moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (٨٥٠٤/٣/ق لعام ١٤٣٧ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) التجاريه- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،، في يوم الخميس٧/٤/١٤٣٨ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، برياسه: القاضي (...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ٧/٥/١٤٣٧ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بصحيفه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في١٦/٥/١٤٣٥ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء- ان موكلته وردت للمدعي عليه خرسانه جاهزه بمبلغ قدره (٥٨,٤١٠) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وعشر ريالات، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور انفا، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث عقدت لها عده جلسات لم يحضرها المدعي عليه او وكيلا عنه، وبجلسه هذا اليوم٧/٤/١٤٣٨ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وورد للدايره خطاب الحقوق المدنيه بشرطه الدمام برقم (٥١٠٦) بتاريخ٢٧/٣/١٤٣٨ه، والذي يفيد بانه جري الاتصال علي المدعي عليه وتم ابلاغه بموعد الجلسه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا نظرا لتبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته قدم اصل مصادقه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه المؤرخه في٣١/١٢/٢٠٠٩م، مختومه بختم المدعي عليه وتوقيعه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) بعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٨,٤١٠) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وعشر ريالات، وذلك قيمه توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليه، ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث طلب وكيل المدعيه في جلسه اليوم السير في الدعوي غيابيا نظرا لتخلف المدعي عليه عن حضور جلسات الدايره وتخلفه عن الرد علي الدعوي رغم تبلغه كما جاء بخطاب الحقوق المدنيه بشرطه الدمام برقم (٥١٠٦) بتاريخ٢٧/٣/١٤٣٨ه، والذي يفيد بانه جري الاتصال علي المدعي عليه وتم ابلاغه بموعد الجلسه، وهو ما يعتبر نكولا من قبل المدعي عليه، وتاسيسا علي ما سبق، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا وتخلف المدعي عليه عن الحضور ولم يقدم عذرا يمنعه من الحضور، مما يعد نكولا بمثابه البييه المثبته لصحه الدعوي، وحيث يلزم من دعي لمجلس القضاء الاجابه بالحضور، ويعتبر المتخلف عنه ناكلا عن الاجابه عن الدعوي، كما ان الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)؛ وحيث ان الدايره ظهر له جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما قدمته من مستندات تمثلت في اصل مصادقه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه المؤرخه في٣١/١٢/٢٠٠٩م ممهوره بخاتمه- تمت مطابقتها بالصوره المرفقه بملف القضيه-، وكذلك لنكول المدعي عليه عن الحضور والاجابه علي دعوي المدعيه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه لابداء او تقديم ما يثبت تخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها غيابيا بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه به المدعي به حكما معلقا علي نكوله عند اعتراضه عليه، وبذلك تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي عليها/ شركه (...) التجاريه- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٨,٤١٠) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وعشر ريالات، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوم من تاريخ ابلاغه بالحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم١١٣١/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم٨٥٠٤/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٧/٤/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق٨/١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في٢٦/١١/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها محل التدقيق، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٨,٤١٠) ريال، ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره١٨٥/٤ من نظام المرافعات الشرعيه والفقره٥٧/٨ من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.