moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670253267 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه مساهمه مقفله) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي: تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه: والمتضمنه مايلي: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليها (مواد) عدد (83) (نقل وتوريد مواد بتروليه واسفلت)، وتاريخ ابتداء التعامل 2015/08/31م، بثمن اجمالي قدره (604,558.57) ست ميه واربعه الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال وسبعه وخمسون هلله، سدد منه (248,050) ميتان وثمانيه واربعون الفا وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2017/12/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (356,518.57) ثلاث ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه وثمانيه عشر ريالا وسبعه وخمسون هلله ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 1446/03/13ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه وكيل المدعي: عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا، فقرر طرفي الدعوي قبول الصلح ابتداء وعرض الاوراق والمستندات وطلبا من المحكمه امهالهما للجلسه القادمه لعرض ما يتوصلان اليه وتقديمه لمقام المحكمه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 1446/03/27ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي:: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المحكمه طرفي الدعوي عن نتيجه الصلح والذي استمهلت من اجله المحكمه في الجلسه الماضيه فاجاب الطرفان بانهما قد توصلا الي صلحا منهي للنزاع ونصه ما يلي: (اتفق الطرفين علي ان تقوم المدعي عليه:/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله بموحب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (178.259) مايه وثمان وسبعون الف ومايتي وتسعه وخمسون ريال لصالح المدعي:/ (...) هويه رقم (...) وذلك لانتهاء النزاع والخلاف و انهاء القضيه صلحا علي ان يتم سداد هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ الجلسه بحد اقصي يوافق تاريخ 30 / 10 / 2024م وفي حال عدم السداد خلال المده المتفق عليها فان الطرف الثاني / شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ملزم بسداد كامل قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (356.518) ثلاثمايه وسته وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه عشر ريال سعودي ، كما لا يحق لاي من الطرفين مطالبه الاخر باي مبالغ ماليه او مطالبات او تعويضات) ، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح وامضايه واجراء منطوقه فاستجابت المحكمه لذلك، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع اعلاه علي انهاء هذه الدعوي صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوي ونصه ما يلي: (اتفق الطرفين علي ان تقوم المدعي عليه:/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله بموحب السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (178.259) مايه وثمان وسبعون الف ومايتي وتسعه وخمسون ريال لصالح المدعي:/ (...) هويه رقم (...) وذلك لانتهاء النزاع والخلاف و انهاء القضيه صلحا علي ان يتم سداد هذا المبلغ خلال شهر من تاريخ الجلسه بحد اقصي يوافق تاريخ 30 / 10 / 2024م وفي حال عدم السداد خلال المده المتفق عليها فان الطرف الثاني / شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ملزم بسداد كامل قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (356.518) ثلاثمايه وسته وخمسون الف وخمسمايه وثمانيه عشر ريال سعودي ، كما لا يحق لاي من الطرفين مطالبه الاخر باي مبالغ ماليه او مطالبات او تعويضات)؛ ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.