moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3707 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ معرض (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 13/8/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم لايحه للدعوي افاد فيها: ان موكلي المدعي كان يتعامل مع المعرض المدعي عليه بصفه دايمه في شراء السيارات، وقبل وفاه مورث اصحاب المعرض كان موكلي قد سلمه ثلاث شيكات علي شكل وديعه وهي موقعه علي بياض، وخاليه من اي بيانات، وبعد وفاه مورثهم تفاجا موكلي بقيام مدير المعرض بتدوين بيانات الشيكات ووضع مبالغ عليها باجمالي مبلغ قدره ستمايه وواحد واربعون الف ريال (641.000) وقد تقدم المعرض المدعي عليه بالشيكات لمحكمه التنفيذ، وتحصل علي مبالغها دون وجه حق، اطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المستلم من قبله دون وجه حق وقدره ستمايه وواحد واربعون الف ريال (641.000) هذه دعوي موكلي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه افاد فيها: ان الشيكات محل الدعوي كانت بسبب عمليات تجاريه، وقد بلغ حجم التعامل بين الطرفين ما يزيد عن 32 سياره، كما ان ادعاء المدعي هي مجرد اقوال مرسله دون دليل، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 11/9/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها : ان ما ذكره المدعي عليه من وجود تعامل بين الطرفين، وان هذه الشيكات لذلك التعامل فهذا امر صحيح، الا ان الشيكات محل المطالبه لا مقابل لها من حيث الاستحقاق، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بتقديم كافه عقود بيع السيارات التي ذكرها في كشف الحساب ونسبها الي موكلي، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 23/10/1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي قد اقر بان هذه الشيكات بسبب عمليات تجاريه، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 30/10/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها : اننا نتمسك بالزام المدعي عليه بتقديم كافه عقود بيع السيارات، والتي تكشف ما يدفع به من قيام موكلي بشرايها، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 7/11/1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: بان بعض عمليات البيع بين الطرفين قد تمت مشافهه ودون توثيق، كما ان المدعي قد اقر بان تلك الشيكات قد قدمت لاجل عمليات تجاريه بين الطرفين، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 14/11/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها : ان المدعي عليه يتهرب ويماطل في تقديم عقود السيارات، كما انه قد ذكر بان بعض السيارات قد تم نقلها شفويا، وهذا غير صحيح، وعليه اطلب الحكم بما ورد في لايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 20/12/1440ه، وحيث انه بعد دراسه هذه القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعي صور الشيكات التي تم مطالبه موكله بها، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار كشف السيارات وعقود المبايعات المتضمنه استحقاق موكله المبلغ الوارد في الشيكات المشار اليها، فاستعد بذلك، وفي جلسه 12/1/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مجموعه من المستندات، جري ضمها لملف القضيه، وتزويد وكيل المدعي بنسخه منها، فاستمهل للاطلاع عليها، وفي جلسه 19/1/1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان موكلي يتمسك بطلبه تزويده بجميع عقود بيع السيارات، حيث لم يقدم المدعي عليه تلك العقود، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الوارد في لايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 26/1/1441ه، وحيث انه بعد دراسه هذه القضيه، رات الدايره ضروره ندب خبير محاسبي للاطلاع علي المستندات والكشوف المحاسبيه والدفعات المقدمه من المدعي والخلوص الي المبلغ المستحق لكل طرف ان وجد، وعليه طلب الطرفان من الدايره الكتابه لمن تراه مناسبا، وفي جلسه 3/2/1441ه، تم الكتابه لمجموعه من المكاتب المحاسبيه فورد عرض مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (36.750) كما ورد عرض المحاسب القانوني (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (19.950) كما ورد عرض مكتب (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ (31.500)، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافق الطرفان علي ندب مكتب (...) لاعداد التقرير المحاسبي، وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب المحاسب المذكور مقابل الاتعاب المذكوره، علي ان يدفعها المدعي مقدما، ويتحملها الخاسر للدعوي، وفي جلسه 23/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المدعو (...)، مفوضا عن الخبير المحاسبي، وقدم المفوض عن الخبير المحاسبي التقرير المحاسبي الابتدايي جري ضمه لملف القضيه و تزويد الطرفين بنسخه منه، فاستمهلا للاطلاع عليه، وفي جلسه 30/3/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه ملاحظاته علي التقرير المحاسبي الابتدايي، جري تزويد المفوض عن الخبير المحاسبي بنسخه منه، في حين افاد وكيل المدعي بانه يكتفي بما قدم، فاستمهل المفوض عن الخبير المحاسبي لتقديم التقرير النهايي في الجلسه القادمه، وفي جلسه 14/4/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم الحاضر عن الخبير المحاسبي التقرير النهايي والذي انتهي فيه الي وجود مبلغ قدره مايتان واربعه عشر الفا وخمسمايه ريال (214.500) فروق عدد 5 سيارات، لم تقدم مستندات كافيه لها، وكذا مبلغ قدره عشرون الف ريال (20.000) مقابل فروق اسعار، فانها عايده للبت القضايي، جري تزويد الطرفين بنسخه من التقرير النهايي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 28/4/1441ه، وحيث انه بعد دراسه القضيه، سالت الدايره الحاضر عن الخبير عن النتيجه الوارده في التقرير المحاسبي فافاد بان المبلغ الوارد في التقرير المحاسبي وقدره مايتان واربع وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا (234.500) لم تثبت لاحد من الطرفين نظرا لعدم وجود مستندات محاسبيه كافيه لدي الطرفين، فضلا علي عدم ثبوت ما يطالب به المدعي من مبالغ وراده في لايحه الدعوي، 13/5/1441ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليه ان كان لديه ما يثبت تسليم المدعي للسيارات محل الذكر في التقرير المحاسبي فاستمهل للرد، وفي جلسه 11/11/1441ه، سالت الدايره وكيل المدعي عما ذكره التقرير المحاسبي كون السيارات تم نقلها لموكله فافاد بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن نقل ملكيه السيارات للمدعي فافاد بان بعض السيارات قد تم نقلها للمدعي عليه والبعض لم يتم نقلها للمدعي عليه مباشره وتم نقلها بمعرفته وبناء علي طلبه، واكتفي بما قدم، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عما يثبت توجيه المدعي بالمعرض بنقل ملكيه السيارتين اللتين ليستا باسم المدعي وانما لاشخاص اخرين فافاد بانه ليس لديه اثبات حيث ان التعامل مع المدعي كان يتم شفهيا ودون عقود، الا ان المدعي قد وافق علي ذلك ولم يعترض، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل لمراجعه موكله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 14/11/1441ه، حضر طرفا الدعوي وفي مستهل الجلسه سالت الدايره المدعي اصاله ان كان قد وجه المعرض المدعي عليه بنقل ملكيه سيارتين ل (...) و (...) فافاد بانه لم يقم بتوجيه المدعي عليه بذلك وانه علي استعداد لاداء اليمين علي صحه ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان لديه شاهد وهو المدعو (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) ويبلغ من العمر ستون عاما، ويعمل لدي مؤسسه (...)، وانه خلال تلك الفتره كان يعمل في المعرض المدعي عليه ويسكن في مدينه (...) وسالته الدايره عن شهادته فقال "انه يشهد بان المدعي هو من وجه بنقل السيارتين الوارد ذكرهما لاخيه (...) وللمدعوه (...)" بهذا يشهد، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله افاد بانه يطعن في شهاده الشاهد كونه صاحب مصلحه واكد علي استعداده علي اداء اليمين، وبعد تذكيره بالله اداها قايلا " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بانني لم اقم بشراء السياره من نوع (...) موديل (...) والسياره (...) موديل (...) ولم اقم بتوجيه المعرض المدعي عليه بنقل ملكيه السيارتين ل (...) و (...)" واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه، بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ستمايه وواحد واربعون الف ريال (641.000) قيمه شيكات استلمها المدعي عليه دون وجه حق، مقابل تقديمها لمحكمه التنفيذ . وحيث افاد وكيل المدعي عليه بصحه وجود تعامل بين الطرفين، يتلخص في شراء المدعي سيارات من موكله علي فترات مختلفه، وان المبلغ محل المطالبه هو في حقيقته مقابل سيارات استلمها المدعي وتم نقلها باسمه، او وجه بنقلها لاخرين بمعرفته، وحيث اكد وكيل المدعي بان موكله لم يستلم تلك السيارات، وان المبلغ محل المطالبه لا مقابل له، وحيث قدم الطرفان مجموعه من الكشوف المحاسبيه، والتي رات الدايره معه حاجتها الي ندب خبره محاسبيه، وحيث انه في سبيل معرفه المستحق للمدعي من عدمه من خلال ما تم تقديمه من مستندات تم ندب جهه خبره محاسبيه للاطلاع علي المستندات الخاصه بالتعامل، وتقديم تقرير محاسبي في ذلك، تماشيا مع نص الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قامت الدايره بندب مكتب المحاسب القانوني (...)، لدراسه النزاع الماثل بين الطرفين، وتقديم تقرير محاسبي في ذلك، وحيث انتهي التقرير المحاسبي النهايي الي وجود مبلغ قدره مايتان واربعه عشر الفا وخمسمايه ريال (214.500) فروق عدد 5 سيارات، لم تقدم مستندات كافيه لها، وكذا مبلغ قدره عشرون الف ريال (20.000) مقابل فروق اسعار، فانها عايده للبت القضايي، وحيث انه بتامل ما ورد في التقرير المحاسبي يتضح بجلاء ان عدد ثلاث سيارات من اصل خمسه سيارات تم تسجيلها باسم المدعي، مما يعني انها في حوزته او في ملكه وتحت تصرفه، مما لا يسوغ معه المطالبه بقيمتها، واما السيارتان من نوع (...) موديل (...) والسياره (...) موديل (...)، واللتان باسم (...) و (...)، وحيث اكد المدعي اصاله بانه لم يقم بتوجيه المدعي عليه بتسجيل السيارتين باسم المشار اليهما، وادي اليمين علي ذلك قايلا " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بانني لم اقم بشراء السياره من نوع (...) موديل (...) والسياره (...) موديل (...) ولم اقم بتوجيه المعرض المدعي عليه بنقل ملكيه السيارتين ل (...) و (...)" فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي قيمه تلك السيارتين وقدرها سبعه وتسعون الف ريال (97.000) ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبخصوص اتعاب الخبير المحاسبي المدفوعه مقدما من قبل المدعي، وحيث ان المدعي وفق ما انتهت اليه الدايره لم يحكم له بكامل ما يطالب به، فان الدايره تري مناسبه تحمل المدعي لاتعاب الخبير. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه/ معرض (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره سبعه وتسعون الف ريال (97.000) ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ معرض (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (641.000) ستمايه وواحد واربعون الف ريال قيمه شيكات استلمها المدعي عليه دون وجه حق، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه/ معرض (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره سبعه وتسعون الف ريال (97.000) ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وباستلام الطرفين نسخه من اعلام الحكم تقدما باعتراضهما عليه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين من طرفي الدعوي، ظهر ان الاعتراضين قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 14/11/1441ه المنتهي الي الزام المدعي عليه/ معرض (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (97.000) سبعه وتسعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.