moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570382721لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للخدمات التسويقيه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (اعلان) بتاريخ 1444/12/29ه الموافق 2023/07/17م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن كافيه بواسطه مؤثر منصات التواصل الاجتماعي في زياره لاحد الفروع ومده العقد يوم واحد ، بمبلغ قدره (65,550.00) خمسه وستون الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (33,350.00) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/29ه الموافق 2023/07/17م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1-2- اضرار تقاضي) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-دفع مبلغ قدره (32,200.00) اثنان وثلاثون الفا وميتان ريال سعودي2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي هذه دعواي.لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-04-09ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: انه قد تم الاتفاق بين موكلتي: شركه (...) للتسويق وبين المدعي عليها: شركه ((...) لتقديم الوجبات) بتاريخ17/07/2023م لعمل اعلان عن كافيه (...) بواسطه مؤثر منصات التواصل الاجتماعي في زياره لاحد الفروع بمبلغ اجمالي قدره.65.550 خمسه وستون الف وخمسميه وخمسون ريالا وبعد قيام موكلتي بانهاء العمل المتفق عليه دفعت المدعي عليها جزء من مبلغ الفاتوره ولم تكمل باقي المبلغ المتفق عليه. وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ 32200اثنان وثلاثون الف وميتي ريال كما هو موضح في الفاتوره المرفقه (منتج رقم واحد). الطلبات: -الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي من قيمه العمل المتفق عليه بقيمه: 32200 اثنان وثلاثون الف وميتي ريال. -الزام المدعي عليها بتحمل قيمه اضرار التقاضي وتتمثل في اتعاب المحاماه بقيمه 10000عشره الاف ريال. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره هذا نصها: لمدعيه: شركه (...) المدعي عليها: شركه (...) ما ذكرته الشركه لمدعيه في دعواها من حيث التعاقد صحيح وكان العقد محدد بعدد (2)معلنين، و اما ما ذكرته من حيث استحقاقها لمبلغ قدره (32،200) فهذا غير صحيح حيث ان مدير الشركه المدعيه (...) قام بالتواصل مع مدير الشركه المدعي عليها (...) واصر علي ان يضيف معلن ثالث بقيمه الفاتوره المطلوبه من الشركه المدعيه وكانت اضافه هذا المعلن مشروطه بنجاح الاعلان وتعهد مدير الشركه المدعيه بانه في حال عدم نجاح الاعلان وعدم تاثيره علي حجم المبيعات بانه سيتم تعويض الشركه المدعي عليها بقيمه الاعلان، وقد تم التواصل مع مدير الشركه المدعيه عده مرات وافادته بان الاعلان غير ناجح (مرفق صور المحادثات). وبناء علي ما سبق ولقوله سبحانه وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) ولكون الاعلان غير مؤثر ولعدم التزام مدير الشركه المدعيه بضمانه كما قرر وكيل المدعيه حصر دعواه في مبلغ المطالبه دون الاتعاب. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: 09/04/1445ه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (32,200,00) اثنان وثلاثون الفا ومايتان ريال يمثل قيمه اعلان تسويقي وفق الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد ودفع بان مبلغ المطالبه يمثل الفاتوره الثالثه والتي كانت مشروطه بنجاح الاعلان وتعهد مدير الشركه المدعيه بانه في حال عدم نجاح الاعلان وعدم تاثيره علي حجم المبيعات بانه سيتم تعويض الشركه المدعي عليها بقيمه الاعلان، وقدم محادثات واتساب مضمونها التعهد بنجاح الاعلان. وبدراسه الدايره لما قدمه الاطراف تبين لها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها فالاتفاق علي تحقق الغايه في هذه الحاله امر لا يقر عليه الاطراف فهو من الامور الغيبيه، والعقد محل الدعوي من العقود التي يبذل فيها المسوق عنايه ويتحقق ركن الخطا فيها بعدم بذل القدر الواجب من العنايه فلا يكفي اثبات عدم تحقق الغايه وهو مالم يثبته وكيل المدعي عليها، مما تنتهي الدايره معه الي لحكم الوارد في المنطوق ادناه: وافهمت الدايره الحضور ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) لتقديم الوجبات ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للخدمات التسويقيه ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (32.200.00) اثنان وثلاثون الفا ومايتان ريال ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.