moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٣٩٩٨٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) السعوديه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، تقدم المدعي وكاله للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه الدعوي الاتيه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) ضد (شركه (...) السعوديه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠١٤٥٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي توريد عدد ١٢٠٠ قطعه من اجهزه مسح بصمات الاصابع وذلك بموجب اوامر شراء وقامت موكلتي بتسليم الاجهزه المتفق عليها وفق اوامر الشراء وذلك بموجب محضر التسليم ورسايل البريد الالكتروني، اتفق علي طريقه اجله للسداد لا تتجاوز ٣٠ يوم وبانقضاء الاجل المتفق عليه في اوامر الشراء طالبت موكلتي من المدعي عليه سداد قيمه الاجهزه ولكن المدعي عليها امتنعت)، والقضيه انتهت بحكم نصه () وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم السداد مما ادي الي (اللجوء الي التقاضي وتكبد موكلتي اعباء اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. وقدم اسانيده الاتيه: الحكم الابتدايي وحكم الاستيناف في القضيه السابقه - العقد - كشف الحساب - الاخطار واثباته. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر فيها المدعي وكاله (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير الدعوي احال لصحيفه الدعوي المرفقه بالنظام، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله احال لمذكره جوابه المودعه بالنظام المتضمنه ما نصه: (اشاره الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم والمقامه من المدعي بشان التعويض عن ما تحمله المدعي من اضرار نفيد فضيلتكم باننا لانري استحقاق المدعي لاي تعويض للاسباب الاتيه: اولا: ان المدعي ذكر في دعواه انه يطالب بالتعويض عما لحقه من اضرار ولم يتقدم بما يثبت اي من الاضرار التي يدعيها وعلاقتها السببيه ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذا من اركان التعويض ولا يستحق التعويض الا باثبات هذه الاركان الثلاثه. ثانيا: ما ذكره المدعي من قيمه اتعاب محاماه فهي مبالغ فيها جدا، ومع الاخذ بالاعتبار بان الاصل مجانيه التقاضي والترافع امام المحاكم وهو المبدا المستقر عليه نظاما، فان المدعي لم يقدم ما يثبت عجزه وتعذره عن الترافع بنفسه. ثالثا: ان طلب التعويض عن اضرار التقاضي لا يقبل لمجرد الحكم لصالح المذكور في الدعوي الاصليه بل لذلك قيود كما قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتين: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه – فيلزم بذلك. الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات). ولكون موكلتي تقدمت بما تراه من اسباب مشروعه بناء علي وقايع الدعوي وعدم انتفاع موكلتي من السلعه كما هو متطلب من المدعيه وما سبق تقديمه من مرفقات بالقضيه الاصليه، مما يؤكد ان المنازعه لم تكن ناشيه من تعنت موكلتي او مماطلتها طمعا في حقه بل ما كانت تراه من حق لها وذلك بناء علي النظام وما سبق بيانه من دفوع. فلا وجه بالزام موكلتي بتلك النفقات. لذا ولما يظهر لفضيلتكم من عدم تقديم المدعي ما يثبت اركان التعويض من ضرر وعلاقه سببيه يتطلب اثباتها لاستحقاق التعويض، ولما تقدم من اسباب شرعيه ونظاميه لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوي المدعي لما سبق)، وبالاطلاع علي ما سبق خلت الدايره للمداوله ثم قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي يمثل اتعاب التقاضي في القضيه (٤٤٧٠١٤٥٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨ه المفصول فيها من هذه الدايره بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٧٧) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه، القاضي منطوق بما ياتي: (حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١,١١٠,٦٦٨ مليون ومايه وعشره الاف وستمايه وثمانيه وستون الفا. ثانيا: الزام شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٠,٠٦٢ ريال عشرون الف واثنان وستون ريالا تمثل اتعاب الخبره، وبالله التوفيق.) والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٢١٧٧) وتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٤ه. وبما ان المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعي عليها للمطالبه لعدم تعنتها ومماطلتها باداء الحق، عليه وبما ان الدايره في الدعوي الاصليه تبين لها ان القضيه تتطلب ندب خبره فنيه حيث ان بحث النزاع القايم بين الطرفين لا يمكن معرفته الا عن طريقها ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وبنت حكمها علي ما انتهي اليه الخبير في تقريره حيث ورد للدايره التقرير النهايي الصادر من شركه (...) للتقييم المتضمن: (نفيدكم انه بعد معاينه (٩٦٤) جهاز من اصل (١,٢٠٠) جهاز، تبين لنا ان الاجهزه محل الدعوي التي تمت معاينتها تعمل بشكل سليم وقراءتها صحيحه للبصمات، ماعدا جهازين تالفه ولا تعمل، كما نفيدكم بان هناك (٢٠٠) جهاز افاد الاطراف بانها تعمل بشكل جيد ولا تحتاج للمعاينه وذلك لصعوبه توفيرها للمعاينه لوجودها في عده فروع متفرقه للشركه المدعي عليها، وعليه تم ارسال اقرار خطي لاثبات ذلك، ولم يردنا منهم الاقرار موقع حتي تاريخه، وننوه بانه تعذرت معاينه (٣٦) جهاز، حيث افادت المدعي عليها بانها تحتاج وقت لتجهيزها، ولم تتم افادتنا حتي حينه ) منتهيه الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، مما يقتضي ثبوت الحق للمدعيه ومطل المدعي عليها بادايه، ايد ذلك ما ظهر للدايره من تناقض المدعي عليها في افاداتها بالدعوي الاصليه حيث افادت في المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ ٦/٤/١٤٤٤ بان الاجهزه معيبه وغير مطابقه للمواصفات المتفق عليها، ثم في جلسه ٦/٩/١٤٤٤ه افادت بان الاجهزه سليمه ومطابقه للمواصفات الا انها لم يتم ربطها مع هييه الاتصالات، لاسيما وان الدايره سالته عن الربط مع هييه الاتصالات هل هو من مهام المدعيه، فاكد بان الربط ليس من مهام المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مطل المدعي عليها وتعنتها عن اداء الحق الثابت بذمتها، مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب التقاضي، تاسيسا علي ذلك، ولما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الانصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء علي ذلك ولكون الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي من جهد وعاد من نفع، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وما تضمنته الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه ، لذا فان الدايره تقرر ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) السعوديه (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره: (٥٥.٥٠٠) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، والله الموفق.