tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-01-05 date_hijri=1442-05-21 document_type=ruling entity=document_number:9eac19ec-e265-4cef-94f7-b47262b044e9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1149 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (150.975) ريال، وذلك مقابل توريد عماله للمدعي عليها هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره عده جلسات لتعديل وكاله الحاضر عن المدعي، وفي جلسه 1441/7/16ه حضر طرفا الدعوي، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه قال ليس بيني وبين المدعي اي تعاقد ولا اتفاق كما جري عرض العقد الذي قدمه المدعي فاطلع عليه المدعي عليه وقرر ان الاوراق ليست اوراقه الرسميه وان الختم والتوقيع لا يعود له، فسالت الدايره المدعي من الشخص الموقع معه فقال: (...) وهو عامل لدي المدعي عليه، فجري عرض ذلك علي المدعي عليه فقال ان (...) يعمل لدي كسايق، فسالت الدايره المدعي عن مكان العمل المنفذ فقال في (...) ب(...) وهو مشروع تابع ل(...)، فسالت الدايره المدعي عمن قام بالتوقيع علي الفواتير فقال وقعها (...) وهو يعمل لدي المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال لا اعرف هذا الموظف، فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الختم الرسمي للمؤسسه، والتوقيع المعتمد في الغرفه التجاريه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1442/4/17ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليه عن الختم الظاهر علي الاتفاقيه والمنسوب الي مؤسسته فافاد بانه ليس ختمه وانه مزور، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الشخص الذي قام بالتوقيع علي الفواتير المرفقه فافاد بانه لا يعلم من هو ويظنه (...) المسؤول عن العمال وهو من قام بالاتفاق مع العامل التابع للمدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه فاكتفي بما قدم، ثم سالت الدايره المدعي عليه عمن قام بالتوقيع علي العقد فافاد بانه قد يكون (...) علي حسب قول المدعي اما (...) فليس موظف عنده، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق اصول الفواتير فاستعد بذلك، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/5/6ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وحيث ان الدايره قد طلبت من وكيل المدعي تزويدها باصول الفواتير التي يطالب بها فافاد بانه ليس لديه الاصول، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان التوقيع الذي علي الفواتير غير منسوب اليه، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك افاد بان الذي قام بالتوقيع هو (...) التابع للمدعي عليه (...) و(...)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته علي دعواه غير موصله وان له يمين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد لاداء اليمين واداها قايلا: "وﷲ العظيم انه ليس بيني وبين المدعي (...) اي تعامل وانه لم يقم بتوريد اي عماله لي ولا للمؤسسه وانني لم افوض اي احد بالتوقيع علي الفواتير المرفقه" هكذا حلف. وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (150.975) لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها حسب ما يظهر، كما قدم مجموعه من الفواتير المصوره والصادره من مؤسسه المدعي والموقع علي بعضها بالاستلام، وحيث دفع المدعي عليه اصاله بعدم صحه الاتفاق وعدم نسبه الختم الظاهر علي العقد اليه، كما انكر استحقاق المدعي للفواتير لعدم استلامها منه او من الشخص المخول بذلك. وحيث ان الدايره قد طلبت من وكيل المدعي تزويدها باصول الفواتير للتحقق منها فافاد الوكيل الحاضر بعدم توفر الاصول لديه، ونظرا لعدم حجيه الاوراق المصوره مع طعن الخصم فيها، عليه فان الدايره تنتهي الي ان بينه المدعي في هذه الدعوي غير موصله لاسيما وان الفواتير المطالب بها غير مختومه بختم المدعي عليها ولم يقدم المدعي ما يثبت تبعيه العامل المذكور للمدعي عليه، وحيث رات الدايره توجيه اليمين الي المدعي عليه علي نفي التعامل والتوريد وتخويل الغير بالتوقيع فاداها وفق الصيغه الموضحه في وقايع هذا الحكم، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم؛
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها وﷲ الموفق .