moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439503408 لعام 1443 ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1436/09/13ه - 2015/06/30م) اتفقت المدعيه علي ان تقوم بنقل (بضايع ومستندات) للمدعي عليها عن طريق البر، بثمن اجمالي قدره (31,155) واحد وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال، لم تسدد شييا من الثمن، وطلب بالزام المدعي عليها بدفع اجره النقل وقدره (31,155) واحد وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال، وقدمت سندا لطلبها كشف حساب، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 04/02/1444ه حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره ما نصها: "1- ليس صحيح ان للمدعيه بذمه موكلتي مبلغ 31155.50 ريال والصحيح ان لها بذمتها مبلغ 13370 ريال (فقط ثلاثه عشر الف وثلاثمايه وسبعون ريال) وذلك بموجب الفواتير التي استلمتها موكلتي من المدعيه والتي قدمتها في دعواها السابقه بالرقم 10326 لعام 1438ه بالدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والصادر فيها الحكم بعدم قبول الدعوي بعد ان تراجعت المدعيه عن دعواها. 1- لا صحه لبعض الفواتير المترجمه والمرفقه مع لايحه الدعوي المرفوعه من المدعيه وان الفواتير الصحيحه هي التي اقرت بها موكلتي في الدعوي السابقه والتي تقر بها حاليا وهي الفواتير الموقعه عليها بالاستلام وهي: • فاتوره رقم 856908 لشهر 9/2015م بمبلغ 6883 ريال (مرفق صور المستندات). • فاتوره رقم 878591 لشهر 12/2015م بمبلغ 5174 ريال (مرفق صور المستندات). • فاتوره رقم 891976 لشهر 2/2016م بمبلغ 1313 ريال (مرفق صور المستندات).. ولكل ما سبق وتقدم فان المبالغ الصحيحه المستحقه للمدعيه قدرها 13370 ريال (فقط ثلاثه عشر الف وثلاثمايه وسبعون ريال) كما هو مبين بارقام الفواتير والمستندات المرفقه وهي لا تمانع من سدادها." وطلبت وكيله المدعيه مهله للاطلاع وتقديم الرد، وفي جلسه اليوم 09/ 03/ 1444ه ذكرت وكيله المدعيه بانها تحصر دعواها فيما اقرت به المدعي عليها والوارد تفصليها في المذكره المقدمه من المدعي عليها مع حفظ حقها في المطالبه بالمبلغ المتبقي في دعوي اخري. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (13,370) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا، وقد اقر المدعي عليه وكاله الذي له حق الاقرار بان المبلغ الصحيح هو (13,370) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه وسبعون ريال كما هو مبين تفاصيله في الوقايع، وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وقد حصرت المدعيه طلبها في المبلغ المقر به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: ان تدفع المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (13,370) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه وسبعين ريال وبالله التوفيق.