tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5853/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-05-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:4d8eb8a3-797c-4d06-b935-971a095d1158 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٨٥٣/ق/١٤٣٧ه
المقامه من: مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات
ضد: شركه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الخميس ٢١/١٠/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٣٩ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " بانه ابرم مع المدعي عليه عقد تنفيذ اعمال خرسانه مسلحه ولبشات خرسانه مع المواد حسب العقد المبرم وكذلك جدول الكميات والاسعار المرفق صورته وبلغ اجمالي قيمه العقد مبلغ قدره (١.٦٥٩.٧٧٥) مليون وستمايه وتسعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون الف ريالا استلم منها المدعي مبلغ (٥٦٢.٣٩٢) خمسمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه واثنين وتسعون ريالا حسب المستخلصات المرفقه كما قام المدعي عليه بعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال بعرض ايجار المعدات الموجود بالموقع والتي تخصنا وبعدها قاموا ببيع المعدات الخاصه بنا دون وجه حق او استشارنا في ذلك وتقدر قيمتها بمبلغ وقدره مايتان وخمسون الفا وهي القيمه الايجاريه عن فتره الايجار وقيمتها وقت البيع وتبقي لنا في ذمه المدعي عليه ما قيمته مبلغ وقدره (١.٣٤٧.٣٨٣) مليون وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا واطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا والتعويض المناسب عن الاضرار وكذلك التاخر في السداد " وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٨/٠٨/١٤٣٧ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق وزاره التجاره، وفي جلسه ٢١/١١/١٤٣٧ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق وزاره التجاره وطلب المدعي مهله لتقديم بينته، وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي ابلاغ مدير المدعي عليها عن طريق اداره تنفيذ الاحكام، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ه طلب المدعي مهله لاحضار السجل المدني للمدير، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وورد للدايره جواب اداره تنفيذ الاحكام وذلك بوضع المدعي عليه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه، وفي جلسه ٠٥/٠٦/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغه عن طريق البريد وعدم مراجعته للدايره بعد قبول اعتذاره عن الجلسه السابقه فجري شطبها ثم تقدم المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه في ١٢/٠٦/١٤٣٩ه وتم تحديد ٠٢/٠٨/١٤٣٩ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وطلب المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ الخرسانه وقدرها ١.١٢٢.٤٤٢ ريال وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته تتمثل في المصادقه علي الرصيد والاوراق المرفقه بملف القضيه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداته، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الخرسانه وقدرها ١.١٢٢.٤٤٢ قدره مليون ومايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٩ه رغم ابلاغه لشخصه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن " ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه " وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد المختوم بختم المدعي عليها وكشف الحساب والعقد المبرم بين الطرفين مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) وسجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريالا. 
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٣٦٢ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله من الباطن تنفيذ اعمال الخرسانه المسلحه مع المواد لمشروع اسكان موظفي شركه (...) ب(...) وايجار معدات.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٥٨٥٣/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره والمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) وسجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١,١٢٢,٤٤٢) مليون ومايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريال. محمولا علي اسبابه. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.