tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430396003 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1441-01-13 document_type=ruling entity=document_number:cac4adb3-e009-45fe-93bd-cf6c477b283b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٣٤٦٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) شركه مساهمه مقفله
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤١ه الموافق ١٢/ ٠٩/ ٢٠١٩م، اتفق اطراف الدعوي علي اقامه مزاد بالظرف المغلق لبيع بضايع متفرقه في مواقع المدعيه، بثمن اجمالي قدره (٩٥٦.٠٠٠) تسعمايه وسته وخمسون الف ريالا، سدد منه (٢٨٨.١٦٥) مايتان وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد عشره ايام، واليه التوريد بين الطرفين: (ابرمت (المدعيه) مع المدعي عليها اتفاقيه اقامه مزادات لشركه (...) رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٩/ ٢٠١٩م، قامت المدعي عليها باقامه مزاد بالظرف المغلق لبيع بضايع متفرقه في مواقع (المدعيه) باربع مستودعات، وقد تم لاحقا سداد كامل المبالغ للمدعي عليها مع اخلاء جميع المواقع من جانب المشترين، حيث سبق ان قضي بجزء من قيمه حصيله بيع بعض موجودات المدعيه بالمزاد في الدعوي رقم (١٣٢٧) لعام ١٤٤٢ه، بالمحكمه التجاريه بالدمام بقيمه (٢٨٨.١٦٥) مايتان وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا، وترتب في ذمه المدعي عليها باقي قيمه حصيله بيع بعض موجودات بالمزاد بمبلغ قيمته (٦٦٧.٨٣٥) ستمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وحيث جري النص ضمن الالتزامات الوارده في ملحق (الجدول الزمني للتنفيذ) بالتزام الطرف الثاني بتحويل كامل مبلغ مبيعات المزاد للطرف الاول خلال عشره ايام، ونظرا لمرور اكثر من عام من تاريخ المزاد دون القيام بالتزام المدعي عليها بتحويل كامل مبلغ مبيعات المزاد رغم المطالبه بسداد المبالغ المستحقه الا انها ترفض بلا سبب، كما سبق وان تقدمت المدعيه بالدعوي رقم (٤٢٨٣٣٧٨)، وتم الحكم فيها باعتبار الدعوي كان لم تكن لشطبها مرتين بالصك رقم (٤٣٣٥٩٥٥٢٤)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤١ه الموافق ١٢/ ٠٩/ ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه اقامه المزاد)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٦٧.٨٣٥) ستمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من: ١/ صوره من اتفاقيه اقامه مزادات لشركه (...) سند علاقه طرفي التداعي رقم (...)، ٢/ صوره من اعلان المزاد، ٣/ صوره من عروض اسعار المتقدمين للمزاد، ٤/ صوره من البريد الالكتروني بالافاده بالاخلاء والسداد، ٥/ الحكم رقم (٤٣٣٥٩٥٥٢٤) الصادر باعتبار الدعوي كان لم تكن، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها لعدم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره يحرر فيها دعوي موكلته، وبيان ماهيه الاعمال بين الطرفين، وحصر بينات موكلته، وذلك خلال عشره ايام من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي تاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تحرير لدعواه، افاد فيها: سبق وان ابرمت موكلته المدعيه مع المدعي عليها اتفاقيه اقامه مزادات لشركه (...) رقم (...) بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤١ه الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٩م، وبموجب هذه الاتفاقيه قامت المدعي عليها باقامه مزاد بتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م، علي ان تتولي المدعي عليها اقامه مزاد علني بالظرف المغلق لبيع موجودات متفرقه خاصه بالمدعيه عباره عن اربع مستودعات، وجاءت عروض الاسعار الاعلي من المتقدمين للمزاد علي النحو الاتي: ١/ المستودع الاول مبلغ وقدره (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريالا، ٢/ المستودع الثاني مبلغ وقدره (١١١.٠٠٠) مايه واحد عشر الف ريالا، ٣/ المستودع الثالث مبلغ وقدره (٤٢٩.٠٠٠) اربعمايه وتسعه وعشرون الف ريالا، ٤/ المستودع الرابع مبلغ وقدره (٣٥١.٠٠٠) ثلاثمايه وواحد وخمسون الف ريالا، بثمن اجمالي قدره (٩٤٦.٠٠٠) تسعمايه وسته واربعون الف ريال فقط، واستلمت المدعي عليها كامل قيمه المبيع، واخلاء جميع المواقع من جانب المشترين، وحيث انه من الالتزامات علي المدعي عليها الوارده في ملحق (الجدول الزمني للتنفيذ) والذي يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ما نصه: (يلتزم الطرف الثاني بتحويل كامل مبلغ مبيعات المواد للطرف الاول خلال عشره ايام بحد اقصي)، ونظرا لانقضاء مده طويله من البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها والمؤرخ في ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م، الذي يقر فيه باتمام المزاد واستلام المبالغ من المشترين لجميع البنود، ويوعد بايداع المبلغ بحساب المدعيه، الا انه حتي تاريخه لم يتم الوفاء وسداد المبلغ، وكذلك سبق وان ابرمت المدعيه مع المدعي عليها امر الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٨م، بمبلغ اجمالي وقدره (١٧.٣٠٠) سبعه عشر الفا وثلاثمايه ريال، لقاء قيام المدعي عليها بتنظيم رحله ميدانيه لعدد (٣٠) شخص من موظفي الاداره الماليه بشركه المدعيه، وقد قامت المدعيه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٨م بسداد دفعه مقدمه تحت حساب التعاقد محل امر الشراء سالف البيان، وذلك بما يعادل نسبه (٧٥%) في المايه من قيمه امر الشراء بقيمه (١٢.٩٧٥) اثنا عشر الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وعليه قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بصوره وديه عده مرات برد الدفعه المسدده والبالغ قدرها (١٢.٩٧٥) اثنا عشر الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ولكن دون استجابه حتي تاريخه، وكان اخرها اشعار بالسداد موجه للمدعي عليها بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٠م، ومن ناحيه اخري، سبق ان قضي بجزء من قيمه حصيله بيع بعض موجودات المدعيه بالمزاد بمبلغ وقدره (٢٨٨.١٦٥) مايتان وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا، بموجب الحكم الصادر في الدعوي (١٣٢٧) لعام ١٤٤٢ه، بالمحكمه التجاريه بالدمام، وفي ضوء اقرار المدعي عليها بصحه المطالبه بالحكم الصادر بالدعوي بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٢ه، وتاسيسا لما تقدم، يترتب في ذمه المدعي عليها قيمه الدفعه المقدمه لامر الشراء بقيمه (١٢.٩٧٥) اثنا عشر الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا، بالاضافه الي باقي حصيله بيع بعض موجودات المدعيه بالمزاد بمبلغ وقدره (٦٥٧.٨٣٥) ستمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وحيث جري النص ضمن الالتزامات الوارده في ملحق (الجدول الزمني للتنفيذ) بالتزام الطرف الثاني بتحويل كامل مبلغ مبيعات المزاد للطرف الاول خلال عشره ايام، ونظرا لمرور اكثر من عامين من تاريخ المزاد دون القيام بالتزام المدعي عليها بتحويل كامل مبلغ مبيعات المزاد رغم المطالبه بسداد المبالغ المستحقه، الا انه لم يتم الوفاء بالسداد حتي تاريخه، كما سبق وان تقدمت المدعيه بالدعوي رقم (٤٢٨١٣٣٧٨) تم الحكم فيها باعتبار الدعوي كان لم تكن لشطبها مرتين بموجب الصك رقم (٤٣٣٥٩٥٥٢٤)، وختم وكيل المدعيه مذكره تحرير الدعوي بالطلبات الاتيه: ١/ الزام المدعي عليها بتسليم ودفع ثمن بيع موجودات المزاد بمبلغ وقدره (٦٥٧.٨٣٥) ستمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا، ٢/ تسليم ودفع قيمه الدفعه المقدمه لامر الشراء بقيمه (١٢.٩٧٥) اثني عشر الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ٣/ تحمل قيمه اتعاب المحاماه بقيمه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ٤. بناء علي البند رقم (٢١) من العقد المبرم مع المدعي عليها لبيع موجودات الشركه في المزاد انف الذكر، تطالب المدعيه بحسم نسبه (٣%) من مستحقات المدعي عليها من القيمه الاجماليه لبيع الموجودات بمبلغ وقدره (٢٨.٢٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ومايتا ريالا، ومطالبه بنسبه (٧%) من القيمه الاجماليه لبيع الموجودات بمبلغ وقدره (٥٦.٨٠٠) سته وخمسون الفا وثمانمايه ريالا، ٥/ التعويض عن فتره التاخير بواقع (٣٠%) من اجمالي قيمه المطالبه مبلغ وقدره (٢٨٥.٨٩٣) مايتان وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا، وفي جلسه ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه -المثبته بياناته سابقا-، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها حيث لم يتبلغوا وفق ما ورد بالنظام، وطلب وكيل المدعيه تبليغهم عن طريق الصحيفه، وافهمته الدايره التواصل مع القسم المختص بالمحكمه لاستلام خطاب تبليغ المدعي عليها، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، حضر وكيلا المدعيه -المثبته بياناتهما سابقا-، وتبين عدم حضور المدعي عليها لعدم تبلغها، وافاد وكيل المدعيه بانه قام بتبليغهم عبر الصحيفه، وقام بارفاق التبليغ علي بريد الدايره، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي صحيفه الدعوي و علي المذكره المقدمه في تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه، ويحصر دعواه بما ورد في المذكره الاخيره، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، وبعد دراسه القضيه، سالت الدايره ممثل المدعيه عن البضاعه من يملكها، فافاد بانها باسم موكلته، ولكن العقد الخاص بالمزاد جعل كتابه الشيك باسم المدعي عليها، وانه يحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٦٥٧.٨٣٥) ستمايه وسبعه وخمسون الفا و ثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا، مضاف لها اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، علي ان يقدم في باقي الطلبات الخاصه بالتعويض بناء علي العقد دعوي مستقله، وعليه رفعت الجلسه لمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي. وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦٥٧.٨٣٥) ستمايه وسبعه وخمسون الفا و ثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا، قيمه اعمال مزادات قامت بها المدعي عليها لصالح المدعيه، وطلب الزامهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته: . / صوره من اتفاقيه اقامه مزادات لشركه (...) سند علاقه طرفي التداعي رقم (...)، ٢/ صوره من اعلان المزاد، ٣/ صوره من عروض اسعار المتقدمين للمزاد، ٤/ صوره من البريد الالكتروني بالافاده بالاخلاء والسداد، وحيث ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي عن طريق الصحيفه بموجب التبليغ المرفق والمؤرخ في ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور للجلسه المحدده، فيعد الحكم في مواجهتها غيابيا بناء علي ما ورد في نص الماده السابعه والخمسون في فقرتها الاولي:(اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.). وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات التي يستند فيها علي دعوي موكلته، وحيث تخلف المدعي عليها عن الحضور مما يعد ذلك نكولا عن الجواب. ودليلا علي صحه دعوي المدعيه. عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الغيابي الوارد في منطوقها. وكذلك تلزم المدعي عليها باتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه كونها الجات المدعيه للقضاء لاستحصال حقوقها التي في ذمتها، وحيث ان ما يطلبه وكيل المدعيه من مبلغ لاتعاب المحاماه اقل من النسبه المقدره لظروف هذه القضيه وادلتها، عليه فغن الدايره تري الزام المدعي عليها بمصروفات التقاضي المطالب بها من قبل المدعيه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم: 
حكمت الدايره غيابيا: اولا/ بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، السجل التجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٦٥٧.٨٣٥) ستمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا، تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.