حكم رقم 4430956776 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4299425 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للسفر والسياحه
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتقديم خدمات السفر والسياحه بنظام الامتياز التجاري بتاريخ 24/01/2016م وتم الاتفاق فيما بين الطرفين علي ان تلتزم موكلته بتقديم خدمات السفر والسياحه علي ان تلتزم المدعي عليها بتقديم ضمانات ماليه وبنكيه وبسداد قيمه الانتفاع بالخدمات المقدمه وذلك حسب المتفق عليه في العقد. وقد قامت موكلته بتقديم الخدمات بمبلغ (409,714.34) اربعمايه وتسعه الفا وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله، الا ان المدعي عليها بالرغم من استخدام الخدمات وانتفاعها بها لم تلتزم بالسداد وهي مجموع الشهور ابتداء من 01/08/2019م الي 13/07/2020م، وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بسداد مستحقات الشركه البالغه (409,714.34) ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 04/09/1443ه، وفيها سالت الدايره ممثل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما اورده في لايحه الدعوي والمتضمن مطالبه المدعي عليه بمجموع التعامل الذي تم بينهما بموجب عقد جري خلاله تمكين المدعي عليه من صلاحيه الوصول لخدمات السفر والحجوزات ونتج عن هذا مبلغ قدره (409,714.34) ريال سعودي، بموجب ما نص عليه العقد وبموجب الفواتير المصدره بموجب العقد، وبطلب الدايره الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه بحاجه الي تدقيق مجموعه من الحسابات للجواب علي دعوي المدعيه، فافهمته الدايره بانه يتوجب عليه الاجابه عن الدعوي وكان يتوجب عليه تقديم مذكره جوابيه عليها قبل موعد هذه الجلسه، وان عدم جوابه يعتبر مخالفه لما نصت عليه الماده رقم (13) من نظام المحاكم التجاريه، فاجاب بانه يطلب الرجوع لموكله الان فمكنته الدايره من ذلك، ثم اجاب بان لديه ما يثبت قيام موكلته بسداد المبلغ المطالب به ووعد بتقديم ذلك بمذكره جوابيه قبل موعد الجلسه القادمه، فنبهته الدايره الي انه يجب عليه تقديم الرد قبل موعد الجلسه القادمه عبر النظام فان لم يستطع فعليه مراجعه امانه السر، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وكتب المدعي عليه وكاله ما يلي: اجيب عن ذلك بان ذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، وبيان ذلك ما يلي: اولا: ان المدعيه قد قدمت تقريرا - من ضمن مرفقات القضيه – بان العقد الذي بينها وبين موكلتي هو من تاريخ 24/ 01/ 2016م وحتي تاريخ 31/ 01/2019م، بينما في هذه الدعوي قد ارفقت فاتوره بعد هذا التاريخ. ثانيا: ان نهايه العمل بين موكلتي والمدعيه هو في شهر 7 لعام 2018م، ولا يوجد اي اعمال من هذا التاريخ. ثالثا: ان موكلتي قد قامت بتوقيع عقد امتياز مع شركه (...) للسياحه من شهر 7 لعام 2018م، فبناء علي عقد الامتياز فلم تتعامل موكلتي مع غير هذه الشركه. لذا ولجميع ما تقدم اطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه. . فطلب المدعي وكاله اجلا للرد، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي وكاله ترجمه كامل المستندات المرفقه ترجمه معتمده، وارفاقها عبر النظام مره اخري، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي هل تم ترجمه المستندات؟ فذكر بانه تم ترجمه كشف الحساب فقط، واما ما يخص الفواتير فانها كثيره ويصعب ارفاقها مترجمه، فذكرت له الدايره بان هذه بينته علي الدعوي، ويلزم ارفاقها فاستجاب لذلك وطلب مهله كافيه لترجمتها وارفاقها، فاجيب لطلبه وتم افهامه بانه لابد ان ترفق في النظام في مده اقصاها اسبوعين، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها تبين عدم قيام المدعي بتقديم ما طلب منه، وبسؤاله عن ذلك اجاب بانه يطلب مهله اخيره لكونه يجهل طريقه التقديم، فاجابته الدايره لطلبه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي / (...) بالوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ:17/12/1444ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بقوله: انا وكيل ولست محامي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بالوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ:24/2/1445ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ: 18/03/1447 ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل التزمت موكلته بالبند السادس من العقد؟ فاجاب حسب الاتفاق بين الطرفين فان المدعيه ترسل التقرير لموكلتي، ومن ثم تقوم موكلتي بمراجعه التقرير ومن ثم السداد، الا انه في الغالب عند وجود الاخطاء او استرجاع التذاكر من العملاء فان موكلتي تراسل المدعيه وتقوم بتعديل الاخطاء، الا ان المدعيه لا تتجاوب مع ذلك، ثم سالته الدايره: هل هناك بينه علي انتهاء العقد؟ فاجاب بالنفي، وانه ليس هناك اعمال بعد التاريخ المذكور في المذكره، ويطلب فاتوره واحده تتعلق بكشف الحساب المرفق اذ ان الفواتير تواريخها جميعها سابقه لكشف الحساب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان كشف الحساب الصادر هو من قبل موكلته وموافق للبند السابع للعقد، وقدم ورقه جديده مجدوله فيها بيان للتحويلات من المدعيه والمدعي عليها تبين فيها السداد من شهر 1-2016 حتي شهر 7-2018 م، واستدرك قايلا المدعي وكاله بان العقد بدا في شهر 1-2016 حتي شهر 12-2019م، وبعرض الورقه المقدمه من المدعي عليها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه عليها، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه ثم قدم مذكره تضمنت ما نصه: اولا: ان المدعي وكاله ذكر في الفقره (4) في مذكرته المؤرخه في 20/ 03/ 1444ه ما نصه: (حتي التوقف عن العمل في نهايه شهر 8/ 2018)، وهذا يؤكد ما ذكرناه في الجلسات السابقه بتوقف العمل مع المدعيه في هذا التاريخ، وبعدم وجود اي تعاملات بعد هذا التاريخ. ثانيا: ان النص المذكور انفا يخالف دعوي المدعيه؛ حيث جاء في دعواها ما نصه: (لم تلتزم بالسداد وهي مجموع الشهور ابتداء من 01/08/2019م الي 13/07/2020م، وذلك طبقا للفاتوره رقم (3575)، فقد حصرت المدعيه دعواها بالفاتوره رقم 3575 من تاريخ 01/08/2019م الي 13/07/2020م، بينما ذكرت في مذكرتها الاخيره ان نهايه العمل في نهايه شهر 8/ 2018م، وهذا تناقض واضح. ثالثا: ان الفاتوره التي تدعي فيها المدعيه هي بتواريخ متاخره عن دعواها، وقد طلبنا منها تقديم فاتوره واحده تطابق ما تدعيه، وذلك في الجلسه المؤرخه في 24/ 02/ 1444ه، الا انها عجزت عن ذلك. رابعا: ان المدعيه قد ارفقت فواتير من تاريخ 13/ 06/ 2018م، وحتي تاريخ 12/ 03/ 2019م، وهذه التواريخ هي مخالفه للتواريخ المذكوره في دعواها. ومهما يكن من امر فان الامر ينحصر في امرين فقط، وهما: الامر الاول: ان كانت كما ذكرت في لايحه دعواها، فالفاتوره التي قدمتها هي من تاريخ 01/08/2019م الي 13/07/2020م، لذا فان المدعيه عجزت عن تقديم فاتوره واحده بهذه التواريخ، بل انها صرحت بان التعامل معها توقف في نهايه شهر 8/ 2018م، لذا نطلب بذلك رد دعوي المدعيه. الامر الثاني: ان كانت كما ذكرت من الفواتير التي قدمتها في المرفقات وهي من تاريخ 13/ 06/ 2018م، وحتي تاريخ 12/ 03/ 2019م، فان المدعيه قد ناقضت نفسها كذلك، فقد ذكرت بان نهايه التعامل معها في نهايه شهر 8/ 2018م وقامت بتقديم ثلاثه فواتير بعد هذا الشهر!! ونؤكد بعدم وجود اي تعامل بعد هذا الشهر، الا اننا تجاوزا منا فنرفق لفضيلتكم سداد موكلتي في هذه التواريخ من شهر 6/ 2018 وحتي شهر 8/ 2018 من مصرف (...) فقط، ومجموع المبالغ (260,000) ميتين وستين الف ريال، وارفقها لفضيلتكم السدادات كامله، علما ان هناك سدادات اخري من بنك (...) غير هذا المبلغ، قد تم طلبها من بنك (...) بعد دمج بنك (...) مع البنك (...)، وبانتظار كشف الحساب، في حال رات الدايره الحاجه اليه، ثم ناقشت الدايره المدعي عليه وكاله وسالته عما اذا كان لديه ما يثبت سداد المبلغ التي تطالب به المدعيه فاجاب بان موكلته سددت المبلغ الذي تضمنته المذكره الجوابيه وانه لا حجه للمدعيه لكون ما تطالب به لاحق علي تاريخ العقد حيث جاء بعد نهايه التعامل، فافهمته الدايره بانه سبق وان اجاب بالا بينه لديه علي انهاء التعامل، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته حددت الاشهر التي تطالب بها من سنوات التعامل وانها تستند علي العقد وتقرر اكتفاءها بما قدمت، ثم سالته الدايره عن تاريخ استخراج كشف الحساب فاجاب بان التاريخ الظاهر علي كشف الحساب يخص تاريخ طباعه الكشف وان موكلته ليس لديها تعامل مع المدعي عليه بعد شهر 8 من عام 2018م، وان كشف الحساب هذا هو حاصل جمع الفتره التي لم يسدد فيها المدعي المبالغ المستحقه عليه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد المتعثر من المبالغ المستحقه عليها والتي يبلغ قدرها (409,714.34) اربعمايه وتسعه الاف وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله، ولما ان المدعي عليها قد اجابت عن الدعوي بانكار صحتها بحجه انتهاء التعامل ثم نازعت في تواريخ جدوله الفواتير ثم دفعت الدعوي بانتقال عملها مع شركه اخري، وبما ان الدايره وهي بصدد اجراء المقتضي الشرعي والنظامي قد اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين فتبين لها ان الخلاف بينهما محكوم ببنود ذلك العقد، كما تبين لها انه كان بوسع المدعي عليها اعمال ما في العقد حال التعاقد لابراء ذمتها في حال لم تقنع بما تضمنته الفواتير من مبالغ الا انها تركت ذلك ولم تبين للدايره انها اتخذت اي اجراء لانهاء التعامل وفق ما نص عليه العقد بينهما، وبالاطلاع علي ما نص عليه العقد بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 13/04/1437ه وحيث جاء في البند السادس منه: يتعهد الطرف الثاني بتقديم تقرير مفصل بالمبيعات للطرف الاول، ويتعهد كذلك بسداد قيمه صافي المبيعات كامله، وبشكل يومي ودون تاخير، مشفوعا بذلك كافه المستندات اللازمه وموضح بها صافي قيمه المبيعات مع نسخ من قسايم الايداع البنكيه في حساب الطرف الاول ، وجاء في البند السابع: تعتبر البيانات والكشوفات المحاسبيه الصادره من قبل الطرف الاول نافذه ونهاييه وملزمه للطرفين فور صدورها، ويحق للطرف الثاني مراجعه الطرف الاول في حاله وجود اخطاء او فروقات محاسبيه مع العلم بان ما ذكر في هذا السياق لا يمكن ان يستخدم كحجه او ان يكون مانعا لايقاف سداد صافي المبيعات اليوميه التي سيقوم الطرف الثاني بدفعها للطرف الاول بشكل يومي وجاء في البند الثاني والعشرين: مده هذا العقد سنه واحده تبدا من تاريخ التوقيع عليه، وتتجدد تلقاييا ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا برغبته في عدم التجديد قبل شهرين من انتهاء العقد ، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي ان ذمه المدعي عليها لا تزال مشغوله بالمبالغ المتبقيه الناتجه عن التعاقد مع المدعيه وتحكم بالزامها بها وفق الوارد منطوق حكمها ادناه و به تقضي.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وتسعه الفا وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله (409,714.34)، لما هو مبين بالاسباب. وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4299425 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للسفر والسياحه
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ 17/05/1444ه في القضيه المقيده برقم 4299425 وتاريخ 19/12/1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد المتعثر من المبالغ المستحقه عليها والتي يبلغ قدرها (409,714.34) اربعمايه وتسعه الاف وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله، وقد اصدرت الدايره الاولي حكمها بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للسفر و السياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وتسعه الفا وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله (409,714.34)، تاسيسا علي ان المدعي عليها قد اجابت عن الدعوي بانكار صحتها بحجه انتهاء التعامل ثم نازعت في تواريخ جدوله الفواتير ثم دفعت الدعوي بانتقال عملها مع شركه اخري، وبما ان الدايره وهي بصدد اجراء المقتضي الشرعي والنظامي قد اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين فتبين لها ان الخلاف بينهما محكوم ببنود ذلك العقد، كما تبين لها انه كان بوسع المدعي عليها اعمال ما في العقد حال التعاقد لابراء ذمتها في حال لم تقنع بما تضمنته الفواتير من مبالغ الا انها تركت ذلك ولم تبين للدايره انها اتخذت اي اجراء لانهاء التعامل وفق ما نص عليه العقد بينهما، وبالاطلاع علي ما نص عليه العقد بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 13/04/1437ه وحيث جاء في البند السادس منه: يتعهد الطرف الثاني بتقديم تقرير مفصل بالمبيعات للطرف الاول، ويتعهد كذلك بسداد قيمه صافي المبيعات كامله، وبشكل يومي ودون تاخير، مشفوعا بذلك كافه المستندات اللازمه وموضح بها صافي قيمه المبيعات مع نسخ من قسايم الايداع البنكيه في حساب الطرف الاول ، وجاء في البند السابع: تعتبر البيانات والكشوفات المحاسبيه الصادره من قبل الطرف الاول نافذه ونهاييه وملزمه للطرفين فور صدورها، ويحق للطرف الثاني مراجعه الطرف الاول في حاله وجود اخطاء او فروقات محاسبيه مع العلم بان ما ذكر في هذا السياق لا يمكن ان يستخدم كحجه او ان يكون مانعا لايقاف سداد صافي المبيعات اليوميه التي سيقوم الطرف الثاني بدفعها للطرف الاول بشكل يومي وجاء في البند الثاني والعشرين: مده هذا العقد سنه واحده تبدا من تاريخ التوقيع عليه، وتتجدد تلقاييا ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الاخر كتابيا برغبته في عدم التجديد قبل شهرين من انتهاء العقد ، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي ان ذمه المدعي عليها لا تزال مشغوله بالمبالغ المتبقيه الناتجه عن التعاقد مع المدعيه، فتقدم وكيل المدعي عليها (المستانف) باعتراضه علي الحكم بتاريخ 16/06/1444ه، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن (اولا: قد جاء في لايحه دعوي المدعيه ما نصه: (لم تلتزم بالسداد وهي مجموع الشهور ابتداء من 01/08/2019م الي 13/07/2020م، وذلك طبقا للفاتوره رقم (3575)، وقد جاء في السطر الرابع من الصفحه الاولي من صك الحكم ما نصه: (لم تلتزم بالسداد وهي مجموع الشهور ابتداء من 01/ 08/ 2019م الي 13/ 07/ 2020م)، فيتضح جليا حصر المدعيه لدعواها علي ما جاء في الفاتوره رقم (3575)، وقد نصت علي عباره (وهي مجموع الشهور) من 01/08/2019م حتي 13/ 07/ 2020م وقد جاء تناقضها واضحا لما يلي:1- ذكر المدعي وكاله في الفقره (4) في مذكرته المؤرخه في 20/ 03/ 1444ه ما نصه: (حتي التوقف عن العمل في نهايه شهر 8/ 2018) وهذا مؤيد لما دفعنا به من توقف عمل موكلتي مع المدعيه في هذا التاريخ، وبعدم وجود اي تعاملات بعد هذا التاريخ. ثانيا: ان المدعيه قد ارفقت فواتير من تاريخ 13/ 06/ 2018م، وحتي تاريخ 12/ 03/ 2019م، وهذه التواريخ هي مخالفه للتواريخ المذكوره في دعواها. ثالثا: انه مهما يكن من امر فان الدعوي تنحصر في امرين فقط، وهما:ا لامر الاول: ان كانت كما ذكرت في لايحه دعواها من ان الفواتير هي من تاريخ 01/08/2019م الي 13/07/2020م، فبناء علي طلب الدايره من المدعيه بتقديم الفواتير، فالفاتوره والتواريخ التي قدمتها المدعيه هي من تاريخ 01/08/2019م الي 13/07/2020م، وهذا موجب لرد الدعوي؛ حيث ان المدعيه عجزت عن تقديم فاتوره واحده بهذه التواريخ، بل انها صرحت بان التعامل معها توقف في نهايه شهر 8/ 2018م، كما في الفقره (4) من مذكره المدعيه المؤرخه في 20/ 03/ 1444ه. الامر الثاني: ان كانت كما ذكرت من الفواتير التي قدمتها في المرفقات وهي من تاريخ 13/ 06/ 2018م، وحتي تاريخ 12/ 03/ 2019م، فان المدعيه قد ناقضت نفسها كذلك، فقد ذكرت بان نهايه التعامل معها في نهايه شهر 8/ 2018م وقامت بتقديم ثلاثه فواتير بعد هذا الشهر، ونؤكد بعدم وجود اي تعامل بعد هذا الشهر. رابعا: لو سلمنا بصحه دعوي المدعيه فان موكلي قام بسداد اكثر من 260000 ريال لذا يتوجب علي الدايره احد امرين اما رد الدعوي لانها متناقضه، واما تتوجه للنظر في الفواتير من تاريخ 13 / 06 /2018م وحتي 23 / 03 /2019م مع مخالفتها لدعواه وخصم المبلغ الذي دفعه موكلي في هذه التواريخ وقدره 260000 ريال. خامسا: ان ما ذكرته الدايره بتسبيبها (الا انها تركت ذلك ولم تبين...الخ) ونجيب بان كلا الطرفين متفقان بانهاء التعامل بينهما في شهر 8 لعام 2018م)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي ورد دعوي المدعيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه،...، وفي جلسه يوم الاربعاء بتاريخ 17/07/1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد وحضرها وكيل المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه قررت الدايره فتح المرافعه وطلبت من وكيل المدعيه (المستانف ضده) الجواب علي لايحه الاستيناف المقدمه من المستانفه، فقدم وكيل المدعيه لايحه رد علي اعتراض المدعي عليها وجاء فيه (حيث ان الطرف الاول المدعيه / شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) شركه سعوديه قايمه وتعمل في محال السفر والسياحه ولديها برنامج تسويق خدمات سفر وسياحه بنظام الامتياز التجاري، ويتضمن هذا البرنامج استيفاء المتقدم للحصول علي حق تسويق هذه الخدمات علي عدد من الاشتراطات الماليه والنظاميه، مع التزام الحاصل علي حق تسويق تلك الخدمات التام والمطلق والتقيد باستراتيجيات وسياسات الطرف الاول الماليه والتسويقيه والتشغيليه وبناء علي طلب الطرف الثاني فقد تم ابرام اتفاقيه تسويق خدمات سفر وسياحه بنظام الامتياز التجاري (بين كل من الطرف الاول شركه (...) للسفر والسياحه والطرف الثاني (...) سجل مدني رقم (...) وهم بكامل قواهم العقليه المعتبره شرعا علي ان يقوم الطرف الاول: بمنح الطرف الثاني اسم مستخدم علي انظمه التوزيع العالمي لشركات الطيران المحلي خاص به والذي بموجبه يستطيع ان بحجر واصدار تذاكر سفر طيران محلي ودولي علي ان يقوم بتوريد قيمه تلك الخدمه للطرف الاول مانح الامتياز التجاري بموجب الماده رقم (6) من العقد والتي تنص علي (يتعهد الطرف الثاني بتقديم تقرير مفصل بالمبيعات للطرف الاول، ويتعهد كذلك بسداد قيمه صافي المبيعات كامله وبشكل يومي ودون تاخير مشفوعا بذلك كافه المستندات اللازمه وموضح بها صافي قيمه المبيعات مع نسخ من قسايم الايداع البنكيه في حساب الطرف الاول واستنادا للماده رقم (7) من العقد والتي نصها (تعتبر البيانات والكشوفات المحاسبيه الصادره من قبل الطرف الاول نافذه ونهاييه وملزمه للطرفين فور صدورها، ويحق للطرف الثاني مراجعه الطرف الاول في حاله وجود اخطاء او فروقات محاسبيه مع العلم بان ما ذكر في هذا السياق لا يمكن ان يستخدم كحجه او ان يكون مانع لايقاف سداد صافي المبيعات اليوميه. هذا وقد بلغت مبيعات المدعي عليها كما يلي: بلغت مبيعات المدعي عليها علي النحو التالي:1- بلغت مبيعاتها خلال الفتره من 01/03/2016 حتي 01/12/2016 (310,285,98) ريال. 2- وفي خلال الفتره من 01/05/2017 حتي 01/12/2017 بلغت مبيعاتها (87,887.45) ريال. 3- وفي خلال الفتره من 01/01/2018 حتي 2018/08/31 بلغت مبيعاتها (732,027.71) ريال.4- بلغت مجموع مبيعات المدعي عليها خلال الفترات الموضحه اعلاه (1,130,201.14) ريال مليون ومايه وثلاثون الف ومايتين وواحد ريال واربعه عشر هلله. 5-بلغت سدادات المدعي عليها من بدايه العمل الفعلي حتي التوقف عن حجز واصدار التذاكر (678,055.05) ريال.6-المستحق بعد السدادات بلغ (452,146.09) ريال وقد قامت المدعيه ببذل جهد وقامت بعده اتصالات لحل الموضوع وديا ولكن لم يكن هناك تجاوب من المدعي عليها مما اضطر المدعيه ان تقوم بفسخ العقد وتسييل الضمان المقدم من المدعي عليها وقدره (42,500) ريال وذلك بتاريخ 2019/12 حسب الماده (21) من العقد والتي نصها (يتعهد الطرف الثاني بالالتزام الكامل بكل بنود وشروط هذا العقد وفي حاله اخلال ببعض اوكل البنود والشروط الوارده به فانه يحق للطرف الاول فسخ العقد وتسييل الضمانات المقدمه من قبل الطرف الثاني ومطالبته باي التزامات قايمه او مستقبليه جراء تعاملاته مع الطرف الاول.7- حيث ذكر المستانف انه في 2019لم يكن هناك تعامل. 8- ردي علي ما ذكره المستانف صحيح لم يكن هناك تعامل من حيث الحجز ولا من حيث اصدار تذاكر سفر طيران ولكن حسابيا يوجد هناك تعامل هو مبلغ الضمان المعلق الموضح قيمته اعلاه حيث لم يتم تسييله ولم يتم حسم قيمته من مبلغ المديونيه الا بشهر (12) عام 2019 حيث كان هناك اتصالات من المدعيه لسداد المديونيه واعاده الضمان للمدعي عليها ولكن دون جدوي وحيث مبلغ المطالبه قبل حسم الضمان (452146.09) ريال وقيمه مبلغ المطالبه بعد حسم الضمان (409,714.34) ريال اربعمايه وتسعه الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا واربعه وثلاثون هلله. وعليه نطلب تاييد الحكم الابتدايي.)، وفي جلسه يوم الاربعاء بتاريخ 10/08/1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) ووحضرها وكيل المدعي(المستانف ضده) (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) (المستانف) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وافهمت الدايره الاطراف بان القضيه بحاجه لندب خبير محاسبي للنظر في النزاع في هذه الدعوي؛ وانها ستقوم باصدار قرار الخبره عبر منصه خبره في نظام تقاضي، واستعد وكيل المدعي عليها (المستانف) علي دفع الاتعاب كامله ابتداء علي ان يتحملها في النهايه الطرف الخاس، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه واصدار قرار ندب الخبره، ثم ورد تقرير الخبير النهايي والذي جاء فيه (... ثانيا: تم الاستلام من المدعيه / شركه (...) للسفر والسياحه المستندات الاتيه:1- العقد المبرم بين الطرفين. 2-فواتير الطيران من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م، ومن تاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٦م الي تاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م. ثالثا: تم الاستلام من المدعي عليه مؤسسه (...) المستندات الاتيه: كشف الحساب البنكي من تاريخ ٢٠١٦/٠٢/٠٢م الي تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٣٠م.وفي ضوء المستندات المقدمه من طرفي الدعوي دون غيرها تمت الاعمال كالتالي: 1- تم الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين.2- تم الاطلاع علي جميع المستندات المقدمه من اطراف الدعوي. وتم الاطلاع علي فواتير الطيران المقدمه من قبل المدعيه،وبعد الاطلاع والملاحظه علي الفواتير المقدمه من المدعيه من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م الي تاريخ ۲۰۱٦/۱۲/۳۱ م ومن تاريخ ٢٠١٧/١٢/٠٦م الي تاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م تبين الاتي: اجمالي قيمه التعامل لعام ٢٠١٦م بمبلغ (۳۱٢,٢٥٩,٩٨) ريال. اجمالي قيمه التعامل لعام ٢٠١٧م بمبلغ (۸۷,۸۸٧,٤٥) ريال. اجمالي قيمه التعامل لعام ٢٠١٨م بمبلغ (732,198,71) ريال. اجمالي قيمه الفواتير لثلاث سنوات بمبلغ (۱,۱۳٢,٣٤٦,١٤) ريال. ومن خلال افاده اطراف الدعوي حول نهايه فتره التعاقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٨م لم يتبين لنا وجود فواتير اخري صدرت بعد التاريخ السابق ذكره. و تبين لنا خلال الملاحظه علي الفواتير انه يوجد فواتير مرتجعه وهي كالاتي: 1- فاتوره اصدرت بتاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۲۸م رقم التذكره (607-5110986246) و صدر المرتجع بتاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م بقيمه (۱۷۱) ريال. 2- عدد 2 فاتوره اصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٣٠م، رقم التذكره (٠٦٥١٧٣٧٧٩٦٤٣٤) -(٠٦٥١٧٣٧٧٩٦٤٣٥)، وصدر المرتجع بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١١م بقيمه (١,٩٧٤) ريال.3- فاتوره اصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٠م رقم التذكره (٥١٦۸۸۲۹۹۸٤-٦٠٧) وصدر المرتجع بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٦م بقيمه (۳۳۲) ريال. اجمالي قيمه المرتجعات بمبلغ (٢,٤٧٧) ريال. وتبين لنا من خلال الملاحظه علي الفواتير انه يوجد غرامات مصدره من (شركه الطيران) وهي كالاتي: 1- يوجد غرامه ماليه اصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٢٨م بقيمه (٥٦,٢٥) ريال، وبحسب افاده المدعي، انه تم حجز التذكره مؤقتا دون اصدارها او الغايها وتم فرض الغرامه الماليه.2- فاتوره اصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠١م رقم التذكره (٥١٦٩٥٩٣١٩٢-٠٧٢)، واصدرت الغرامه الماليه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م بقيمه (٢٤ ريال). 3- فاتوره اصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/٢٢م رقم التذكره (٢٦٢١٤١١٢٤١-٠٧٧)، واصدرت الغرامه الماليه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م بقيمه (١٩٦ ريال).4- عدد 4 فواتير اصدرت بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٥ م، رقم التذاكر كالاتي: (5169183998-073)(516918399-072) (5169184000-072) (516918401-072) اصدرت الغرامه الماليه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٢م بمبلغ (۳۱) ريال لكل تذكره باجمالي مبلغ (١٢٤) ريال. اجمالي قيمه الغرامات الماليه بمبلغ (٤٠٠,٢٥) ريال. وبناء علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي نص الماده رقم (١٥) يتحمل الطرف الثاني كافه التبعات الماليه المترتبه علي عدم الالتزام بقوانين وضوابط اصدار التذاكر...) . الاجراء: الاطلاع علي بيان السداد المقدم من المدعي. المكتشف: بعد الملاحظه علي الخطابات المرسله من قبل اطراف الدعوي بشان افادتنا حول قيمه التعامل وقيمه السدادات تبين لنا الاتي: قيمه السداد المعترف به من قبل المدعيه (٦٧٨,٠٥٥,٠٥) ريال. قيمه السداد المعترف به من قبل المدعي عليه (٦٧٨,٠٥٥,٠٥) ريال. وبعد ما تم الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه يوجد ضمانات ماليه مقدمه من المدعي عليه وهي كالاتي: ١- يوجد ضمان بنكي بمبلغ ٤٢,٥٠٠ ريال. ٢- يوجد كمبياله بمبلغ ٨٢,٥٠٠ ريال. وتم افدتنا من قبل اطراف الدعوي ان الكمبياله استنفذت من قبل المدعيه واما بشان الضمان البنكي افادت المدعيه انه تم خصمه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱م، بعد انتهاء فتره التعاقد. ثامنا: راي الخبير راينا لا يختلف فيما لو كان القايم بالندب هو جهه التقاضي. وفقا للبيانات والمعلومات المتاحه لنا، وفي حدود نطاق المهمه المناطه بنا، وبناء علي ما لدينا من خبرات في مجال تلك المهمه، فقد توصلنا الي ما يلي: قيمه الفواتير خلال فتره التعامل 1,132,346,14 ريال، قيمه الغرامات الماليه 400,25ريال، قيمه المرتجعات 2,477ريال، الاجمالي المستحق علي المدعي عليه 1,130,269,39 ريال. قيمه الضمان البنكي المقدم من المدعي عليه 42,500ريال، السداد المقدم من المدعي عليه والمعترف به من قبل المدعيه 678,055,05ريال، المبلغ المستحق علي المدعي عليه 409,714,34ريال). وفي جلسه يوم الاربعاء بتاريخ 11 /11 /1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره بانها اطلعت علي التقرير النهايي المعد من الخبير المعين في هذه القضيه،وذلك بعد استيفايه لما قدمه الاطراف من ملاحظات، وبعرضه علي طرفي الدعوي ابدي وكيل المدعيه موافقته علي النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره، واما وكيل المدعي عليها (المستانفه) فابدي تحفظه علي النتيجه وذكر بانه يتمسك بدفوعه التي سبق تقديمها للدايره وللخبير؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره ((409,714.34) اربعمايه وتسعه الاف وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله، والتي تمثل قيمه استحقاقات ناشيه عن تقديم خدمات السفر والسياحه لصالح المدعي عليها وفقا لعقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 24/01/2016م وحيث ان هذه الدايره قررت فتح المرافعه وتوقف الفصل في القضيه علي خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ شركه (...) وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ (409,714,34ريال)، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه الي ما انتهي له الخبير وتحكم بموجب ذلك؛ وبما ان هذا هو منتهي حكم الدايره مصدره الحكم؛ فان هذه الدايره تقضي بتاييده محمولا علي هذه الاسباب، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي عليها -المستانفه- تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين خساره المدعي عليها لهذه الدعوي،وعليه فان المستانفه تتحمل كامل الاتعاب التي دفعتها لكونها الطرف الخاسر في هذه القضيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب 1444/05/17 ه في القضيه رقم 4299425 لعام 1444ه، القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وتسعه الفا وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله (409,714.34)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.