moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٥٧٩٤لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه في جده برقم (٤٥٧٠٤١٨٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٩ه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر، بشان المطالبه بعقد بيع ابراج كهرباييه، والمؤرخ بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه، علما بان المدعي عليها لم تحضر سوي خمس جلسات من اصل عشر جلسات، ولم تعترض علي الحكم، ولم تحضر جلسه الاستيناف، وهذا دليل واضح ان المدعي عليها تماطل في ارجاع الحق، مما الجا المدعي لتوكيل محام حتي يستعيد له حقه المشروع مما ترتب عليه دفع تكاليف مكتب محاماه، وبما ان دعاوي التعويض تقوم علي اركان ثلاثه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) بان تدفع ل/(...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٩٢٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: وقد ثبت الخطا من المدعي عليها حيث الجات المدعي الي الاستعانه بمحام لاستحصال حقه مما ادي الي تكبد المدعي دفع اتعاب محامي الامر الذي كان خطا المدعي عليها سببا له، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك الحكم في الدعوي الاصليه صادر بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ه من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده. ٢- عقد اتعاب المحاماه المبرم مع المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١ه ممهور بتوقيع الطرفين. ٣-حوالهمصرفيه من حساب المدعي علي بنك (...) بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م. ٤- سند لامر بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١ه يتعهد بموجبه المدعي بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال الي مكتب المحاماه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٢ه:حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحفيتها الكترونيه، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم تتقدم بمذكره جوابيه بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: ١- طالب المدعي بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال وذلك عن الدعوي الاصليه التي كان يطالب بها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ولما كانت المطالبه بالتعويض عن الضرر يشترط لها شروطا في استحقاقها ومن ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في الجاء الخصم علي الشكايه، وهذا حال المدعي عليها في تلك الدعوي الاصليه كونها ليست سببا رييسيا في مماطله المدعي في تلك الدعوي وانما هي ايضا متضرره كما تضرر المدعي، كما انها سلمت المدعي المشروع بموجب التعاقد بينهما وشركه (...) هي من قامت بسحب المشروع دون سند نظامي من المدعي وكل ذلك موضح في اوراق ومستندات وحيثيات القضيه الاصليه، وبالتالي فلم يتحقق ظلم المدعي عليها او مماطلتها وانما طلبت في جوابها علي دعوي المدعي ان يتم ايقاف نظر الدعوي حتي يتم البت في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد شركه (...) والمنظوره لدي المحكمه العامه ب(...) والتي تم الحكم فيها بعدم الاختصاص الولايي ثم احيلت الي المحكمه التجاريه بابها والمقيده برقم (٤٥٧٠٥١٠٦٤٦) وموضوعها كالتالي: ١- بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان المدعي عليها لديها مشروع (...) ب(...) ويوجد لديها عدد (١٣٣) ابراج كهرباء بملحقاتها، وذلك عن طريق المزاد المقام لدي شركه (...) للمزادات، و تم ترسيه المشروع والمبيع علي المدعيه من قبل شركه المزادات المذكوره، كما تم التعاقد علي مطبوعات صاحب المزاد شركه (...) للمزادات، كما قامت المدعيه بتحويل اجمالي المبلغ علي شركه المزاد وقدره (٥٧٣,٨٨٨.٣٧) خمس ميه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال و سبعه وثلاثون هلله وقد تم تحويلها علي شركه المزادات المذكوره في تاريخ ٠٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م حتي يتم انهاء اجراءات تسليمنا ما تم الاتفاق عليه. ٢- لم تقم المدعي عليها بتسليم المبيع المذكور رغم سداد كامل قيمه المبيع وتسليمه للمدعي عليها والذي عباره عن عدد (١٣٣) ابراج هواييه بملحقاتها مع كيابلها الهواييه الرابطه بين الابراج وملحقات الابراج والكيابل. ٣- تم انذار واشعار المدعي عليها اكثر من مره بموجب الايميلات الرسميه بضروره تمكينا وتسليمنا المبيع محل الدعوي ولكن دون جدوي او رد من المدعي عليها مما اضطر بالمدعيه لرفع هذه الدعوي حتي يتم رفع الضرر عنها، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-فسخ العقد المبرم بين الطرفين المتعلق بالمبيع المذكور والغاء الترسيه الصادره من المدعي عليها المدعيه علي هذا البيع المحرر بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه ٢-اعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها وقدره (٥٧٣,٨٨٨.٣٧) خمس ميه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وثمانون ريال و سبعه وثلاثون هلله، بسبب عدم تمكين وعدم تسليم المبيع من قبل المدعي عليها مما يشرع لنا فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليها بتسليمنا المبيع. وبالتالي فان الدعوي الاصليه المحكوم فيها للمدعي الحق فيها محتمل، وان الحق لم يستبن الا باجتهاد وحكم قضايي الامر الذي يؤكد معه بان المدعي عليها غير مسؤوله عن الضرر الذي لحق المدعي وليس له علاقه في اطاله امد الدعوي والمماطله كما ذكر المدعي بصدر صحيفه دعواه. ٢ - ذكر المدعي في دعواه بان المدعي عليها لم تستانف الحكم وهذا خير دليل علي عدم المماطله بعد ثبوت احقيه المدعي في المبلغ المدفوع، كما ان المدعي طالب في الدعوي الاصليه بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال ولم يكن ذلك المبلغ هو المسلم للمدعي عليها ثم حكم له فقط بالمبلغ المسلم بقيمه (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال فقط، مما كان يجب علي المدعي عليها المدافعه والمرافعه لتوضيح ذلك الحق وعدم المطالبه او القضاء بمبلغ اكثر مما يستحق المدعي، فضلا عن ان المدعي عليها ليست هي السبب المباشر في سحب ذلك المشروع من المدعي كما وضحنا سلفا، وبالتالي فان هذه الدعوي لا تعدو عن كونها دعوي تعويض عن ضرر، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه بانه كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض كما نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام المشار اليه انها بانه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد) والمتامل لهذه المواد النظاميه يدرك بان التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمه اتعاب المحاماه ليس علي اطلاقه بل له شروط لا بد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه وبتنزيل ذلك علي الواقعه محل الدعوي فانه لم يتبين وقوع خطا من المدعي عليها في الدعوي الاصليه حيث ان غايه ما قامت به هو تصحيح للمبلغ المطالب به من قبل المدعي وكذلك طلبت ايقاف الدعوي حتي يتم البت في الدعوي المقامه منها ضد شركه (...) وبالتالي فهي لم تماطل في الحق وانما استعملت حقها المشروع في التقاضي ظانا بان الحق معها حسب ما سيتضح للدايره من وقايع الدعوي الاصليه، وقد نصت الماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه بانه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر) مما يؤكد اختلاف شروط الاستحقاق التعويض عن الضرر . ٣- مجرد الحكم للمدعي في الدعوي لا يعني استحقاق اتعاب المحاماه عنها، وذلك كون القضيه محل نزاع حقيقي ولم يكن هناك مماطله في المرافعه ولم يكن الحق واضحا جليا ولا يمكن الفصل بمثل هذه القضايا الا بالصلح او بحكم قضايي منهي للنزاع، وهذا حال الدعوي الاصليه، ولان الاصل حرمه المال المعصوم وعدم استباحته الا بمقتضي شرعي ولان دفوع المدعي عليها في الدعوي الاصليه كان لها وجه من النظر ولم تكن مماطله او ثبتت كيديتها، وما تم الحكم بها كان بيمين المدعي بعد رد ممثل المدعي عليها اليمين عليه ولان موجب ضمان مصروفات واتعاب الدعوي هو المماطله عن اداء الحقوق الثابته والمتقرره، التي يوصف الممتنع عن ادايها بانه مماطل، وهذا هو الذي قرره الفقهاء، ولانه لا يوجد طول امد التقاضي في الدعوي المذكوره، ولان الزام الخاسر للقضيه باتعاب المحاماه ومصروفات الدعوي في كل حال يؤدي الي احجام الناس عن استعمال حقهم في التقاضي المكفول للجميع علي حد السواء، كما قال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله - في مجموع فتاواه ورسايله (٥٥/١٣)، وكما جاء في بحث مصروفات الدعوي للدكتور ناصر بن محمد الجوفان المنشور في مجله وزاره العدل العدد (١٧) ص (٢٩)، ولجميع ما تقدم؛ نطلب الحكم برد الدعوي لعدم توافر اسبابها النظاميه والشرعيه وافتقارها للبينه التي تثبت مماطله المدعي عليها في الدعوي الاصليه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن القضيه الصادره برقم (٤٥٧٠٤١٨٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٩ه والمنظوره لدي الدايره السابعه عشر، بشان المطالبه بعقد بيع ابراج كهرباييه، والمؤرخ بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه، وانتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) بان تدفع ل/(...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٩٢٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ه، ، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره ، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، كما نصت علي ذلك الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨-٦-١٤٢٣ه ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٣٤ه ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ٩-٩-١٤٣٨ه ورقم ( ١٥١٧) وتاريخ ٥-٥-١٤٣٩ه ورقم ( ٢٠٤٠) ١٣-٦-١٤٣٩ه ورقم (٢٥١١) وتاريخ ٥-٧-١٤٣٩ه، بقولها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، ...) ، وبما ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشره الف ريال؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشره الف ريال ، والله الموفق.