moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢٨٤٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٧/٧/ ١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعي: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ انتهايها ٨/ ٦/ ١٤٤٥ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وتحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بان موكله يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريال، سلمها للمدعي عليه للمضاربه بها ولم يعد له شييا من راس المال ولا من الارباح وان بينه موكله علي استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه سند قبض المرفق بملف الدعوي. وفي جلسه ١٦/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه عن دعوي المدعي ذكر بانه تخارج مع المدعي وسلمه اوراقه الخاصه بالشراكه، وانه سيطالب المدينين، وانه متنازل عن حقه في المضاربه وطلب يمين المدعي علي نفي ذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله بالحضور بالجلسه القادمه، وفي جلسه ١٤/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي انه اعاد للمدعي عليه المستندات الخاصه بالمضاربه كونها باسم المدعي عليه ولم يستطع مطالبه المدينيين، وان المدعي عليه تاجر بماله وباع علي اشخاص بدون اخذ كفلاء عليهم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان المدعي لم يعد المستندات ويطلب يمينه علي ذلك، واضاف انه قسط علي شخص لا يعلم من هو الان وان كفيله من الجاليه (...)، وقسط علي امراه اخري بدون كفيل وانه مستعد لاعاده المبلغ للمدعي اذا ادي اليمين علي انه اعاد المستندات، وبتوجيه اليمين للمدعي استعد بادايها واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم اني اعدت المستندات الخاصه بالمضاربه للمدعي عليه وشقيقه (...) في منزلهم الكاين بمكه المكرمه)؛ وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من. الاسباب: لما كان النزاع متعلق بشركه مضاربه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الفا؛ يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مجال البيع بالتقسيط، ولما اقر المدعي عليه بصحه الشراكه واستلامه لراس المال، وذكر انه تخارج مع المدعي وسلمه المستندات المتعلقه بالشراكه، وبما ان المدعي دفع بانه اعاد المستندات للمدعي عليه اذ تعذر عليه المطالبه بالمبالغ الوارده فيها لتحريرها باسم المدعي عليه ولصالحه، ولما قرر المدعي عليه استعداده بدفع المبلغ محل المطالبه في حال ادي المدعي اليمين علي اعادته للمستندات، وعليه وجهت الدايره اليمين للمدعي وفق دعواه، واداها بالصيغه المعتبره شرعا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، استنادا للماده (٩٨) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٣ه، والتي نصت علي ان: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه". نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.