moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٨٨٨٣٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه ذات المسؤوليه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد بوفيه غداء لعدد ٩٠ شخصا بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م في مقر وزاره الخارجيه بالرياض بمبلغ وقدره(٥٧,٥٠٠) وقد سبق الرفع لمنصه تراضي وتعذر الصلح ( مرفق وثيقه التعذر الصلح )) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٧,٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد طعام و استلم المدعي عليه كامل المبيع)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب مطالبه ماليه)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/١٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعيه قد قدمت بينه علي صحه دعواها فاتوره مع المدعي عليها تثبت التعاقد بينهما، وحيث تعد المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليها استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للمقاولات شركه ذات المسؤوليه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.