moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٤١٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مجموعه (...)للاستثمار والتطوير العقاري ونسبه الحصص من راس المال (٣٥%)، وراس مالها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١١ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٩ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم موكلها ثمن التخارج (التنازل) وقدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- عقد تاسيس شركه مجموعه (...) للاستثمار والتطوير العقاري صادر من وزاره التجاره والصناعه، ٢- قرار شركاء محرر علي مطبوعات (...) الاول بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٥م، مصادق عليه من المدعي عليه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله (...)كما حضر وكيل المدعي (...)(...)فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط اليه وبسؤال الحاضره عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ١٠٥ الاف ريال مقابل بيع ٣٥ حصه من شركه مجموعه (...) للاستثمار والتطوير العقاري مع الالزام بدفع مبلغ ٨٥ الف ريال مقابل دين علي الشركه سلمها موكلي للمدير الاول (...) الا انه بعد خروجه حل المدعي عليه مديرا للشركه والبينه حكم من المحكمه العامه تضمن ان موكلي قد سلم المبلغ لمدير الشركه السابق فسالتها الدايره عن الرابط بين الطلبين فاجابت بان الطلب الاول يطالب المدعي عليه بصفته الشخصيه والطلب الثاني يطالب المدعي عليه بصفته مدير فافهمتها الدايره بحصر دعواها باحد الطلبين اذ لا رابط بينهما فحصرت دعواها في الطلب الاول فسالتها عن البينه فاجابت قرار التنازل فقط فسالتها الدايره عما ورد في القرار من استيفاء ومخالصه الطرفين للحقوق التي بينهما وهل لدي موكلها البينه علي ان ما تضمنه القرار من المخالصه لم يتم تنفيذه وان الحق لا زال باقي فاجاب بان المدعي عليه مقر بها فسالته الدايره كيف يقر بها فاجاب بانه اثناء المخالصه قال المدعي عليه لموكلي حقك عندي ويمين موكلي فافهمته الدايره بانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه النافيه لصحه الدعوي وانه قد سلمه كافه حقوقه فقررت قبول موكلها ليمين المدعي عليه النافيه وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه باداء اليمين النافيه وفي جلسه هذا اليوم في هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم(...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ووصول الرابط اليه وفيها تشير الدايره الي تبلغ المدعي عليه باداء اليمين النافيه وانه في حال عدم حضوره يحكم عليه بالنكول وفيها طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بمبلغ (١٠٥.٠٠٠ ريال) ثمن التخارج وعليه ولصلاحيه الفصل فيها موضوعا حضوريا استنادا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بقيمه حصه في شركه نظاميه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره استنادا علي الفقره ٤ من الماده ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال، مستندا علي ورقه تتضمن قرار تنازل المشار اليها اعلاه، الا انها قد تضمنت تسويه المستحقات بينهما الا ان وكيل المدعي انكر استلام موكله لاي مبلغ وحيث افهمت الدايره المدعي وكاله بحق موكله يمين المدعي عليه النافيه علي انكار صحه الدعوي علي اعتبار ان ما قدمه لا يعد بينه تشهد بصحه دعواه استنادا للقاعده القضاييه -البينه علي المدعي واليمين علي من انكر- وحيث قرر قبول اليمين وحيث تبلغ المدعي عليه بالدعوي كما وقد وجهت له اليمين النافيه مع الانذار بالنكول ولم يحضر ويقدم اجابته علي الدعوي ويؤدي اليمين النافيه، ما تعتبره الدايره ناكلا وتقضي عليه بذلك استنادا لما روي من قضاء الصحابه رضوان الله عليهم فقد روي الامام مالك بسنده عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمايه درهم، وباعه بالبراءه، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما الي عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله: بعته بالبراءه، فقضي عثمان بن عفان علي عبد الله بن عمر ان يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فابي عبد الله ان يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بالف وخمسمايه درهم ما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا الزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (١٠٥.٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.