moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤١٩٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان ريال سعودي، وذلك مقابل بيع منتجات غذاييه، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤ وبناء علي الماده الثامنه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه والماده الثانيه والتسعين من لايحه النظام عقدت الدايره جلستها هذه عن طريق دارسها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم ٤٤٢٣٣٧٤ فيما لم يتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وجري من امانه السر التحقق من هويته وصفته، وافهمت الدايره المدعي الحاضر بتحرير صحيفه دعواه محرره عبر الطلبات علي القضيه -مبينا وجود قضيه سابقه في هذه المحكمه او غيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا من عدمه-، ومعددا بيناته فيها، وذلك خلال العشره ايام التاليه لهذه الجلسه، ويجيب خصمه عنها خلال العشره ايام التاليه لذلك عبر الطلبات علي القضيه، كما افهمت الحاضر بان لكل من الطرفين الحصول علي مرفقات الدعوي عن طريق امانه سر الدايره، وان التخلف عن ذلك سيجري المقتضي الشرعي والنظامي، ففهم كل منهما ذلك، ورفعت الجلسه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢/٤/١٤٤٤جاء فيها: اولا) الموضوع: - حيث ان موكلي والمدعي عليها تربطهما علاقه تجاريه دون عقد، وترتب علي هذه العلاقه مستحقات ماليه لموكلي بمبلغ وقدره (١٨.٢٠٠ ريال) فقط ثمانيه عشر الف ومايتان ريال، مستحقه الاداء في تاريخ ١٨/١١/٢٠٢١، وهذا المبلغ ثابت بموجب مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها ومختومه بختم المدعي عليها (مرفق ١). وقد قام موكلي بمخاطبه المدعي عليها اكثر من مره لسداد مستحقته الا ان المدعي عليها تماطل في سداد هذه المستحقات (مرفق ٢) وهذا بالمخالفه لما جاء في كتاب الله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، كما ان مماطله جعل موكلي يلجا الي المحكمه للمطالبه بمستحقاتها وتحملت اتعاب محاماه. ثانيا) الطلبات نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالتالي: - ١. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٨.٢٠٠ ريال) فقط ثمانيه عشر الف ومايتان ريال باقي مستحقات موكلي. ٢. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٥.٠٠٠ ريال اتعاب محاماه. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ جاء فيها: بناء علي طلب فضيله قاضي الدايره، نتشرف بان نرفق مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها ، وفي جلسه ٣٠/٤/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١٨,٢٠٠ ريال قيمه المتبقي من توريد منتجات غذاييه للمدعي عليها ولم تسدد الثمن، بالاضافه الي مبلغ ٥٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن البينه احال الي ما سبق تقديمه من مصادقه الرصيد الصادره عن موكلته المختومه بختم المدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه ثم سالته عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق ثم سالته الدايره عن المستخرج التجاري للمدعي عليه فطلب مهله لتقديمه فافهمته الدايره بايداعه في تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف فاستعد بذلك، وفي جلسه١٢/٦/١٤٤٤ المنعقده عن بعد، حضر المشار اليه اعلاه،ونظرا لتعذر تبليغ المدعي عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه ١٧/٦/١٤٤٤ المرييه حضر المشار له اعلاه كما تبين عدم حضور المدعي عليها. ونظرا لكون فضيله قاضي الداير الاساسي في اجازه رسميه، ولتراكم اعمال الدايره الاساسيه عند القاضي المكلف فقد جري تاجيل الجلسه لاستكمال النظر، وبالله التوفيق، وفي جلسه١٥/٨/١٤٤٤ تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي، وعليه قررت شطب الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ جاء فيها: نرجو من فضيلتكم اعاده نظر الدعوي حيث لم يصل لنا رابط الجلسه وموعدها اذا نامل تحديد موعد جلسه. ، وفي جلسه اليوم ٢٥/١٢/١٤٤٤ حضر مدير الشركه المدعيه (...) هويه مقيم رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبعد الاطلاع علي المصادقه المرفقه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي للمطالبه بقيمه عقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٢٠٠ريال) مقابل بيع منتجات غذاييه للمدعي عليها. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها نسخه من مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٢م معتمده بختمها، ما يدل علي استحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجوا ب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وحيث ثبت للدايره احقيه المدعيه في دعواها ومماطله المدعي عليه في سداد ما عليه بناء علي ما سبق, وحيث احوجت المدعي عليها المدعيه لاقامه تلك الدعوي وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به وتقدره بالمبلغ المحكوم به والمنصوص عليه في البند الثاني من منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) للتخزين سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٢٠٠)ثمانيه عشر الفا ومايتا ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) للتخزين سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٠) الف ريال. والله الموفق.