moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٣٥٢٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
افتتحت هذه الجلسه افتراضيا للنظر في طلب الالتماس المقدم من قبل المدعيين علي الحكم الصادر من قبل الدايره في هذه القضيه، وفيها حضر المدعي ((...)) بالوكاله رقم: ((...)) والمدعي ((...)) بالوكاله رقم ((...))، والمدعي عليه بالوكاله رقم: ((...)) وتبين عدم وجود حق الانكار بالوكاله التي لديه وبسؤال الملتمس عن طلبه احال الي لايحه جاء فيها: (نتقدم الي فضيلتكم بهذا الالتماس علي الحكم الملتمس ضده بناء علي الاسباب الاتيه:من الناحيه الشكليه:لكون الملتمسان استلما الحكم بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ه وتقدما بالالتماس علي الحكم في المده النظاميه، لذا نلتمس من فضيلتكم قبول الالتماس من الناحيه الشكليه.من الناحيه الموضوعيه: يؤسس الملتمسان التماس اعاده النظر بناء علي الاسباب الاتيه:اولا: اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا١. ذكرت الدايره الابتداييه في حكمها رقم ٤٤٣٠١٠٤٨٢١ وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه ما يلي: ("وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد علي وجه الحصر اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان غايه ما يهدف له المدعيين هو: (اثبات ملكيتهم لكامل حصص شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) مناصفه بين المدعين والزام المدعي عليها باكمال اجراءات تصحيح الوضع لمخالفي نظام التستر لدي وزاره التجاره، وذلك بالتنازل امام وزاره التجاره عن كامل الحصص المسجله باسمه في الشركه لصالح المدعيين)، الامر الذي يثبت معه ان النزاع بين الطرفين ليس من اختصاص المحاكم التجاريه بشيء، ويكون النزاع خارج عن اختصاصها، وتنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه").٢. ونجيب بانه وان كان الملتمسان يهدفان الي اثبات كامل ملكيه الشركه لهما، الا ان الملتمس ضده يدفع بوجود شراكه، وقد اقر علي نفسه كما هو مدون في الحكم الملتمس ضده ما يلي: ("تم تعديل عقد التاسيس بصوره نظاميه من وزاره التجاره ووزاره الاستثمار وانتهي ترخيص المدعيين دون توثيق الشراكه"). والنظر في النزاع حول الشراكه من عدمها يدخل ضمن دعاوي اثبات الشراكه وهي من اختصاص المحاكم التجاريه.٣. ولان النزاع مرتبط باثبات ملكيه شركه (...) التجاريه، ويستلزم ذلك النظر في عقد تاسيس الشركه والسجل التجاري واجراءات تصحيح وضع التستر التجاري التي تمت بين الطرفين وكل ذلك مما تختص به المحاكم التجاريه.٤. ولان من لازم النظر في هذه الدعوي التحقق من صحه تقدم الاطراف بطلب تصحيح وضع مخالفه التستر التجاري، لان هذا من الادله المقدمه من الملتمسان علي صحه تملكهما في الشركه وصوريه عقد التاسيس الحالي، وهذا مما يندرج ضمن الفقره (٧) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري).٥. كما علمنا ان الملتمس ضده قد ادخل المدعو ((...)) شريكا معه في الشركه بنسبه ٥% وتم تعديل عقد التاسيس وفقا لذلك.الطلبات:نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:-١. قبول الالتماس شكلا وموضوعا٢. الغاء الحكم محل الالتماس لما شابه من اخطاء.٣. اعاده الدعوي الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها موضوعا). ا.ه وبعرض الطلب المذكور علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ما جاء في دعوي المدعي من وجود تناقض في الحكم غير صحيح جمله وتفصيلا. هكذا اجاب؛ عليه فقد رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه، وقررت رفعه للمداوله.
الاسباب:
لما كان المدعيان قد تقدما بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وبما ان الالتماس المقدم من المدعيان، وحيث خلي بموجب ذلك من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، وما استند وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، وحيث ان الدايره لم يظهر لها تحقق ما ذكره المدعي من ان الحكم قد ناقض بعضه بعضا، كما ظهر لها ان حقيقه الالتماس المقدم من المدعي عليه انه مجرد اعتراض بعد ان اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن المقرره نظاما، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض طلب الالتماس.