moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٤٩٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه شركه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، جاء فيها : لقد سبق وان تم الاتفاق مع المدعي عليه علي شراء اجهزه جوالات بالاجل بموجب الاتفاقيه المؤرخه في ٠١/ ١٢/ ٢٠١٢م وقد استلم المدعي عليه اجهزه الجوالات ولم يقم بسداد المبالغ الماليه المستحقه بذمته، وقد استقر بذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١.٢٥٠.١٧٠) مليون وميتان وخمسون الفا وميه وسبعون ريالا، وقد قام بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠١٣ م بمبلغ (٩٥٠.١٧٠) تسعميه وخمسون الفا وميه وسبعون ريالا علي البنك (...) اضافه الي عدد ثلاث شيكات صادره من مصرف (...) كل شيك بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، شيك رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٣/ ٢٠١٣ وشيك رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٣ وشيك رقم (...) وتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ٢٠١٣ صادره من (...) . وحيث ان المدعي عليه يماطل في سداد المستحقات التي في ذمته، لذا اطلب: الزامه بسداد مبلغ (١.٢٥٠.١٧٠) مليون وميتان وخمسون الفا وميه وسبعون ريالا، والزامه في سداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث تم فتح الترافع الكتابي في القضيه، حيث طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم صوره من هويه المدعي عليه وتقديم تاريخ ميلاده لتعذر ابلاغه، فقدمه وتم ابلاغ المدعي عليه الا انه تعذر ابلاغه، كما انه سالت الدايره المدعي وكاله هل اصول الشيكات الاربعه معه، وهل تم رفع قضيه اخري بخصوصها؟ فقرر عبر الترافع الكتابي وعبر ايميل الدايره بان اصولها موجوده لديه، ولم يتم رفع اي قضيه اخري بخصوصها، كما طلبت الدايره من المدعي اثبات ان الثلاث شيكات، والتي هي صادره من مصرف (...) كل شيك بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وهي: الشيك رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٠٣/ ٢٠١٣م، والشيك رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٣م، والشيك رقم (...) وتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ٢٠١٣م، والصادره عن: (...) ، انها تتعلق بالمدعي عليه، لا بغيره ؟ وعليه تقديم ذلك خلال يوم من تاريخه عبر الترافع الكتابي، فقرر بقوله: البينه التي تثبت ان الشيكات متعلقه بالمدعي عليها مكتوبه في اصل الشيك الذي تم ارفاقه لكم بان سبب الشيك هو دفعه من حساب مؤسسه (...)، فطلبت منه الدايره بينه اخري، فقرر: نفيدكم بان المدعي عليها قد اصدرت للمدعيه الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٣م بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ولم يتم صرفه وقد طلبت المدعي عليها بعدم صرفه واحضرت للمدعيه الشيكات الثلاث المرفقين بالدعوي، وحيث ان مطالبه المدعيه بمبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال ولديها المستندات التجاريه الاصليه الصادره من المدعي عليها وبمبالغ تزيد عن مبلغ المطالبه حيث ان المدعيه لا تريد سوي مستحقاتها المترتبه بذمه المدعي عليها والمبينه في لايحه الدعوي، واشارت الدايره الي انه عبر الترافع الكتابي سالت المدعي هل هناك تعاملات سابقه بين الطرفين، وهل التعامل محل هذه الدعوي يوجد به عقد او فواتير او اوامر شراء، فاجاب بما نصه: (ردا علي الاسيله الموجهه من قبلكم، فبالنسبه للتعاملات السابقه مع المدعي عليها ما تقدمنا به في الدعوه هو ملخص كل التعاملات بين المدعي والمدعي عليها، وبالنسبه للعقود نعم يوجد عقد اتفاقيه بالاجل وتاريخه ٠١/١٢/٢٠١٢م، ولدينا اصول كل المرفقات وسيتم احضارها في الجلسه)، وفي جلسه ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٢ه حصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بقيمه الشيكين: الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠١٣ م بمبلغ (٩٥٠.١٧٠) تسعميه وخمسون الفا وميه وسبعون ريالا، المسحوب علي البنك (...) ، صادر عن المدعي عليه، والشيك برقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٣م، بقيمه قدرها (٥٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي البنك (...) ، صادر عن المدعي عليه، وان المتبقي لموكله هو: (١.٢٥٠.١٧٠) مليون وميتان وخمسون الفا وميه وسبعون ريالا، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بدعوي بيع بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١.٢٥٠.١٧٠) مليون وميتان وخمسون الفا وميه وسبعون ريالا، مقابل شراء المدعي عليه اجهزه جوالات بالاجل بموجب الاتفاقيه المؤرخه في ٠١/ ١٢/ ٢٠١٢م مدعيا استلام المدعي عليه اجهزه الجوالات وعدم قيامه بسداد المبالغ الماليه المستحقه بذمته، وفي سبيل اثبات المدعي لدعواه قدم شيكين تبين خلوهما من الرصيد، وهي : الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠١٣ م بمبلغ (٩٥٠.١٧٠) تسعميه وخمسون الفا وميه وسبعون ريالا، المسحوب علي البنك (...) ، صادر عن المدعي عليه، والشيك رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٣م، بقيمه قدرها (٥٠٠.٠٠٠) ريال، المسحوب علي البنك (...) ، صادر عن المدعي عليه، وبما ان الشيكات اداء وفاء لاضمان، وبما ان الثابت ان الشيكات محل الدعوي اصبحت ورقه عاديه لاحجيه له، ولما كان نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣ه ، جاء في مادته (١٠٢) ان: (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه)، والمستفاد منه ذلك ان الشيك بمجرد تحريره يكون مستحقا للوفاء، وان كل من ادعي خلاف ذلك فلا يقبل منه الا ببينه، وعطفا علي ما تقدم بيانه ورقمه، ولما كان الاصل مع المدعي، اذ ان استلامه للشيك بعد تحرير المدعي عليه له هو عن استحقاق تام، ولا يصار الي غير هذا الاصل الا بدليل، ولا دليل، فيكون المدعي عليه ملزما بدفع المتبقي المستحق للمدعي منهما، وهو مبلغ قدره (١.٢٥٠.١٧٠) مليون وميتان وخمسون الفا وميه وسبعون ريالا، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسات المحدده وان الظاهر من التبليغ عن طريق منصه ابشر انه لا يوجد جوال مسجل في ابشر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا، وللمدعي عليه المعارضه علي الحكم عند تبلغه به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) ، هويه وطنيه رقم (... )، صاحب مؤسسه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١.٢٥٠.١٧٠) مليون وميتان وخمسون الفا وميه وسبعون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)