moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٨٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: الشركه التجاريه الدوليه (...) المحدوده (...)، (...) الجنسيه (...) ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٩/٠٩/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٣٨ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله الخارجيه رقم (...) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٣٨ه، الصادره عن كاتب العدل في (...)، حاصلها: ان موكلته قامت بتوريد بضايع علي دفعات وهي عباره عن حبوب هيل وقد سددت المدعي عليها علي فترات معينه بعض المبالغ علي اقساط مجدوله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (١.٩٣٠.٤٤٧) ريال لم تقم بسدادها، ويطلب الزامه به، والزامه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٢٢/٠٣/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحتها اعلاه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب خطاب الدايره الموجه للعمده، وفي جلسه ٢٦/٠٤/١٤٣٨ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب خطاب الدايره الموجه للعمده، وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، مضيفا بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه هو (٢.٠٢٤.١٩٧) ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٣٥ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، مذكره تضمنت انكار الدعوي جمله وتفصيلا، وان المدعي عليه لا يشتري من المدعيه، انما هو مجرد وسيط بين المدعيه واطراف اخرين، حيث يتمثل عمل المدعي عليها في استلام حبوب الهيل، ثم توريدها في مستودعات المدعيه، ثم توزيعها علي العملاء، وان المدعي عليه غير ملتزم طبقا للعقد بسداد القيمه، انما الالتزام ينشا في حال قام العملاء بالسداد، فيقوم المدعي عليه بتحويل المبالغ للمدعيه، وان المدعيه طلبت من المدعي عليه ايقاف البيع طبقا للايميلات المتبادله بين الطرفين، حيث ان المدعي عليه اخطر المدعيه بانه في حال تخزين الهيل لمده طويله فسوف يتغير لونه، وان المدعيه طلبت منه عدم البيع لزباين الرياض، ثم طلبت بيعه باي طريقه كانت، كما طلبت مره اخري اعاده المخزون لبيعه في (...) ، ويطلب رفض الدعوي، والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت تاكيده علي مطالباته السابقه مضيفا بان مبلغ المطالبه قدره (٢.٠٢٤.١٩٧) ريال، وان المدعي عليه بموجب رساله بريد الكتروني للمدعيه بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٦م، اقر بان رصيد المديونيه هو (٥٣٩.٧٨٦.١٢) دولار امريكي، اي بما يعادل (٢.٠٢٤.١٩٧) ريال، وان المدعي عليه ذكر للمدعيه بانه سيبذل جهد في تحصيل الاموال، وان المدعي عليه زعم بان وضع السوق غير جيد، وانه شحن بضايع ل(...) و(...)، وبسبب الحرب لم يستطع تحصيلها، وان هذا الادعاء التفاف علي حق المدعيه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم سالت الدايره الطرفين عن طبيعه العلاقه بينهما؟ فاجابا بانها توريد، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم بيناته علي الدعوي، فقدم صوره من الايميل المرسل من المدعي عليها للمدعيه المتضمن الاقرار بمبلغ الدعوي، وفي جلسه ٢٨/٠٧/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق مؤكدا بان المدعي عليه مجرد وسيط، وان سداد استحقاق المدعيه مبني علي سداد العملاء المورد لهم طبقا للماده (١٢) من الاتفاقيه المؤرخه في ١٩/مارس/٢٠١٤م، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحصيل المدعي عليه للمبالغ محل الدعوي من الغير؟ هل تم ذلك؟ فاجاب بانه يطلب مهله لتقديم البينه، فافهمته الدايره بانه في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي تحصيلها، وفي جلسه ٢١/٠٨/١٤٣٨ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي تحصيل المدعي عليها المبالغ محل الدعوي من الغير، فذكر بانه لا بينه له سوي ما قدم حيث تضمن ما قدمه في هذه الجلسه بريد الكتروني من المدعي عليها تضمن كشف حساب صادر عنها وان هذا الكشف والبيان هو بينته علي تحصيل المدعي عليها للمبالغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الايميل المذكور لا يفيد التحصيل وانما هو اخطارهم بانه سيتم تحصيل هذه المبالغ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي التحصيل من الغير، فقرر قبول ذلك، فافهمت الدايره المدعي عليه باحضار موكله اصاله لاداء اليمين وانه في حال عدم حضوره ستعده الدايره ناكلا وتحكم في القضيه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٩/٠٩/١٤٣٨ه، حضر المدعي عليه اصاله فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي عدم تحصيل المبالغ المستحقه للمدعي وقدرها (٢.٠٢٤.١٧٩) ريال، من الغير، بناء علي العقد المبرم بين الطرفين في ١٩/مارس/٢٠١٤م، فحلف بالله قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض انني انا المدعي عليه (...)، لم اتحصل علي قيمه البضاعه محل الدعوي المتمثله في حبوب هيل من الغير، المقدره ب (٢.٠٢٤.١٧٩) ريال، بموجب العقد المبرم بيني وبين المدعيه الشركه التجاريه الدوليه (...) المحدوده (...) المؤرخ في ١٩/مارس/٢٠١٤م، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلف، وبعرض اليمين علي وكيل المدعيه قرر عدم قناعته بها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع علي التصريف بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢.٠٢٤.١٧٩) ريال، الذي يمثل المستحق للمدعيه نظير بيعها حبوب هيل للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، فيما طلب وكيل المدعي عليه رفض الدعوي تاسيسا علي عدم تحصيل اموال المدعيه من الغير، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وحيث استبان بان العقد محل الدعوي مؤرخ في ١٩/مارس/٢٠١٤م، حيث تضمن في مقدمته ان المدعيه ستقوم بشحن حبوب الهيل للمدعي عليه ليقوم الاخير ببيعه في السعوديه، كما ورد في الماده (٩) منه بان يحصل المدعي عليه علي عموله قدرها (٣%) من اجمالي المبيعات، كما تضمنت الماده (١٢) من ملحق الاتفاقيه بان يلتزم المدعي عليه بارسال فواتير الي المدعيه عن المبيعات، وان (...)، (المدعي) غير ملزم بالسداد لتلك الفواتير المرسله، علي ان يقوم (...) (المدعي) بالخصم من اجمالي ايرادات المبيع ما يقابل مصروفات استيراد الهيل، وبالاضافه الي العموله المقدره ب(٣%)، وان (...) (المدعي) يلتزم بتحويل قيمه المبيعات للمدعيه عند استلام قيمتها، والمستفاد مما سبق ان العلاقه بين الطرفين تتمثل في البيع علي التصريف، وانه في حال قيام المدعي عليه ببيع البضاعه واستحصال قيمتها؛ فانه يكون ملزما بتحويل المبالغ للمدعيه، مع خصم استحقاقه، وبتطبيق ما سبق علي الواقعه محل الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه اقر باستحقاق المدعيه للمبلغ؛ الا انه تمسك بهذا الشرط، وذكر بانه لم يتم تحصيل المبالغ من العملاء حتي تاريخه، وانه اخطر المدعيه بذلك، ولما كان العقد المنظور امام الدايره من العقود اللازمه الواجب الوفاء بها، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعقود، ومن ذلك قوله -جل وعلا-: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقوله -سبحانه وتعالي-: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)، وقوله- تعالي-: (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه – صلي الله عليه وسلم – من قوله: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، ولما كانت المدعيه هي من صاغت العقد والزمت به المدعي عليه، ومن الواجب عليها ابتداء الالتزام به، ولما كان العقد حدد طريقه السداد طبقا لما ورد في الماده (١٢) من ملحق الاتفاقيه، وان سداد المدعي عليه للمدعيه متوقف علي سداد العملاء للمدعي عليه، ولما كان الامر كذلك، وحيث ادعي وكيل المدعيه تحصيل المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي، الا انه لم يقدم بينه علي ذلك، ويكون ادعاؤه افتقر الي البينه؛ وحيث ان اوان استحقاق المدعيه للمبلغ؛ طبقا للعقد يكون في حال تحصيل المدعي عليه للمبلغ من الغير، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال بن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه: كما قال ابن المنذر – رحمه الله - : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، ولما كانت الدايره في سبيل ذلك افهمت وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي تحصيل المستحق لموكلته من الغير، فقرر قبوله بها، وحيث حلف المدعي عليه؛ طبقا لما جاء اعلاه؛ فان الدايره لا تجد مناصا من عدم قبول دعوي المدعيه؛ لرفعها قبل اوانها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره:بعدم قبول الدعوي المقامه من: الشركه التجاريه الدوليه (...) المحدوده (...)، (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)؛ لرفعها قبل اوانها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / الشركه التجاريه الدوليه (...) المحدوده (...) ضد / (...) (صاحب مؤسسه (...) التجاريه) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٩/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٥٨٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٧/١/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من: الشركه التجاريه الدوليه (...) المحدوده (...)، (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، لرفعها قبل اوانها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٥٨٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بعدم قبول الدعوي المقامه من: الشركه التجاريه الدوليه (...) المحدوده (...)، (...) الجنسيه، سجل تجاري رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، لرفعها قبل اوانها.