ncar · policy · processed · 78 chunks
بسم الله الرحمن الرحيمه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي المركز استراتيجيه التخصيص في المملكه العربيه السعوديه والمحفوظات المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي مجلس الوزراء مرسوم ملكي رقم ٥٨ --- --- بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي المحتويات رقم الصفحه الباب الاول : اهداف وسياسات التخصيص * مقدمه * ا - اسس اعداد الاستراتيجيه * ب - تعريف التخصيص * ج - اهداف وسياسات التخصيص * د – الترتيبات الاداريه والتنفيذيه لاستراتيجيه التخصيص . الباب الثاني : اساليب التخصيص وضوابطه * ا - اساليب التخصيص * ب - ضوابط عمليه تخصيص المؤسسات والمشاريع العامه * ج - الخطوات الاساسيه لعمليه تخصيص نموذجيه لمشروع او مؤسسه عامه الباب الثالث : القضايا الاساسيه التي يجب معالجتها خلال عمليات التخصيص * ا - الاطار التنظيمي للقطاعات المخصصه * ب - اسعار تقديم الخدمات * ج - تجهيز واعاده هيكله القطاعات والمنشات العامه المراد تخصيصها * د - الشركاء الاستراتيجيون * ه - ايجاد المناخ المناسب لنجاح برنامج التخصيص الباب الرابع: معايير تحديد الاولويات واستمرار تنفيذ برنامج التخصيص * ا - معايير تحديد الاولويات في اختيار المنشات المرشحه للتخصيص * ب - استمرار تنفيذ برنامج التخصيص ديوان رياسه مجلس الوزراء صورت طبو الاصل - ۱ - بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الباب الاول اهداف وسياسات التخصيص مقدمه حدد قرار مجلس الوزراء رقم ٦٠ وتاريخ ١٤١٨/٤/١ه ثمانيه اهداف للتخصيص في المملكه العربيه السعوديه والاسس التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الاهداف. وقضي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٥٧ وتاريخ ١٤٢١/١١/١١ه بان يتولي المجلس الاقتصادي الاعلي مسؤوليه الاشراف علي برنامج التخصيص ومتابعه تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكوميه وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص ، وان تصدر قايمه النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء وان يضع المجلس الاقتصادي الاعلي خطه استراتيجيه وبرنامجا زمنيا لتحقيق ذلك. ا - اسس اعداد الاستراتيجيه : وبناء علي ذلك تم اعداد استراتيجيه التخصيص في المملكه العربيه السعوديه وفق مانص عليه قرار مجلس الوزراء رقم ٦٠ وتاريخ ١٤١٨/٤/١ه بالاستمرار في زياده حصه القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني باتباع افضل الوسايل المتاحه بما في ذلك تحويل بعض انواع النشاط الاقتصادي اليه ، وان يكون توسيع اشتراك القطاع الخاص في التنميه الاقتصاديه وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل وفق خطه التنميه الوطنيه. وتنص الاهداف العامه والاسس الاستراتيجيه لخطه التنميه السابعه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٢٠/٣/٢٨ه في الهدف الثامن علي زياده مساهمه القطاع الخاص - ٢ - ديوان رياسه مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه صوره شمس او اصال المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي في عمليات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ، كما ينص الاساس الاستراتيجي الثالث علي "الاستمرار في سياسه فتح المجال للقطاع الخاص لمزاوله كثير من المهمات الاقتصاديه والاجتماعيه شريطه ان يترتب علي ذلك منفعه حقيقيه في تخفيض التكلفه ، وحسن الاداء ، وتشغيل المواطنين " ب - تعريف التخصيص : التخصيص هو عمليه تغيير في الملكيه او الاداره للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامه من القطاع الحكومي الي القطاع الخاص اعتمادا علي اليات السوق والمنافسه ، وذلك بتطبيق اساليب متعدده تتراوح ما بين عقود الاداره والتشغيل ، والايجار ، والتمويل او البيع الكلي او الجزيي للموجودات الي القطاع الخاص . ج - اهداف وسياسات التخصيص : حدد قرار مجلس الوزراء رقم ٦٠ وتاريخ ١٤١٨/٤/١ه اهداف التخصيص ، التي سيتم استعراضها ومناقشه كل هدف تمهيدا لتحديد السياسات اللازمه لتحقيق هذه الاهداف مع الاخذ في الاعتبار التكامل وعدم الازدواجيه في السياسات ، علي النحو التالي : الهدف الاول: رفع كفاءه الاقتصاد الوطني وزياده قدرته التنافسيه لمواجهه التحديات والمنافسه الاقليميه والدوليه. يمكن تعزيز الكفاءه الاقتصاديه من خلال اخضاع المشاريع لقوي السوق. ويرتبط هدف تعزيز القدرات التنافسيه ارتباطا وثيقا بالاستراتيجيه العامه لتنميه القطاع الخاص في المملكه ، كما ان المبادرات المهمه التي اتخذت حتي الان لتوفير مناخ الاستثمار الملايم كتطوير ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه -- المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم سوق راس المال وسوق العمل سوف تساعد في تحقيق هذا الهدف. مع اهميه اخضاع جميع منشات القطاع الواحد للعمل في نفس ظروف المنافسه. الهدف الثاني : دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركه الفاعله في الاقتصاد الوطني وزياده حصته في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني . ان وجود قطاع خاص ناضج وقوي يعد في غايه الحيويه بالنسبه للمملكه ، فالقطاع الخاص قادر علي تحقيق الميزه النسبيه ويتيح فرصه افضل لتنويع القاعده الاقتصاديه بعيدا عن الاعتماد علي النفط ، ولديه الكفاءه في توجيه الاستثمارات الراسماليه نحو القطاعات الاعلي مردودا والاقدر علي الاستمرار الذاتي تجاريا . ولتوسيع مشاركه القطاع الخاص يجب ان يتضمن التخصيص تبني اساليب الاداره المتبعه في القطاع الخاص والمتمثله في العمل علي اسس تجاريه حتي في حاله التحويل الي منشاه واحتفاظ الدوله بالنسبه الكبري من الملكيه . كما يجب ان يتضمن برنامج التخصيص تسهيل الاجراءات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص وضمان قدره المشاريع المخصصه علي تحقيق النمو الذاتي . السياسات اللازمه لتحقيق هذا الهدفم : ١- العمل علي تخصيص المشاريع والمنشات والخدمات العامه المناسبه المشاركه القطاع الخاص وافساح المجال للمنافسه . ٢- العمل علي ان يؤدي التخصيص الي زياده حجم الاستثمارات المباشره القادره علي الاستمرار الذاتي. ديوان رياسه مجلس الوزراء حسون طبق العمل مز الاتصالات الاداريه -٤- بسم الله الرحمن الرحيمه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي -٤ : العمل علي اداره جميع المشاريع المخصصه جزييا او كليا وفق اسس تجاريه . التعجيل بمراجعه جميع الانظمه والاجراءات ذات العلاقه بنشاط القطاع الخاص لغرض توفير البييه المناسبه بما في ذلك تبسيط الاجراءات وتذليل العقبات الهدف الثالث : توسيع نطاق مشاركه المواطنين في الاصول المنتجه . يمكن للتخصيص ان يكون وسيله فاعله لتوسيع نطاق مشاركه المواطنين في ملكيه الاصول المنتجه في المنشات والمشاريع العامه من خلال استخدام اسلوب الاكتتاب العام في التخصيص والذي يعتبر اهم اساليب التخصيص في تطوير سوق راس المال المحلي. السياسات المطلوبه لتحقيق هذا الصدفه : -١ العمل علي مشاركه شريحه كبيره من المواطنين في انواع النشاط المختلفه المحوله للقطاع الخاص من خلال اتباع اسلوب الاكتتاب العام كوسيله للتخصيص كلما امكن ذلك. -٢ استخدام اجراءات واضحه وشفافه لتنفيذ جميع عمليات التخصيص. - تسخير وسايل الاعلام المختلفه للترويج لاهداف التخصيص وفوايد مشاركه القطاع الخاص علي الاقتصاد الوطني ورفاهيه المجتمع. الهدف الرابع : تشجيع راس المال الوطني والاجنبي للاستثمار محليا . يمثل التخصيص التزام الحكومه بالاصلاح الاقتصادي ، واعطاء صوره ايجابيه لجذب الاستثمارات الاجنبيه . كما يساعد التخصيص في تطوير سوق المال وايجاد اليات جديده لتعبيه راس المال وجذب رؤوس الاموال الوطنيه الموجوده في الخارج وكذلك جذب رؤوس الاموال الاجنبيه ومدخرات المقيمين في المملكه. ديوان رياسه مجلس الوزراء صورت طبقه الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم السياسات المطلوبه لتحقيق هذا الصدفه: ١- تسهيل مشاركه الاستثمارات الاجنبيه في ملكيه المشاريع وانواع النشاط الانتاجيه المخصصه وفق الضوابط المنظمه لذلك. ٢ - التطوير المستمر للسوق المالي لاتاحه الفرصه لمزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه ، مع توفير المزيد من القنوات لاستقطاب المدخرات . الهدف الخامس : زياده فرص العمل والتشغيل الامثل للقوي الوطنيه العامله ومواصله تحقيق زياده عادله في دخل الفرد. تمثل تنميه الموارد البشريه الوطنيه عنصرا اساسيا في التنميه ، لذلك فان برنامج التخصيص سيولي هذا الامر اهميه خاصه ، بما في ذلك السعوده ، من خلال وضع الانظمه الملايمه والحوافز للقطاع الخاص لتوظيف المواطنين . وقد يكشف تخصيص بعض المشاريع عن زياده العماله لديها عن الحاجه الحقيقيه . وفي معظم الحالات يمكن اعاده تدريب او رفع مستوي مهارات هذه العماله ، كما ان النمو المحتمل للمشاريع المخصصه وفتح القطاعات للمنافسه يساعد علي معالجه قضيه العماله الفايضه . وفي المدي القصير يمكن الاتفاق مع المنشات المخصصه بالابقاء علي موظفيها الي ان تقوم بدراسه احتياجاتها التوسعيه المستقبليه اللازمه لمقابله الطلب المتزايد علي خدماتها والتي ستعكس مدي الحاجه الفعليه لموظفيها ، مع اعداد البرامج اللازمه للتعامل مع العماله الفايضه ان وجدت سواء بتدريبهم واعاده تاهيلهم او تمليكهم سندات او اسهم في راس مال المنشاه المخصصه كجزء من تعويضهم او غير ذلك ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه -٦- * صوريه ب الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي السياسات اللازمه لتحقيق هذا الهدف : 1- العمل علي ان تشمل عمليه التخصيص اقامه استثمارات مباشره جديده لاستيعاب القوي البشريه الوطنيه. 2- تعزيز القوي الوطنيه العامله وزياده معدلات السعوده وتوفير فرص تاهيل وتدريب العماله الوطنيه علي راس العمل مقابل احتياجات التوسعه. 3- المعالجه العادله لاوضاع العماله الفايضه الناتجه عن تحويل النشاط الي القطاع الخاص. الهدف السادس : توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفه المناسبين. قد يؤدي التخصيص وخاصه للمشاريع التي تتمتع بحقوق امتيازات احتكاريه الي زياده الاسعار وانخفاض جوده الخدمات ، لان بعض المنشات (الخدمات) قبل التخصيص تحصل علي اعانات حكوميه ، لذلك فان معالجه هذه الجوانب تعتبر في غايه الاهميه مما يدعو الي انشاء هييه تنظيميه مستقله تتولي معالجه هذه الجوانب. السياسات اللازمه لتحقيق هذا الصدفه : 1 - العمل علي انشاء هييه تنظيميه مستقله للتعامل مع المسايل الاجتماعيه والتنظيميه والاشرافيه لمراعاه مصالح المستهلكين كتوفير الخدمات وجودتها وتكلفتها. 2 - وضع اسلوب منظم لتحديد تعرفه الخدمات يراعي التكلفه ويؤدي الي استمرار تقديم الخدمه وتمويل استثمارات المنشات المقدمه لها ويمكن الدوله من تقديم الدعم اللازم عند الحاجه. -٧- المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم الهدف السابع: ترشيد الانفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانيه الدوله باتاحه الفرصه للقطاع الخاص بتمويل وتشغيل وصيانه بعض الخدمات التي يمكنه القيام بها. من المتوقع ان تحقق الميزانيه العامه للدوله فوايد متعدده نتيجه خفض اعتمادات النفقات التشغيليه في الميزانيه العامه للدوله عند تخصيص المؤسسات العامه او تحويل اداره المرافق العامه الي القطاع الخاص عن طريق عقود الاداره او التاجير ، او عقود بنايها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص. السياسات اللازمه لتحقيق هذا الهدف: 1- تقييم مشروعات التجهيزات الاساسيه والمرافق العامه لتحديد جدوي تحويل ادارتها الي القطاع الخاص مع المحافظه علي دور الدوله في توفير بعض الخدمات الضروريه. 2- ايقاف اي استثمارات حكوميه اضافيه للمشروعات العامه بعد الموافقه علي تخصيصها باستثناء ماهو ضروري منها ومتطلبات الصيانه واعاده التنظيم المالي والقانوني والتشغيلي لتاهيل هذه المشاريع وتجهيزها للبيع. الهدف الثامن: زياده ايرادات الدوله عن طريق عايد المساهمه في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي مثل ما تحصل عليه عند منح الامتيازات وكذلك عن طريق الايراد المحصل من بيع الدوله لجزء من حصتها. تهدف الحكومه الي تحقيق نتايج ماليه ايجابيه من التخصيص سواء من خلال الحصول علي عايدات بيع المشروع العام بالكامل ، او المشاركه في الارباح والحصول علي عايدات بيع جزء من ملكيتها في المشروع. وغالبا ما تحقق عمليه المشاركه في الارباح والاحتفاظ بجزء من -۸- ديوان رياسه مجدر الوزراء من طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه * المجد الاقتصادي الاعلي # المملكه العربيه السعوديه # المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم ملكيه المشروع ايرادات افضل للدوله نتيجه ارتفاع قيمه الاسهم المتبقيه لدي الدوله عند تحسن اداء المشروع المخصص اضافه الي نصيب الدوله من توزيع الارباح علي المساهمين. ## السياسات اللازمه لتحقيق هذا الهدف: 1. طرح المشاريع العامه المراد تخصيصها للمنافسه. 2. وضع الاليات التي تكفل حصول الدوله علي دخل مستمر من المشاريع المخصصه ما امكن ذلك. 3. وضع الاجراءات الكفيله بحصول الدوله علي العايد المناسب من بيع المنشات العامه للقطاع الخاص. ## د - الترتيبات الاداريه والتنفيذيه لاستراتيجيه التخصيص: قضي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٢١/١١/١١ه بان يتولي المجلس الاقتصادي الاعلي مسؤوليه الاشراف علي برنامج التخصيص ومتابعه تنفيذه وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكوميه ، ويحدد المجلس الاقتصادي الاعلي النشاط الذي يستهدفه التخصيص اضافه الي ما تبادر باقتراحه الجهات الحكوميه الاخري ، وتصدر قايمه النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء ويضع المجلس الاقتصادي الاعلي خطه استراتيجيه وبرنامجا زمنيا لتحقيق ذلك، وتعد الجهه المشرفه علي كل نشاط يتقرر تخصيصه برنامجا تنفيذيا لذلك بناء علي الدراسات المطلوبه ويتم اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمه لاتمام عمليه التخصيص حسب النظام. وبناء علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٢٢/٦) وتاريخ ١٤٢٢/٥/١٢ه القاضي باعاده تشكيل لجنه التخصيص في المجلس الاقتصادي الاعلي برياسه الامين العام للمجلس ، - ٤ - # المملكه العربيه السعوديه # المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم وعضويه مندوبين من وزارات الماليه والاقتصاد الوطني ، والصناعه والكهرباء ، والتجاره ، والتخطيط ، بالاضافه الي عضوين من الهييه الاستشاريه للشؤون الاقتصاديه . ولتتمكن اللجنه من القيام بالاعمال والمهمات اللازمه لاداء المجلس مسؤولياته وممارسته اختصاصه فيما يتعلق بالتخصيص فانها ستقوم بما ياتي : 1. اقتراح استراتيجيه التخصيص تمهيدا لاعتمادها من المجلس الاقتصادي الاعلي . 2. اقتراح المؤسسات والمشروعات والخدمات العامه المستهدف تخصيصها وتحديد الاولويات . 3. تحديد اطار العمل التنظيمي والتنفيذي لعمليه التخصيص 4. متابعه تنفيذ عمليات التخصيص والاشراف عليها. ديوان رياسه مجلس الوزراء ( من طبق الاصل ) مركز الاتصالات الاداريه الودايه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي # المملكه العربيه السعوديه # المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيمه # الباب الثاني # اساليب التخصيص وضوابطه ا - اساليب التخصيص : هي مجموعه من الادوات التي يتم اتباعها لغرض تخصيص المؤسسات والمشاريع والخدمات العامه مع الاخذ في الاعتبار المفهوم الواسع لعمليه التخصيص. وتتدرج تلك الاساليب ما بين نقل الملكيه الي الاداره والتشغيل ، والتاجير ، والتمويل او البيع عن طريق الاكتتاب العام او البيع المستثمر رييسي ، ولكل من تلك الاساليب اثاره وضوابطه وعوامل نجاحه او فشله ، وفي الغالب يتم تطبيق اكثر من اسلوب واحد لتنفيذ الاهداف الموضوعه. وعليه فمن المهم اختيار اسلوب التخصيص بناء علي الاهداف المحدده باعتبارها الاهداف الرييسيه المرغوب في تحقيقها من جراء عمليه التخصيص ، وتشمل اساليب التخصيص الاتي : ١- عقود الاداره : يتم في هذا الاسلوب تحويل مسؤوليه الاداره والتشغيل والتطوير للمتعاقد او المستثمر من القطاع الخاص لفتره زمنيه ومبلغ مالي يتفق عليهما . وعاده ما يتبع هذا الاسلوب في الاحوال التي تتطلب خبرات متخصصه علي مستوي عال في الاداره والتشغيل والتسويق وكذلك عندما يكون الاستثمار الحكومي في اصول المشروع كبيرا ، وتفضل الحكومه الاحتفاظ به عوضا عن بيعه. اي انه لا يتم نقل ملكيه الاصول للقطاع الخاص. وعلي الرغم من اضطلاع المقاول بمهمات الرقابه والاشراف اليومي علي التشغيل الا انه لا يتحمل المخاطر التجاريه (خساير التشغيل) في حاله حدوثها وانما يتحملها المالك (الدوله). كما ان من سلبيات هذا الاسلوب امكانيه اساءه المقاول -۱۱- # المملكه العربيه السعوديه # المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم استخدام اصول المشروع لان غالبيه عقود الاداره تتضمن دفع مبلغ محدد للمقاول مقابل خدمات محدده بصرف النظر عن الربحيه مما لا يمثل حافزا كافيا له للمحافظه علي الاصول ولتحسين الاداء. ## ٢- عقود التاجير: تمثل عقود التاجير اتفاقيات بين الدوله والقطاع الخاص بمقتضاها يقوم الثاني بتزويد المنشاه الحكوميه بالخبرات الاداريه والفنيه لمده زمنيه محدده مقابل تعويضات ماليه متفق عليها. ويقوم المستثمر من القطاع الخاص باستيجار الاصول او التسهيلات المملوكه للدوله واستخدامها ، ومن خلال هذا العقد يتم تحديد مقابل الاستيجار الذي يدفعه للدوله ، ومسؤوليات كل طرف منهما تجاه الاخر. والظاهره المميزه لعقود التاجير ، ان المستثمر يتحمل كامل المخاطر التجاريه الناشيه من تشغيل هذه الاصول وبالتالي يكون لديه حافزا لتقليل النفقات والمحافظه علي الموجودات. وعلاوه علي ذلك يكون ملتزما بصيانه واصلاح الاصول التي يستخدمها او ان يساهم في كلفه ذلك طبقا لجدول زمني يتفق عليه ، حيث يرتبط مقابل الايجار الذي يدفعه القطاع الخاص عاده بحاله الموجودات والدخل المتوقع من استغلالها. وفي مثل هذه العقود ، يقوم المستثمر بتعيين الافراد الذين يعملون معه ، بما في ذلك الافراد الحاليين في المنشاه الحكوميه وفق ما يتم الاتفاق عليه في عقد الايجار. ## ٣- عقود التمويل : تمثل عقود التمويل درجه اكثر تقدما للتخصيص من الاساليب السابقه ، حيث يتحمل المستثمر مسؤوليه تدبير النفقات الراسماليه والتشغيليه والاستثماريه (بعكس المستاجر). ويعتبر هذا ديوان رياسه مجلس الوزراء من طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه -۱۲- المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيمين المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الاسلوب افضل بصفه عامه مقارنه بعقود التاجير الا ان تنفيذه يعتبر اكثر تعقيدا نظرا لضخامه حجم تمويل التزامات التوسعات. وتشمل هذه العقود عدد من الاشكال مثل : تاجير – بناء – تشغيل (LBO) ، بناء - تحويل - (تشغيل) (BTO, BT) ، بناء (تملك) - تشغيل تحويل (BOOT-BOT) ، شراء - بناء - تشغيل (BBO) ، بناء - تملك - تشغيل (BOO) (ملحق) وفي حاله اتباع احد اساليب عقود التمويل كاحد الخيارات فيجب ان تتم وفقا لما يلي: ١- ضروره توفير الاطار التنظيمي والقانوني المناسب الذي يكفل حقوق جميع الاطراف (الممول الدوله ، المستهلك) ٢ - ان يطرح المشروع في منافسه عامه يدعي اليها المؤهلون في المنشات المتخصصه سواء من داخل المملكه او من داخلها وخارجها ٣- ان لا تقدم الحكومه اي ضمانات ماليه للمشروع (Sovereign Guarantees) الا عند الضروره القصوي . -٤ عقود البيع : ا - البيع مباشره للقطاع الخاص عن طريق الاكتتاب العام : يلايم هذا الاسلوب المنشات التي تتميز بالاستقرار والاستمراريه في النشاط وذات المركز المالي السليم والجدوي التجاريه ، او التي يمكن ان تكون ذات جدوي تجاريه في المدي القصير ، ويتم بيعها او بعضا من اسهمها الي القطاع الخاص من خلال طرح الاسهم للاكتتاب العام. كما يلايم هذا الاسلوب المؤسسات والمشاريع العامه الكبيره بحيث يتم تحويلها الي منشاه حسب خطوات التحويل المتعارف عليها كتصميم ديوان رياسه مجلس الوزراء من مطبق الاصل السعوديه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم الاطار القانوني العام المحدد لاغراض المشروع ، وفصل انواع النشاط غير التجاريه ، وتعديل انظمه التعرفه ، وتحويل الموجودات والالتزامات بعد التاكد من نظاميتها للمنشاه، ووضع النظام الاساسي والنظام المحاسبي واسس استيعاب الموظفين. ويتطلب نجاح هذا الاسلوب توفر عده عوامل منها: * ان تكون المنشاه مستمره في نشاطها وتتمتع بمركز مالي سليم وان تكون من المنشات الرابحه او التي يمكن ان تكون رابحه في المدي القصير . * ان يتوفر قدر كبير من المعلومات الماليه والاداريه عن عمليات المنشاه * توفر قدر معقول من السيوله النقديه. * وجود سوق ماليه نشطه. وهذا يسمح بتوسيع قاعده الملكيه وجذب مزيد من الاستثمارات التي تؤدي الي تنشيط سوق الاسهم من خلال فتح المجال المستثمرين من ذوي القدره الماليه المحدوده. كما ان متطلبات هذا الاسلوب تتركز في اجراءات الطرح والاكتتاب بما في ذلك التوقيت المناسب لعمليه الطرح، والحاجه الي توفر اطار تنظيمي وتسويقي علي مستوي جيد مع وجود سوق ماليه متطوره. ب البيع الي مستثمر رييسي: تقوم الحكومه ببيع المنشاه الي مستثمر رييسي يكون قادرا علي توفير التمويل اللازم والكفاءه الاداريه والتقنيه اللازمتين لتطوير الانتاج والتسويق. ويتميز هذا الاسلوب بانه يعمل علي توفير التمويل اللازم مباشره وتوفير القدرات الماليه والاداريه والاخذ باسباب التطور التقني والاداري بالاضافه الي توفير خبرات جديده واساليب انتاجيه واداريه متطوره ، ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه -١٤- المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي وفي اغلب الحالات يكون المستثمر الرييسي هو منشاه او مشغل عالمي ذو خبره طويله في مجاله. اما سلبيات هذا الاسلوب فهي منع صغار المستثمرين من فرصه الاستثمار وعدم توسيع قاعده الملكيه وزياده احتمال المشاكل المرتبطه بالعماله. اضافه الي الاساليب السابقه يوجد عدد من الاليات والادوات الاخري كطرح المنشاه للبيع للعاملين فيها او تخصيص جزء من اسهم المنشاه للعاملين بقيمتها السوقيه. وعاده ما تتبع هذه الاساليب في تخصيص المنشات ذات الربحيه او الانتاجيه المنخفضه لغرض تحفيز العاملين علي تطوير اداء المنشاه، او اتباع اليه مقايضه الديون في المنشات المدينه من خلال تقويم الديون وتحويلها الي اسهم لصالح الداينين. ب - ضوابط عمليه تخصيص المؤسسات والمشاريع العامه : المبادي الاساسيه التي يجب مراعاتها في تنفيذ عمليه التخصيص هي: ١ - الافصاح والوضوح. ٢ - سرعه التنفيذ. ٣ - تغيير نمط الاداره. ١- الافصاح والوضوح: لضمان تحقيق الافصاح وكفاءه عمليه التخصيص يمكن توجيه برنامج التخصيص وفق الاسس الاتيه :- - تنفيذ جميع العمليات بطريقه واضحه ومعلنه ومتسقه مع المعايير التجاريه المتعارف عليها ، ومالم تكن هناك حقوق قانونيه في حاله المشروعات المشتركه فلن يتم اجراء بيع -١٥- ديوان رياسه مجلس الوزراء صورت طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه بسم الله الرحمن الرحيمه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي مباشر او مفاوضات مسبقه وفق اتفاقيه خاصه الا بعد الحصول علي عروض بموجب مناقصات عامه . وقبل واثناء استكمال البيع يجب ان يكون الجمهور علي علم بجميع جوانب العمليه كلما امكن ذلك من خلال: * اعداد مذكره عرض والاعلان عنها بالنسبه لكل مشروع معروض للبيع. * نشر معلومات متكامله عن الجوانب الماليه والاداريه وغيرها لتكون في متناول المستثمرين. * اعداد ونشر معايير تصنيف العروض. * فتح العروض بصوره علنيه. * نشر تقويم الموجودات وتفاصيل العروض. * نشر اسماء المستثمرين والاسعار المدفوعه وشروط البيع بعد استكمال البيع . ٢ - سرعه التنفيذ : تعد سرعه التنفيذ في غايه الاهميه لنجاح عمليه التخصيص ، ويجب تحديد جدول زمني واقعي لكل مرحله من مراحل عمليه التخصيص ، حيث ان العمليات التي تسير ببطء تكون اكثر عرضه للفشل. ٣- تغيير نمط الاداره: يعتبر اجراء تغيير فاعل في نمط الاداره واسلوبها هدفا اساسيا لكل عمليه تخصيص، فبدون اجراء مثل هذا التغيير لن يتم تحقيق الفوايد المرجوه من التخصيص. ولا يعني ذلك بالضروره استبدال المديرين الحاليين وانما تفعيل الاداء وتطبيق اسلوب اداره القطاع الخاص -١٦- ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل الاداريه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيمه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي ج - الخطوات الاساسيه لعمليه تخصيص نموذجيه لمشروع او مؤسسه عامه : ۱ - دراسه جدوي تخصيص المنشاه او المشروع المرشح للتخصيص: تقوم الجهه الحكوميه المعنيه بالتنسيق مع لجنه التخصيص في المجلس الاقتصادي الاعلي بدراسه وضع المنشاه المالي والتشغيلي ودراسه القطاعات التابعه لها ومبررات التخصيص والعوايد المتوقعه منها وبدايل التخصيص ومعوقات التنفيذ ومن ثم تقويم مدي امكانيه تخصيص هذا المشروع او المنشاه العامه، وترفع الجهه المعنيه الدراسه والنتايج والتوصيات الي لجنه التخصيص. ۲ - تصدر لجنه التخصيص توصيه بتخصيص المنشاه او النشاط. ۳ - في حاله صدور قرار التخصيص ، تقوم الجهه الحكوميه المعنيه المشرفه علي النشاط الذي تقرر تخصيصه باعداد البرنامج التنفيذي للتخصيص بناء علي الدراسات المطلوبه وبعد اعتماده من المجلس الاقتصادي الاعلي يتم اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمه لاتمام عمليه التخصيص. ويشمل البرنامج التنفيذي مايلي : ا - محددات السياسه العامه للدوله في القطاع والاطر التنظيميه الملايمه والخطوات والجدول الزمني اللازمين لوضعهما موضع التنفيذ. ب - تحديد ومعالجه معوقات التنفيذ ومدي الحاجه الي اعاده هيكله المنشاه (التحويل الي منشاه، هيكله ماليه ، تسويه اوضاع الموظفين) والخطوات والجدول الزمني اللازمين لتنفيذها. -۱۷- بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي ج - وضع خطه اوليه لتخصيص المنشاه بما في ذلك نسبه وطريقه البيع وجدول زمني لاتمام العمليه وتكون الخطه الاوليه اساسا لاختيار مستشار عام للمساعده بتنفيذها . ٤- تقوم الجهه الحكوميه المعنيه باشراف لجنه التخصيص في المجلس الاقتصادي الاعلي باداره البرنامج التنفيذي لعمليه تخصيص المنشاه وبمشاركه جهات حكوميه اخري حسب ماتراه لجنه التخصيص ، وتتضمن اداره البرنامج علي سبيل المثال : ا - تحديد مهمات المستشار العام وطريقه اختياره ب اختيار المستشار العام والمستشارين الفنيين الاخرين. ج وضع خطه تنفيذ التخصيص د - تنفيذ خطوات اعاده الهيكله. ه تدقيق وضع المنشاه وتقويمها . و - اعداد المستندات اللازمه للبيع. ز - اداره عمليه البيع مثل تسويق العمليه ، تاهيل المستثمرين ، استقدام عروض المستثمرين ، تقويم العروض ، التفاوض علي شروط البيع ، وتحضير عقد البيع. ح اسلوب التعامل مع القوي العامله : ضروره توعيه العاملين بايضاح اساليب التعامل مع القوي العامله في عمليه التخصيص وبيان اثارها عليهم . وهناك عدد من الاساليب للتعامل مع القوي العامله في عمليه التخصيص ومنها ما ياتي : ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه -۱۸ المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي * مشاركه العاملين في ملكيه المنشاه مما قد يؤدي الي تاييدهم اعاده الهيكله والتخصيص. * التعويض العادل للمتقاعدين طواعيه او المسرحين. * الحصول علي التزام المستثمر بالاحتفاظ بالعماله الحاليه. * اعاده تاهيل وتدريب العاملين. ديوان رياسه مجلس الوزراء صورت طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي -۱۹- بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الباب الثالث القضايا الاساسيه التي يجب معالجتها خلال عمليات التخصيص ا - الاطار التنظيمي للقطاعات المخصصه : يعتبر وضع الاطار التنظيمي للقطاعات المخصصه من اهم عناصر عمليات التخصيص علي الاطلاق وخاصه في القطاعات التي تتمتع فيها منشاه واحده بحقوق امتياز تحتكر بموجبها السوق، او انها تسيطر علي جزء كبير منه. وتعتبر منشات التجهيزات الاساسيه من اهم المنشات التي تحتاج للتنظيم . وتتلخص الاهداف التي تنشا من اجلها الاطر التنظيميه فيما يلي : * حمايه المستهلكين من احتمال قيام مقدمي الخدمات (المنشات ذات الامتيازات الاحتكاريه باستغلال الوضع الاحتكاري وبالتالي رفع الاسعار او قله توفير الخدمه المقدمه او تدني جودتها. * حمايه المستثمرين بحيث يكون تدخل الحكومه في النشاط ضمن ما هو متفق عليه ولا يكبد المستثمرين اعباء اضافيه تؤثر سلبا علي عوايدهم. خصوصا وان المستثمرين يوظفون احيانا استثمارات كبيره قد تستغرق سنوات طويله للبدء في الحصول علي عايد. * تشجيع الكفاءه الانتاجيه وتطوير المنافسه بين شركات القطاع المختلفه. تقوم هييات التنظيم في العاده بمنح التراخيص لمقدمي الخدمات والتنسيق بينهم والعمل علي مراقبه التنفيذ بناء علي التراخيص الممنوحه. ديوان رياسه مجلس الوزراء - ٢٠ - المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم هييات التنظيم : ان انشاء هييات التنظيم يعتبر جزءا لا يتجزا من عمليه التخصيص خاصه في قطاع الخدمات العامه ، وهناك ثلاثه نماذج لهذه الهييات: * هييه تنظيم منفصله لكل خدمه من خدمات القطاع الواحد مثل : (انشاء هييه مستقله لتنظيم خدمه الاتصالات وهييه اخري مستقله لتنظيم البريد ... الخ ) . * هييه تنظيم واحده لكل قطاع ، ويعني ذلك انشاء هييه تنظيم واحده لقطاع الطاقه (كهرباء ، غاز) ، واخري للنقل السكك الحديديه ، الطيران ، الطرق البريه ، الملاحه البحريه). * هييه تنظيم لمجموعه من القطاعات كالطاقه والاتصالات والنقل. ويتم اختيار النموذج المناسب بناء علي دراسه متانيه وشامله لاهداف وايجابيات وسلبيات كل نموذج ومدي ملاءمته للمملكه ، وتوصي لجنه التخصيص في المجلس الاقتصادي الاعلي باختيار النموذج المناسب بعد استكمال الدراسه من قبل الجهات المعنيه . استقلاليه هييات التنظيم : تعتبر استقلاليه هييات التنظيم من اهم عوامل ضمان نجاحها في القيام بمهمات الفصل والتمييز بين الحقوق والواجبات والمصالح المشتركه ، وحصولها علي ثقه جميع الاطراف التي يهمها القطاع من حكومه ومستثمرين ومشغلين ومستهلكين. وان تتمتع هذه الهييات بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال الاداري والمالي . ب - اسعار تقديم الخدمات : تختلف اسعار الخدمات في المنشات العامه حيث ان بعضها معان من قبل الدوله وذلك حسب ضروره واهميه الخدمات المقدمه. وحيث لا توجد اليه واضحه لتحديد اسعار خدمات المنشات العامه تعكس التكلفه فان ذلك يعيق تنفيذ التخصيص خصوصا من و وجهه نظر المستثمرين. ديوان رياسه مجلس الوزراء -۲۱- المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم ونظرا لتاثر مستويات اسعار الخدمات العامه بالاعانات الحكوميه وخصوصا بعض الاعانات التي يعتبر وجودها عايقا اساسيا للتخصيص ومصدرا رييسيا لعدم الكفاءه الاقتصاديه وبالتالي من الضروري وضع اسلوب منظم لتحديد تعرفه الخدمات يراعي التكلفه ويؤدي الي استمرار تقديم الخدمه وتمويل استثمارات المنشات المقدمه لها ويسمح للدوله بتقديم الدعم اللازم عند الحاجه. ج - تجهيز واعاده هيكله القطاعات والمنشات العامه المراد تخصيصها : عاده ماتتار مساله اعاده هيكله المنشات او المشاريع العامه المراد تخصيصها قبل تنفيذ عمليه التخصيص وكقاعده عامه يفضل ان تترك قضايا اعاده الهيكله الرييسيه للمالكين الجدد الا انه في بعض الاحيان لا يمكن تجنب اعاده الهيكله فقد تكون هناك التزامات كبيره تنعكس سلبا علي قيمه المشروع. ويستدعي الامر تجزيه المنشاه لتحسين الهيكل العام للقطاع. ويكون التجهيز واعاده الهيكله بشكل اساسي نتيجه لواحد او اكثر من الترتيبات الاتيه : * اعاده الهيكله الماليه: وتشمل اما اضافه او حذف اصول او التزامات لغرض تحسين المركز المالي للمنشاه . * اعاده هيكله الجهاز الوظيفي: ويشمل ذلك تحويل الموظفين او العماله من المنشاه العامه الي المنشاه المخصصه ، ومعالجه اوضاع هؤلاء الموظفين بناء علي دراسه متكامله وخطه واضحه تضعها المنشاه حسب احتياجاتها المستقبليه. * اعاده الهيكله الفنيه (التجزيه): تساعد التجزيه بشكل كبير في انشاء بييه نظاميه فاعله ، فمثلا في قطاع الكهرباء قد يكون من الافضل فصل نشاط التوليد ونشاط النقل ونشاط التوزيع عن بعضها كل علي حده ، كما ان قيمه الاجزاء قد تكون اعلي من قيمه الكل ، بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي ولكن توجد هناك حالات تتطلب دمج المنشات قبل التخصيص لغرض رفع كفاءتها الانتاجيه. د - الشركاء الاستراتيجيون : ان حجم القضايا وتعقيدات اجراءات العمل التي تواجه بعض المنشات والمشاريع العامه المرشحه للتخصيص كبيره جدا ، وهذا يعني بان مهمه الاصلاح كبيره ، وغالبا ما تفوق هذه المهمات امكانات وصلاحيات الاداره ، اذ ان ذلك يتطلب تحسين الاداء وتعديل الاسعار وتطوير اساليب تجاريه في العمل اضافه الي القدره علي التنافس المحلي والعالمي وبالتالي ياتي دور الشريك الاستراتيجي وطنيا كان ام اجنبيا للمشاركه في تقديم راس المال المطلوب والمشاركه في المخاطره، وتقديم التقنيه المتقدمه والخبره الاداريه لتحسين الاداء وايجاد قيمه اضافيه ، مما يتطلب ان يكون الشريك الاستراتيجي ذا قدره ماليه ، لديه الخبره في اداره منشات مماثله لحجم المنشاه المراد تخصيصها ، قادرا علي توفير عدد كاف من الخبراء الاداريين والفنيين ، وان يكون ذا سمعه طيبه. ه - ايجاد المناخ المناسب لنجاح برنامج التخصيص : يعتمد نجاح برنامج التخصيص علي فعاليه المناخ الذي يهدف الي نمو القطاع الخاص ، وهناك ثلاثه جوانب مهمه لهذه البييه وهي اسواق راس المال ، وتنميه الموارد البشريه ، والبييه النظاميه. المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي ١- اسواق راس المال: يعتبر تطوير السوق المالي احد اهم السياسات التي سيتم اتباعها من اجل تحقيق بعض اهداف عمليه التخصيص ومنها توسيع نطاق مشاركه المواطنين في ملكيه الاصول المنتجه في المنشات والمشاريع العامه ، وكذلك تشجيع راس المال الوطني والاجنبي للاستثمار محليا. وتوجد علاقه وطيده بين التخصيص والسوق المالي ، ففي الوقت الذي يؤدي التخصيص الي تطوير السوق المالي من خلال جذب الشركات الاستثماريه والمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثماريه باسهم شركات ذات ادارات جيده وفي قطاعات متنوعه مثل الاتصالات والكهرباء والاسمنت والبنوك والنقل ، واستقطاب صغار المستثمرين مما سيؤدي الي ايجاد ادوات استثماريه ذات طابع جماعي ، وايجاد توازن في السيوله بين البنوك والسوق المالي ، وايجاد فرص الاستثمار اموال مؤسسات التامينات والتقاعد والمؤسسات الماليه الاخري. فان وجود سوق ماليه متطوره يؤدي الي انجاح التخصيص وذلك عند اللجوء الي تخصيص بعض المنشات عن طريق الاكتتاب العام في السوق المالي الذي يتطلب ان تتوفر فيه مجموعه من المواصفات منها : * الاطار التنظيمي والقانوني الذي يحمي حقوق المستثمرين ويضع اسس تنظيم السوق بناء علي لوايح وتعليمات واضحه ومعلنه. * البنيه التحتيه القويه اللازمه لتطوير سوق مالي قوي يتناسب مع الامكانيات الاقتصاديه من حيث الجهاز الاداري الكفء والتجهيزات التقنيه اللازمه. * عدد كاف من الادوات الاستثماريه بما يسمح بمشاركه كافه انواع المستثمرين صغارا وكبارا، مواطنين ومقيمين -٢٤- ديوان رياسه مجلس الوزراء مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم ٢- تنميه الموارد البشريه : يعتبر وجود موارد بشريه متطوره وذات انتاجيه عاليه عاملا رييسيا لانجاح برنامج التخصيص. وحيث تواجه الموارد البشريه حاليا صعوبه التوظيف بسبب ضعف التاهيل والتنافس من قبل العماله الوافده ، اضافه الي ما قد ينتج عن التخصيص من عماله فايضه عن احتياجات المنشات المراد تخصيصها ، ولاهميه تنميه الموارد البشريه وتطوير قدراتها العمليه والتنافسيه فيتطلب الوضع الزام المنشات المراد تخصيصها باعداد برامج تدريبيه مناسبه لاعاده تاهيل العماله وتنميه قدراتها العمليه لمساعدتها علي الاحتفاظ بوظايفها في المنشات المراد تخصيصها ومساعدتها في سهوله الحصول علي فرص عمل في منشات وشركات اخري . ٣- البييه النظاميه : تعتبر الانظمه والاجراءات المتعلقه باستثمارات ونشاط القطاع الخاص وكفاءه الاجهزه المختصه بتطبيقها وسرعه الحسم في ما ينشا حولها من منازعات من اهم القضايا التي تتطلب المراجعه والتحديث والتكامل لغرض تطويرها بما يوفر البييه المناسبه للقطاع الخاص للعمل بكفاءه وفاعليه وذلك لمواجهه التحديات والمنافسه الاقليميه والدوليه حيث سيؤدي الوضوح والشفافيه في الاجراءات والانظمه وسهوله تنفيذها الي طمانه المستثمر وعدم الحاجه الي مطالبته للدوله بمزيد من الضمانات التي غالبا ما يشترط توفيرها في ظل عدم وضوح الاجراءات واكتمال الانظمه . المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي -٢٥- بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي الباب الرابع معايير تحديد الاولويات واستمرار تنفيذ برنامج التخصيص وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٢١/١١/١١ه يحدد المجلس الاقتصادي الاعلي النشاط الذي يستهدفه التخصيص اضافه الي ماتبادر باقتراحه الجهات الحكوميه الاخري ، وتصدر قايمه النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء . وتقوم لجنه التخصيص في المجلس الاقتصادي الاعلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه للبدء في تخصيص المشاريع المرشحه باسلوب انتقايي وحسب معايير اختيار المشاريع للتخصيص . كما يتطلب الامر موافقه مجلس الوزراء علي تنفيذ عمليه البيع بناء علي اقتراح المجلس الاقتصادي الاعلي ، وكذلك الرجوع الي المقام السامي لاستصدار الموافقه اذا لزم الامر فيما يعيق مراحل تنفيذ التخصيص مثل : الهيكله ، شروط البيع ، وعوايد الدوله . ا - معايير تحديد الاولويات في اختيار المنشات المرشحه للتخصيص : انطلاقا من الرغبه في تحسين الكفاءه الانتاجيه للمنشات والمشاريع العامه الكبري ، فان اولويه اختيارها للتخصيص يستند الي المعايير التاليه : * المردود الايجابي علي الاقتصاد الوطني * جاهزيه المنشاه للتخصيص. * فايده تخصيص المنشاه للمجتمع مثل زياده فرص العمل والتشغيل الامثل للقوي الوطنيه العامله ومواصله تحقيق زياده عادله في دخل الفرد . ديوان رياسه مجلس الوزراء --٢٦- المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي * عدم توفر الخدمه الكافيه المقدمه من قبل المنشات العامه . * القدره الاستيعابيه للسوق المالي. ب استمرار تنفيذ برنامج التخصيص : بعد ان تتم عمليات اختيار المنشات والمشاريع العامه المرشحه للتخصيص بناء علي المعايير المذكوره اعلاه ، ستتم برمجه التنفيذ وتحديد تسلسل عمليات التخصيص المختلفه. وهذا يعني اختيار مجموعه من المنشات والمشاريع العامه والبدء في اجراءات تخصيصها ووضع برنامج زمني محدد يتم الالتزام به ويؤدي الي ايجاد برنامج للتخصيص يضمن التنسيق والتحكم في موعد طرح اسهم المنشات المخصصه بحيث لا يؤثر سلبا علي اوضاع السوق المالي . والمحفوظات المملكه العربيه السعودي ي المتر اليحيه و بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه المجلس الاقتصادي الاعلي ملحق اشكال عقود التمويل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص | ٤ | ۳ | ۲ | ۱ | | شراء | بناء (تملك) | بناء | تاجير | | بناء | تشغيل - | - تحويل (تشغيل) | بناء | | تشغيل | تحويل | BTO | تشغيل | | BBO | BOT | BT | LBO | ١- تاجير - بناء - تشغيل (LBO) : ويتم ذلك بابرام عقد طويل الاجل مع القطاع الخاص لتنميه وتشغيل منشاه حكوميه كبيره . ويتم عن طريق ذلك اعطاء الفرصه للقطاع الخاص لاسترجاع استثماراته خلال فتره العقد بالاضافه الي دفع مبلغ يعتبر قيمه اجره العقد . ٢- بناء - تحويل - (تشغيل) (BTO, BT) : المستثمر من القطاع الخاص يمول ويقوم بعمليه البناء للمنشاه ويتم نقل ملكيتها للدوله في حال اتمام البناء (BT) . وفي بعض الاحيان يتم بعد ذلك التاجير للمستثمر من القطاع الخاص بعقد طويل الاجل لاعطاء الفرصه للمستثمر من استرداد المبالغ المستثمره والحصول علي هامش ربحي معقول . ٣- بناء (تملك) - تشغيل - تحويل (BOOT-BOT) : بموجبه يمنح المستثمر من القطاع الخاص الامتياز للتمويل ، والبناء والتملك وتشغيل المنشاه الحكوميه وقد يطلق عليها بناء - تشغيل - تحويل (BOT) او بناء - تملك - تشغيل . تحويل (BOOT) وبموجبه يحق للمستثمرين تحصيل الرسوم لمده محدده يتم بعدها تحويل ملكيه المنشاه للدوله . ٤- شراء - بناء - تشغيل (BBO) : وبموجبه يتم بيع منشاه حكوميه قايمه المستثمر من القطاع الخاص بحيث يجدد او يوسع المنشاه ويشغل المنشاه بصوره دايمه ، وهذا الاسلوب يشابه اسلوب تصفيه المنشاه الحكوميه ، بحيث يتم تشغيلها عن طريق الامتياز الممنوح من الدوله. ويحق للدوله عن طريق هذا الامتياز التاثير والتحكم بالاسعار وجوده الخدمه . ٥- بناء - تملك - تشغيل (BOO) : يقوم المستثمر من القطاع الخاص بالتمويل ، والبناء والتملك ثم التشغيل للمنشاه بصوره دايمه بموجب الامتياز الممنوح من الدوله ولكن بضوابط توضع علي اسعار الخدمات المقدمه وطريقه التشغيل . ديوان رياسه مجلس الوزراء صور و حق العمل الملك العربيه السعودت الاقتصادي الاعلي