حكم رقم 3380 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٣٣٨٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: (انه صدر حكم المحكمه التجاريه بالرياض رقم ٢٥٥٧ لعام ١٤٣٩ه والمتضمن الزام شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم ((...)) بان تدفع لمورث المدعي عليهم صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم ((...)) مبلغا وقدره (٢,٥٤١,٥٤١,٢٢) مليونان وخمسمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله وهي تمثل قيمه المتبقي من الاعمال المنفذه في مشروع (...) بمدينه الرياض وحيث ان المنفذ لهذا المشروع والمستحق لهذا المبلغ هو موكلي، ويثبت ذلك اقرار مورث المدعي عليهم حال حياته المحرر بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٧م والمتضمن اقراره بان المبلغ المشار اليه كاملا هو حق من حقوق موكلي وليس لمورثهم اي حق او مستحق من هذا المبلغ شييا كما تضمن هذا الاقرار ان مورث المدعي عليهم اقر فيه انه حرر شيكا باسم موكلي بموجب الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ١١٩ في تاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٧م بكامل هذا المبلغ واعتبره ضمانا لحقه كما تضمن هذا الاقرار ان له حق استلام الشيك من مجموعه (...) وصرفه) وخلص الي طلب: ( الحكم باثبات ان المبلغ المحكوم به وقدره (٢,٥٤١,٥٤١,٢٢) مليونان وخمسمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله من حق موكلي دون سواه حتي يتمكن من استلامه حال الصرف) وعقدت لنظرها جلسه يوم الاحد بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٢ه بحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبالاطلاع عليها لم يتبين وجود اخطار مرفق في الدعوي فجري سؤال المدعي وكاله عن الاخطار فاجاب قايلا ان الصلح المرفق هو بمثابه الاخطار وبالاطلاع عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه الماده التاسعه عشره:" ١-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي "انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليهم كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعي من انه قام بطلب المصالحه مع المدعي عليهم، وانه يغني عن الاخطار، ذلك ان المصالحه تكون في حالات ليس من ضمنها دعوي المدعي، ولذا جاء محضر الصلح بان موضوعه خارج عن الاختصاص المحدد لها، وبناء عليه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.