moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٧٥٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، ان موكلها حول مبلغا قدره (١٥٢.١٠٠) ريال للمدعي عليه بموجب حوالات بنكيه متفرقه من مصرف (...) بحوالات من تاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠١٩م الموافق ٨/ ٢/ ١٤٤١ه وحتي تاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١٤/ ١٢/ ٢٠٢١م، علي ان يصبح موكله شريكا بالارباح مع المدعي عليه في شركه متخصصه بالموارد البشريه للتعاقد مع شركه (...) للخدمات اللوجستيه ويكون لموكله (٧٠%) من الارباح الا ان المدعي عليه افتتح الشركه المتفق عليها باسم شركه (...) للموارد البشريه سجل تجاري رقم (...) ولم يشارك موكلها بشيء ولم يسلمه راس ماله حتي الان ولم يصرف له اي ارباح، وعليه ووفقا لما سبق فان موكلها يطلب استرداد جميع الاموال التي سلمها للمدعي عليه بسبب ان الغايه من التعاقد لم تتحقق واضافت بان المدعي عليه اقر بوجود الشراكه واستعداده برد مبلغ راس المال في القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٢٥٥٤ المقامه لدي المحكمه العامه بالرياض والتي انتهي حكمها بعدم الاختصاص النوعي، وحصرت طلبات موكلها بما يلي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين.٢- اعاده المبلغ المدفوع وقدره (١٥٢.١٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجابت بما اثبت اعلاه. وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تنحصر في كشف الحساب المرفق الصادر من مصرف (...) المبين فيه حوالات متفرقه بمبلغ وقدره (١٥٢.١٠٠) ريال عن الفتره ٧/ ١٠/ ٢٠١٩م الموافق ٨/ ٢/ ١٤٤١ه وحتي تاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١٤/ ١٢/ ٢٠٢١م، وبطلب الجواب من المدعي عليه اقر باستلامه لمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال وان المدعي شريك له الا انه رغب بالخروج من تلقاء نفسه واضاف بان ما زاد عن (١٠٠.٠٠٠) ريال دفعها المدعي كمصروفات ايجار وخلافه وانه قام ايضا بدفع بعض المصروفات ايضا، ثم سالت الدايره المدعي عليه لماذا لم يدخل المدعي في عقد التاسيس؟ فاجاب بان المدعي موظف حكومي ولا يمكن ادخاله كشريك وانه عرض عليه كتابه عقد اكثر من مره الا انه ظل يماطل في ذلك وفي اخر الامر طلب فسخ الشراكه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ذكرت بان الشركه باسم المدعي عليه وانه لم يسلم موكلها اي ارباح، ثم سالت الدايره وكيله المدعي لماذا قام موكلها بتحويل مبالغ للمدعي عليه علي فترات متفرقه رغم رفض المدعي عليه توثيق الشراكه فاجابت تاسيس الشراكه كان بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال وبعد ذلك كان المدعي عليه يطلب من موكلها مبالغ متفرقه من اجل التاثيث ومن اجل الموارد البشريه الي ان وصل المبلغ للمطالبه محل الدعوي. ثم قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٢/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان السابق تعريفهما، واستوضحت الدايره من الطرفين عن تاريخ بدء الشراكه ونوعها ومحلها ونسبه الشراكه المتفق عليها ونسبه الربح ونشاط الشركه فاجابت وكيله المدعيه: بتاريخ ٧/ ١٠/ ٢٠١٩م الموافق ٨/ ٢/ ١٤٤١ه تم الاتفاق الشفهي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتمويل المدعي عليه لانشاء شركه نشاطها توفير مناديب لتوصيل طلبات مطاعم مع شركه (...) وان يكون التمويل الي حين انشاء الشركه واستيجار المقر، علي ان يكون للمدعي ٧٠% من الربح مقابل ذلك وقد تم تمويل الشركه بمبلغ (١٥٢.١٠٠) ريال ولم يقم المدعي عليه بتسليم اي ارباح للمدعي. لذا اطلب الزامه برد مبلغ التمويل كاملا. وبسؤالها هل المدعي يملك حصه في الشركه اجابت بانه مجرد ممول ولا يملك حصه في الشركه. وبسؤالها عن سبب المطالبه برد المبلغ المدفوع اجابت السبب ان المدعي عليه لم يرد لموكلي اي مبلغ مع تحقق ارباح للشركه. فعقب المدعي عليه بان الشراكه كانت في عام ٢٠١٩م ونشاطها توفير مناديب لتوصيل طلبات مطاعم مع شركه (...) وراس المال ابتداء كان (٥٠.٠٠٠) مدفوع من الطرفين من كل طرف ٢٥.٠٠٠ ريال وتم تاسيس الشركه بهذا المبلغ علي ان يكون العمل والربح وراس المال من الطرفين وحصص الشركه مملوكه للطرفين بالتساوي وقد سجلت باسمي لكون المدعي موظفا حكوميا. فطلبت الدايره من وكيله المدعي تبلغيه بالحضور لاستجلاء حقيقيه الشراكه بين الطرفين فاستعدت بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي اصاله كما حضرت وكيله المدعي السابق تعريفها، وطلبت الدايره منها ارفاق نسخه من الحكم المشار اليه في اول جلسه الذي ذكرت فيه بان المدعي عليه اقر بوجود الشراكه واستعداده برد مبلغ راس المال في القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٢٥٥٤ المقامه لدي المحكمه العامه بالرياض، فارفقته وباطلاع الدايره عليه تبين انه لم يتضمن اي جواب من المدعي عليه. وبسؤال الطرفين اصاله هل تم الاتفاق علي فض الشراكه ورد راس المال؟ اجاب الطرفان بانه لم يتم اتفاق وذكر المدعي عليه بان المدعي طلب فض الشراكه واني وافقت علي ذلك مقابل رد مبلغ ميه الف ريال فقط. فعقب المدعي بانه لم يوافق علي ذلك وانما طلب رد المبلغ المدفوع كاملا وقدره (١٥٢.١٠٠) ريال مقابل فض الشراكه. فعقب المدعي عليه بان المدعي دفع المبلغ المذكور كاملا والذي يخص راس المال منه مبلغ ٢٥.٠٠٠ ريال فقط، والباقي مصروفات علي الشركه من ايجار المكاتب ونحو ذلك، فعرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا بان يعيد المدعي عليه للمدعي مبلغ (١٥٢.١٠٠) ريال علي (٣٠) قسطا، قيمه كل قسط (٥.٠٧٠) ريال يسدد في بدايه كل شهر ميلادي ابتداء من ١/ ٨/ ٢٠٢٣م فقرر الطرفان اصاله موافقتهما علي ذلك وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضيه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان الطرفان مختلفين في حقيقه الشراكه التي بينهما هل المدعي ممول للمدعي عليه في شركه مضاربه ام شريك معه مالك لحصه في شركه نظاميه مع اتفاقهما علي ان المدعي قد دفع للمدعي عليه مبلغ (١٥٢.١٠٠) ريال للشراكه في نشاط توفير مناديب للتعاقد مع شركه (...) للخدمات اللوجستيه، ولما كانت الدايره قد عرضت علي الطرفين فض الشراكه وانهاء النزاع صلحا علي النحو المبين في الوقايع، وقد وافقا علي ذلك وطلبا اثباته والزامهما به، وعليه فان الدايره تجيبهما في ذلك، وتصبح الشراكه بينهما منتهيه بموجب هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) [سجله المدني (...)] بما التزم به صلحا ان يدفع ل(...) [سجله المدني (...)] مبلغا قدره (١٥٢.١٠٠) ميه واثنان وخمسون الفا وميه ريال مقسطه علي ثلاثين قسطا، قيمه كل قسط (٥.٠٧٠) خمسه الاف وسبعون ريالا، يحل كل قسط في اليوم الاول من كل شهر ميلادي ابتداء من ١/ ٨/ ٢٠٢٣م، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.