدد من المرفقات، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه واستمهل للاجابه، كما اكتفي وكيل المدعين بما قدم، وفي جلسه 6/5/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين مفادها انه يتراجع عن ما ذكره بعدم استلامه للمبلغ المالي من قبل المدعي الثاني (...) ، حيث انه توهم ان المبلغ قد تم تحويله لحساب شريك اخر له في المصنع، ولكن بعد مراجعه حوالاته تبين ذلك، اما ما ذكره المدعيين في استلامهما لخطاب يثبت شراء المكاين والمعدات ليس الا دليلا واقرارا علي علمهم واستلامهم التقارير، وانهم علي علم بما الت اليه الامور، وارفق المدعي عليه التقارير والفواتير التي تم ارسالها للشركاء واطلاعهم عليها وعلمهم بها، سلمت نسختها لوكيل المدعيين، وقدم وكيل المدعيين مذكره من ورقه واحده مفادها ان المدعيين علي استعداد تام لاداء اليمين علي ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم، وان المدعي عليه فرط تفريطا موجبا للضمان، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، واكتفي الاطراف بما قدم. وفي جلسه 4/6/1441ه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن استلام موكله للمبالغ المنصوص عليها بلايحه الدعوي وقدرها (332.410) ريال فافاد بان موكله استلم هذا المبلغ كاملا من المدعيين، الا ان موكله قد خسر في هذا المشروع، نظرا لوجود اشتراطات جديده احدثت بعد العقد، بان يكون المصنع علي ارض مملوكه لصاحب المصنع وهذا الامر الذي لم يمكن موكلي من الاستمرار في المشروع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيين ذكر بان المدعي عليه لم يلتزم بما نص عليه العقد من عقد تقرير مالي كل 6 اشهر، وانما عقد اول تقرير بعد 8 اشهر من ابتداء الشراكه، ولم يذكر انه خسر في المشروع، كما لم يوضح اوجه صرف المال علي الوجه الصحيح كما في دراسه الجدول، ولم يذكر للمدعيين انه قد خسر في المشروع الا بعد ما يقارب السنتين، كما ان المدعي عليه ذكر في دراسه الجدوله بانه خبير في مجاله فيستبعد جهله بما يدعيه من سبب الخساره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله قد اخبر المدعيين بخسارته قبل 6 اشهر، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار ما يثبت تقديم موكله علي انشاء المصنع ورفض البلديه فاستعد بذلك. وفي جلسه 2/7/1441ه، وافاد المدعي عليه اصاله بانه لم يتمكن من احضار المعامله من بلديه محافظه (...) ، وافاد بانهم اخبروه بان عليه تقديم خطاب من المحكمه لاجابه المحكمه عليه. وفي جلسه 16/7/1441ه، سالت المدعي عليه عن ما يثبت خسارته، فطلب مهله لتقديم جميع ما قام به من تاريخ استلامه مبلغ الشراكه من المدعيين فاستعد بذلك. وبتاريخ 8/4/1442ه، قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها جميع ما قام به تاريخ تسليم المدعيين للمبلغ محل المطالبه له وحتي اليوم وهي ما ذكره سابقا الا انه قدم مجموعه من المرفقات، وبجلسه هذا اليوم 11/4/1441ه، حضر وكيل المدعيين / (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ورقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره المدعي عليه عن المتبقي من راس المال محل الشراكه، فافاد بانه لم يتبقي سوي المعدات التي اشتريتها بمبلغ الشراكه، وقد بعتها بمبلغ قدره (75.000) ريال، بعد ما طلبت من المدعيين استلامها ورفضوا ذلك، الامر الذي جعلني اضطر لبيعها نظرا لكون الموقع الذي هي فيه ايجار، وافهمت الدايره وكيل المدعيين بان لموكليه يمين المدعي عليه علي عدم تقصيره وتفريطه في الشراكه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيين رفض توجيه اليمين للمدعي عليه، واكد علي طلبه الزام المدعي عليه براس المال كاملا، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيين تنحصر في طلبهما الزام المدعي عليه بان يعيد لهما راس مال الشراكه في العقد المبرم بينهم والموقع من المدعي (...) بتاريخ 7/4/1438ه والبالغ قدره ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا واربع مايه وعشره ريالات (332,410)، مدفوع مناصفه بين المدعيين، وارباحه ان وجدت، وحيث دفع المدعي عليه بانه استلم راس المال من المدعيين، الا انه خسر في المشروع؛ بسبب اشتراط جديد وهو ان تكون ارض المصنع مملوكه لصاحب المصنع ولا تكون مستاجره، ولم يتبقي من راس المال سوي مبلغ قدره خمسه وسبعون الف ريال (75.000)، وهو قيمه المعدات بعد بيعها، وحيث دفع وكيل المدعيين بان المدعي عليه قصر ولم يلتزم ببنود العقد ويطلب تضمينه كونه مفرط ولم يقدم ما يثبت ذلك، وحيث لم يثبت للدايره تفريط او تقصير المدعي عليه، فعرضت الدايره علي وكيل المدعيين يمين المدعي عليه علي عدم تقصيره وتفريطه في الشراكه، فرفضها بما تخوله وكالته حق طلب اليمين وردها، وحيث ان الشراكه التي بين الطرفين هي شراكه مضاربه؛ كون المدعيين سلموا راس المال للمدعي عليه لشراء مكاين للبلاستيك والعمل عليها، وحيث ان المضارب مؤتمن والقول قوله فيما يدعيه من الربح والخساره، وحيث دفع المدعي عليه بخسارته وانه لم يتبقي من مال الشراكه سوي قيمه بيع المعدات وهو مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال (75.000)، وحيث عرض المدعي عليه علي المدعيين استلام هذا المبلغ ورفضوا، كما اكد وكيل المدعيين في اخر جلسه طلب موكليه الزام المدعي عليه بكامل راس المال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيين، علي ان للمدعيين الحق في المطالبه في المتبقي من راس المال المذكور متي شاؤوا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيين/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، و(...)- هويه وطنيه رقم ( ...)، ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم ( ...). عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 789 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الالتماس لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يعيد لهما راس مال الشراكه في العقد المبرم بينهم والموقع من المدعي (...) بتاريخ 7/4/1438ه والبالغ قدره ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا واربع مايه وعشره ريالات (332,410) مدفوع مناصفه بين المدعيين، وارباحه ان وجدت، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعيين/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، و (...)- هويه وطنيه رقم ( ...)، ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم ( ...) ، وباستلام وكيل المدعيين نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الالتماس الماثل ، ولما كان من المتطلبات النظاميه لرفع طلب الاستيناف في القضيه الماثله ان يكون من محام وفقا للماده 51 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وهو مالم يتحقق في هذا الالتماس فان الدايره تلتفت عنه وتذهب الي عدم قبوله شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم شكلا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره رياض بن صالح الفواز