moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات البيانات الثابته والاستضافه والخدمات المداره)، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٦/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م بثمن اجمالي قدره (٢٩٥,٩٣٧.٩٠) ريال؛ الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين كانت علي التفصيل التالي: (التزمت موكلتي شركه (...) (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) للانتاج الصوتي والمريي لصاحبها (...) والمرخص له برقم (...) علي قيام موكلتي بتقديم خدمات الانترنت والاتصالات من خلال عدد ٣ شرايح (خطوط) رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) وذلك بموجب عقد خدمات موبايلي اعمال والمؤرخ في ١٧-١١-٢٠١٤م حيث استفادت المدعي عليها من خدمات الانترنت والبيانات المقدمه لهم ثم عند استحقاق موكلتي للمبلغ المستحق لم تسدد؛ وظلت مستخدمه الخدمه بالفعل وتراكمت الفواتير عليها الي ان وصلت قيمه المديونيه مبلغ وقدره (٢٩٥,٩٣٧,٩٠) ريال، وذلك طبقا للفاتوره والمحدد بها الاستفاده من الخدمات والبيانات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره النظاميه). ٢- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢٩٥,٩٣٧.٩٠ريال تمثل قيمه تقديم خدمات الانترنت والاتصالات لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٣٠,٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٧/٨/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي فاتوره صادره من موكلته وعقد خدمات موقع ومختوم من المدعي عليها وموافقه من المدعي عليها لعرض اسعار صادر من موكلته وموقع ومختوم منها، وافهمت الدايره بان عليه تقديم مذكره مجدوله ومرتبه عبر النظام وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المذكره المرفقه بملف القضيه، ويطلب الزام المدعي عليها استنادا علي ما تقدم تقديمه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٩٥,٩٣٧.٩٠ريال تمثل قيمه تقديم خدمات الانترنت والاتصالات لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٣٠,٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال فاتوره صادره من موكلته؛ وعقد خدمات موقع ومختوم من المدعي عليها وعرض اسعار صادر من موكلته وموافق عليه من المدعي عليها من خلال التوقيع والختم عليه من المدعي عليها، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وبما ان العرف الجاري بين التجار هو اعتبار الختم الاداه المعبره عن رضا الشخصيه الاعتباريه اذ لا يعرف رضاها وقبولها للمستندات الا عن طريق ذلك، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص اتعاب المحاماه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، وبما ان الدايره تري ان العرف الجاري والمقدر فيه نسبه اتعاب المحاماه لا تتجاوز نسبه ١٠% من قيمه المحكوم فيه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٥.٩٣٧.٩٠)ميتان وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩.٥٠٠) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب،