moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570361309 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٦٦.٣٧) اثنان وعشرون الفا وسته وستون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله، وذلك مقابل توريد خدمات الاتصالات والانترنت، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٠٦.٦٣) الفان وميتان وسته ريال سعودي وثلاثه وستون هلله. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 9/ 4/1445 جاء فيها: اتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي قايلا في تحريرها ما يلي: لقد تقدمت المدعي عليها، مؤسسه مكتب (...) للخدمات العامه سجل تجاري رقم (...) الي موكلتي شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ 24122011 بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلتي علي المدعي عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد ان استقرت المدعي عليها علي الباقه المناسبه لها، بدات موكلتي مباشره في تزويد المدعي عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه؛ فقد صدرت للمدعي عليها فاتوره خدمات قدرها (22.066.37) ريال، وذلك بتاريخ 672021 وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه 2872021 الا ان المدعي عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمه الفاتوره. ولذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: - 1) الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمات المقدمه اليها وقدرها (22.066.37) ريال سعودي، 2) الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وقدرها (2206.63) ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 9/ 4/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...). الاسباب: ولما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد توفير خدمات اتصال بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (22066.37) اثنان وعشرون الفا وسته وستون ريالا وسبعه وثلاثون هلله، مقابل خدمات الاتصال الوارد في مرفقات لايحه الدعوي. وان تدفع مبلغا قدره (2206) الفان ومايتان وسته ريالات تعويضا عن اتعاب التقاضي. ولما كانت المدعيه قد قدمت لاثبات دعواها عقد مبرم مع المدعي عليها ومعتمد بختمها، وفواتير بالخدمات المطالب بها، وبناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12/م) وتاريخ 12/3/1422ه الصادره بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (4) وتاريخ 29/1/1442ه، وحيث الزمت اللايحه مقدمي الخدمه تزويد المستخدمين بفواتير بصفه منتظمه، كما اعطت المستخدمين الحق بتقديم الشكاوي الي مقدمي الخدمه، وبناء علي ما قدم امام الدايره فلم يتبين تقدم المدعي عليها باعتراض علي الفواتير المقدمه، لذا فان الدايره تاخذ بالفاتوره الصادره من المدعيه وفق اللايحه المنظمه للتعامل وتعدها بينه صحيحه كافيه لاثبات مستحقاتها في مواجهه المدعي عليها، حيث نصت الماده 1/28 من نظام الاثبات علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليه عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفه عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (22066.37) اثنان وعشرون الفا وسته وستون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2206) الفان ومايتان وسته ريالات. والله الموفق.