moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٨٤٢ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/٠٧/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: (بانه تم التعاقد مع شركه (...) للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي سجل تجاري (...) لتنفيذ عقد اعمال تكسير ناتج الحفر وتوريد دفان بمعهد (...) بحي (...) ب(...) الذي قمنا بتنفيذه. وعند المطالبه بالمستخلصات يتم التعذر كثيرا ويقول ان المشاريع الحكوميه تتاخر في الدفع اعملوا وسيتم الصرف لاحقا وتقديرا منا لم نوقف العمل ورغبه منا في استيفاء العقد المبرم والعمل بكل جديه واصلنا العمل ولم يصل لحساب المؤسسه منه الا مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال تقريبا وعند المطالبه بالمبالغ يقول انه سلمها لمكفولنا السابق المدعو/ (...) الذي نقل كفاله دون علم المؤسسه وعند مطالبه (...) افاد بانه لم يستلم شييا من الشركه وانكر الاستلام وطلبت من الشركه صرف المستخلصات وافادتهم انه اذا كان هناك تفويض صادر منا بخصوص تسليمه المستخلصات والمبالغات النقديه اظهاره لنا وساتجه لمقاضاه مكفولنا السابق واخذت الشركه في المماطله ، ووفقا لكشف الحساب الصادر من الشركه ان لنا اعمال بمبالغ (١.١٩٥.١٢٠) ريال. واثناء عودتنا للعمل تم ايقاف العمل من قبل شركه (...) واقفال الموقع ومعداتنا موجوده بالموقع لمشاكلهم مع البلديه وطلبوا منا عدم نقل المعدات نظرا لتكلفه نقل المعدات, وطلبوا منا البقاء وسيتم تعويضنا عن الياتنا ومعداتنا وبعد فتره من الزمن تم حل المشكله وطلبنا منهم صرف مبالغ التعويض البالغه (٢٩٤.٧٠٠) مايتي واربعه وتسعون الف وسبعمايه ريال عن فتره الايقاف وتم صرف مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بموجب كشف فتره التوقف ومتبقي لديهم مبلغ (١٩٤.٧٠٠) ريال عن فتره التوقف وصرف الشيك وعدنا الي العمل واخذوا في المماطله كالعاده والتاخر كثيرا وطلبنا انهاء التعاقد لعدم التزامهم بالمتفق عليه من الصرف اولا باول فطلبوا منا ازاله الرامب الموجوده مكان الكاسره التي تم تركيبها لتنفيذ هذه الاعمال ولم يتم الاتفاق مسبقا علي ازالتها واخبرناهم اننا سنقوم بازالتها ونطالبهم بصرف المبالغ مسبقا اضافه الي المبالغ القديمه فرفضوا ذلك فقاموا باحضار فاتوره رقم (...) من شخص من اقارب صاحب الشركه دون علمنا وقاموا بازاله الرامب بمبلغ مبالغ فيه جدا لكي لا يتم الدفع لنا بمبلغ (١١١.٦٥٠) مايه واحد عشر الف وستمايه وخمسون ريال وحسب الفاتوره انه تم نقل (١١٧٢) رد تقريبا وحموله الرد تبلغ ٢٤ متر للتريله الواحده وهو مخالف للواقع اي اننا قمنا بتكسير بمبالغ تفوق المستخلصات المصروفه فعلا وقمنا بالحضور للشركه وطلبنا حل المشكله بشكل ودي لكي لا يتسبب ذلك في خسارتنا، ورفضوا وعند المفاوضه مع مدير الشركه تم الاتفاق ان نتحمل الفاتوره بالنصف بيننا ووافقنا وطلبنا موافقه خطيه ورفض وعند العوده اليه بعد مده نقض هذا الاتفاق وانكره وقال ليس لكم اي مبالغ في ذمتي وعليكم التوجه للقضاء وتم خصم مبلغ الفاتوره بمبلغ (١١١.٦٥٠) ريال من المبالغ التي لم نتسلمها مسبقا. بالاضافه الي ايجار معدات بمبلغ (٦.١٠٠) ريال لقاء اعمال للمعدات لصالحهم خارج الموقع. والمبلغ الاجمالي الذي نطالب به شركه (...) هو (١.١٩٥.١٢٠) تم استلام (٥٠.٠٠٠) ريال متبقي (١.١٤٥.١٢٠) ريال بالاضافه الي مبلغ (٣١٢.٤٥٠) ريال عن فتره الايقاف ليصبح الاجمالي (١.٤٥٧.٥٧٠) مليون واربعمايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه وسبعون ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٧/٠٩/١٤٣٧ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق وزاره التجاره. وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٣٧ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وورد للدايره خطاب من وزاره التجاره يفيد بايقاف السجل التجاري وتبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن بينته طلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا وقدم مذكره لم تخرج عن لايحه الدعوي وافهمته الدايره انها غير كافيه للحكم وطلب الكتابه لاداره تنفيذ الاحكام من اجل ابلاغ مدير الشركه. وفي جلسه ٠٧/٠٨/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) المثبت في الضبط هويته وصفته طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه نسخه من الحكم الصادر من محكمه الاستيناف وتمسك وكيل المدعي عليها بان القضيه ما زالت منظوره في الدايره الخامسه. وفي جلسه ١٨/٠٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: دعوي المدعيه مردوده، لانها مسبوقه بما يكذبها: ان هذه الدعوي باطله ومردوده؛ لكونه قد صدر من المدعيه ما يكذبها، فقد اقرت المدعيه في لايحه دعواها المقيده لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض بانه بقي من قيمه مستخلصاتها في ذمه موكلتي مبلغ ١٨.٣٧٩ ريال فقد وان ما عدا ذلك فقد صرف لها، كما اقرت ايضا في تلك اللايحه بانها قد استلمت مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال من اضرار التوقف، ثم عادت المدعيه وعدلت لايحه دعواها لدي الدايره التجاريه الخامسه بتكذيب نفسها والرجوع عن اقراراتها تلك؛ حيث ذكرت بانها لم تستلم من مستخلصاتها الا ٥٠.٠٠٠ ريال فقط؛ كما ذكرت ايضا انها لم تستلم من اضرار التوقف شييا. وهذه الاقرارات الصادره من المدعيه تناقض دعواها وتكذبها تكذيبا صريحا، وبالتالي يتعين رد دعواها، ولا يخفي ان المتقرر فقها وقضاء ان انفكاك الدعوي عما يكذبها شرط لقبولها، كما ان رجوع المدعيه عن اقرارها باستيفاء حقوقها من موكلتي غير مقبول لما هو مقرر عند الفقهاء من عدم قبول الرجوع عن الاقرار في حق العباد. بناء عليه، فان صدور هذه الاقرارات من المدعيه بما يناقض دعواها ويكذبها صراحه، واقرارها باستلام حقوقها من موكلتي؛ امران يوجبان رد دعواها ويقتضيان عدم سماعها. لا سيما وان الفقهاء قرروا ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه. وعليه فلا يقبل من المدعيه نقض ما اثبتته سابقا. ثانيا: المدعيه قد فوضت المدعو (...) باستلام مستحقات عقدها مع موكلتي؛ ويدل لذلك ما يلي: اقرت المدعيه صراحه ان المدعو (...) تم تفويضه باداره العقود والاشراف علي العمال واستلام المبالغ من شركه (...) (موكلتي)، وقد تم ذلك في شكوي عماليه بين المدعيه والمدعو (...) ؛ فهذا اقرار من المدعيه ودليل واضح علي تفويضها السيد/ (...) باستلام مبالغ ومستحقات المدعيه الناتجه عن عقدها مع موكلتي. وقد تم تسليم تلك المستحقات فعليا للسيد (...) وللمدعي وكاله الذي قدم الدعوي، كما هو واضح من نماذج المرفقات التي ارفقها المدعي مع لايحه دعواه هذه. المدعو (...) هو من وقع العقد نيابه عن المدعيه مع موكلتي؛ بل ايضا هو من وقع العقد مع مؤسسه (...) ؛ مما يدل علي تفويضه من قبل المدعيه بالتصرف نيابه عنها. قدمت المدعيه مع لايحتها مرفقات صادره وموقعه من المدعو (...) وجعلت تلك المستندات اساسا لبعض مطالباتها، وكان (...) يوقع بصفته مدير المؤسسه المدعيه، واحتجاج المدعيه بتلك المستندات علي صحه دعواها دليل علي ان (...) كان يمثلها تمثيلا صحيحا، وبناء عليه فان موكلتي سلمته مستحقات المؤسسه المدعيه بناء علي ما ظهر لها من صحه تمثيله للمؤسسه المدعيه. وبناء علي ما سلف فان استلام مفوض المدعيه (...) مستحقاتها العقديه من موكلتي بموجب تفويض المدعيه له ومنحه صلاحيات توقيع العقود واستلام المستحقات العقديه كما مر بيانه اعلاه، امر يتحقق معه براءه ذمه موكلتي تجاه المدعيه في اي مطالبه، لاسيما وان رب العمل مسؤول عن افعال متبوعه؛ وهذا المبدا مقرر في عدد من السوابق القضاييه في احكام هييه تدقيق الدواير التجاريه بديوان المظالم مما يشكل مبدا قضاييا مستقرا، ومن هذه القرارات: قرار رقم ٢٠٩/د/تج/١٢ لعام ١٤٢٧ه، والمؤيد حكمها من الاستيناف برقم ١٢٣/ت/٣ لعام ١٤٢٨ه. ثالثا: ليس للمدعيه اي حق في تكاليف فتره التوقف: حيث لم يتضمن العقد مع المدعيه ان يتم تعويضها عن فتره التوقف، ولم نطلب منها البقاء في موقع المشروع خلال فتره التوقف. والذي تم في التعويض عن فتره التوقف: انه عندما تم ايقاف موكلتي عن العمل في الموقع من قبل البلديه حصل اتفاق بين موكلتي وبين المدعيه وبين مؤسسه (...) -وهي مقاول من الباطل مع المدعيه- حيث خيرتهم موكلتي بين نقل الكساره والمعدات من موقع المشروع وبين البقاء في موقع المشروع، واذا بقوا في الموقع فان موكلتي ستعوضهم عن اضرار فتره التوقف بعد استلامها للتعويض من المقاول الرييسي، وكان الاتفاق علي ان يتم دفع التعويض عن فتره التوقف لمؤسسه (...) وليس للمدعيه باعتبار انها هي التي وفرت المعدات بناء علي عقدها مع المدعيه. رابعا: ازاله المخلفات التزام علي المدعيه، وهي تتحمل تكاليف ذلك الالتزام: بموجب الفقره رقم (٤) من الماده التاسعه من العقد فانهم ملتزمون بنظافه الموقع وازاله المخلفات، وعندما طلبت منهم موكلتي تنفيذ ذلك الالتزام امتنعوا من الازاله كما ذكروا في لايحه دعواهم المقيده لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض، فقامت موكلتي بتنفيذ الازاله علي حسابهم حسب البيانات المذكوره في الفاتوره المرفقه. واضافه لذلك فانهم هم من طلب انهاء العقد وفسخه من طرف واحد وبشكل غير نظامي وبالتالي هم يتحملون نتيجه وتكاليف فسخ العقد؛ ويشمل: التنفيذ علي حسابهم، ويدخل في ذلك دخولا اوليا بمقتضي العقد: تنظيف الموقع وازاله المخلفات. كما ان الفقره رقم (٢) من الماده الرابعه من العقد نصت علي التزام المدعيه باصول الصناعه المعمول بها في المملكه عند قيامها بتنفيذ اعمال العقد، واصول الصناعه في المملكه تقتضي ان تقوم المدعيه بتسليمنا الموقع نظيفا وسليما كما استلمته خاليا من المخلفات. خامسا: باقي للمدعيه في ذمه موكلتي من المستخلصات مبلغ (١٤.٣٣٠) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثين ريالا حسب المستخلص النهايي الموقع من المدعيه، واما مبلغ (١٨.٣٧٩) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون الذي ذكرت المدعيه في لايحه الدعوي انه باق من المستخلصات فغير صحيح. سادسا: ليس للمدعيه في ذمه موكلتي اي ايجارات للمعدات وما ذكرته المدعيه في لايحه الدعوي من ان لها في ذمه موكلتي مبلغ (٦.١٠٠) سته الاف ومايه ريال مقابل ايجار معدات فغير صحيح. يتضح من كل ذلك ان ذمه موكلتي برييه من المبلغ المطالب به وكل ما تزعمه المدعيه بلايحتها امر غير صحيح وقد سبق وان رفعت المدعيه رقم ١١٣٠٣/١/ق لعام ١٤٣٥ه لدي التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض تطالب موكلتي بتلك المبالغ، واجابت موكلتي علي تلك الدعوي بشكل مفصل تؤكد براءه ذمه موكلتي من المبالغ محل الدعوي المنظوره. لذا وتاسيسا علي ما سبق فاني اطلب الحكم برد دعوي المدعيه في مواجهه موكلتي). وطلب وكيل المدعيه مهله للرد. وفي جلسه ١٦/٠٤/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل كانت المبالغ تسلم ل (...) وكم مجموعها فطلب مهله لذلك. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره الحاقيه جاء فيها ما نصه: (اولا: (...) مفوض من قبل المدعيه باستلام مستحقاتها: فالمدعيه فوضت المدعو (...) باستلام مستحقات عقدها مع موكلتي وقد سبق بسط الكلام حول مذكرتنا التي قدمناها جوابا علي موضوع الدعوي. وقد تضمنت الشكوي العماليه التي رفعتها المدعيه ضد (...) ويقطع بصحه تفويض المدعيه ل (...) باستلام مستحقاتها من موكلتي؛ حيث ان الدعوي بينهم قامت علي اساس ان (...) مفوض من قبل مؤسسه (...) باستلام المبالغ من موكلتي، ويمكن التاكد من ذلك بالزام المدعيه بتقديم الحكم الصادر من المحكمه العماليه في القضيه المرفوعه بينها وبين (...) ومطالعه تلك القضيه العماليه واقوال المدعيه فيها. ثانيا: خطاب تفويض (...) التي تحتج به المدعيه في مذكرتها المقدمه في الجلسه الماضيه غير موصل، لما يلي: ١. ان الخطاب ورد بعد استبعاد موكلتي من المشروع حيث استبعدت من المشروع بتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٤ه الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٣م وخطاب المدعيه استلمته موكلتي بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠١٤م وموكلتي من تاريخ استلامها للخطاب المشار له لم تسلم كمالا ولا غيره من ممثلي المدعيه اي مبالغ ماليه. ٢. ذكرت المدعيه في ذات الشكوي العماليه المشار لها ان نهايه عمل المدعو (...) معها كانت بتاريخ ١/٣/١٤٣٥ه الموافق ٢/١/٢٠١٤م كما ذكرت فيها ان (...) مفوض من قبلها باستلام المبالغ من موكلتي وهذان الامران مجتمعان يدلان علي ان المدعو (...) كان مفوضا من قبل المدعيه باستلام المبالغ من موكلتي قبل تاريخ نهايه عمله المذكور في الشكوي. وقد قامت موكلتي بتسليم المدعو (...) مستحقات المدعيه ووقع علي المستخلص الختامي المؤرخ بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٣م اي قبل نهايه عمله مع المدعيه حسب ما ذكرته، وكذلك قبل ان ترسل المدعيه لموكلتي خطابها بتفويض (...) . وبالتالي فان موكلتي ليست مسؤوله عن تسليمها مستحقات عقد المدعيه للمدعو (...) قبل استلامها خطاب المدعيه بتفويض (...) ، ويصبح الاحتجاج بخطاب تفويض (...) امرا غير موصل في الدعوي. ثالثا: تضمن كلام المدعيه المدون في مذكرتها المقدمه في الجلسه الماضيه ما يدل علي اضطرابها ان ما تزعمه المدعيه من ان دعواها المقيده لدي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض كانت مرفوعه ابتداء بخصوص مبالغ اضرار التوقف فقط امر غير صحيح، فقد ضمنت المدعيه في لايحه دعواها لدي الدايره التجاريه الخامسه طلبات اخري مع المطالبه بمبالغ التوقف كالمطالبه ببعض المستخلصات وايجار معدات وغير ذلك. ان اضطراب وكذب المدعيه فيما ذكرته في مذكرتها المقدمه في الجلسه السابقه يوجب رد دعواها. رابعا: موكلتي تستحق استرداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال الذي سلمته الي المدعيه مقابل فتره التوقف: لقد حصل اتفاق بين موكلتي وبين المدعيه وبين مؤسسه (...) -وهي مقاول من الباطن مع المدعيه- علي انه اذا استلمت موكلتي تعويضا من المقاول الرييسي عن فتره التوقف فستقوم بدفع تعويض لمؤسسه (...) عن فتره توقفها وليس للمدعيه باعتبار ان مؤسسه (...) هي من ذكرت بانها تضررت حيث وفرت المعدات بناء علي عقدها مع المدعيه، ومما يعضد ذلك ان العقد مع المدعيه لم يتضمن ان يتم تعويضها عن اي فتره للتوقف. واود ان اوضح امران بخصوص مبلغ ال (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال الذي دفعته موكلتي للمدعيه تعويضا عن فتره التوقف: المبلغ دفعته موكلتي للمدعيه علي اساس انها تعهدت بانها ستسلمه لمستحقه وهي مؤسسه (...) حسب الاتفاق الذي تم سابقا بينهم، ولكن المدعيه لم تف بذلك. المبلغ دفعته موكلتي قبل استحقاقه للدلاله علي حسن النيه والا فانه لم يستحق بعد. ومما تقدم فان موكلتي تستحق استرداد مبلغ التعويض عن فتره التوقف الذي دفعته للمدعيه، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم سابقا بين موكلتي وبين مؤسسه (...) كما مر بيانه اعلاه، ولكون دفع التعويض عن التوقف مشروط بان تعوض موكلتي عنه من قبل المقاول الرييسي وهو ما لم يحصل حتي الان. خامسا: سبق الجواب علي باقي ما اوردته المدعيه في مذكرتها المقدمه في الجلسه الماضيه. لذا اطلب الحكم برد دعوي المدعيه في مواجهه موكلتي، والحكم علي المدعيه بتسليم موكلتي مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال والزامها بتقديم الحكم الصادر من المحاكم العماليه في القضيه المرفوعه بينها وبين (...) ). وفي جلسه ١٤/٠٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي سؤال الدايره والتي جاء فيها ما نصه: (اشاره الي القضيه المذكوره بياناتها اعلاه واشاره الي استفساركم الموجه لموكلتي الجلسه الماضيه فانني اجيب بما يلي: قيمه الاعمال المنفذه (١.١٩٥.١١٩) ريال. استلمت المدعيه من موكلتي ما يلي: ١. استلمت المدعيه مبلغ (١.١٨٠.٧٨٩) ريال من قيمه الاعمال المنفذه داخل فيها فاتوره ترحيل مخلفاتها والتي قامت بها موكلتي علي حساب المدعيه. ٢. كما استلمت من موكلتي مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال عن اضرار التوقف قبل استحقاقها. بقي للمدعيه في ذمه موكلتي (١٤.٣٣٠) ريال من قيمه الاعمال المنفذه. واغلب المبالغ تم تسليمها ل(...) مفوض المدعيه، واستلم المدعي وكاله جزء منها، واستلم مفوض المدعيه (...) مستحقات المدعيه من موكلتي، امر يتحقق معه براءه ذمه موكلتي تجاه المدعيه من اي مطالبه، لاسيما وان رب العمل مسؤول عن افعال متبوعه، وهذا المبدا مقرر في عدد من السوابق القضاييه في احكام هييه تدقيق الدواير التجاريه بديوان المظالم مما يشكل مبدا قضاييا مستقرا، ومن هذه القرارات: قرار رقم ٢٠٩/د/تج/١٢ لعام ١٤٢٧ه والمؤيد حكمها من الاستيناف برقم ١٢٣/ت/٣ لعام ١٤٢٨ه لذا وتاسيسا علي ما سبق فاني اتمسك بطلباتي المذكوره في مذكرتي المقدمه في الجلسه السابقه). وفي جلسه ١٤/٠٨/١٤٣٩ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين وفوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه. وفي جلسه ١٣/٠٩/١٤٣٩ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها العروض المحاسبيه التاليه العرض الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٢٥ الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٦٨ الف ريال كما قدم وكيل المدعيه خطاب من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ١٥ الف ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه اختيار مكتب (...) وطلب وكيل المدعي عليها مهله لذلك واستعد وكيل المدعيه بتقديم اتعاب الخبره علي ان يتم تحميلها الخاسر في الدعوي. وفي جلسه ٢٠/٠٩/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه اتعاب الخبره وطلب وكيل المدعي ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره وطلب وكيل المدعي عليها ندب مكتب (...) او مكتب (...) او مكتب (...) وسالته الدايره هل لدي موكلته استعداد لدفع فرق الاتعاب فاجاب بان موكلته ليست مستعده بذلك. فقررت الدايره ندب مكتب (...) لتولي اعمال الخبره بين الطرفين وذلك حسب العرض المقدم. ثم توالت الجلسات بعد ذلك لعدم ورود التقرير النهايي. وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٤٠ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها التقرير النهايي والذي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ ٩٠٩.٣٩٩ ريال يمثل المبالغ المسدده ل(...) عبه واخرين ٧٣٠.٧٦٩ ريال والمتبقي من قيمه العقد مبلغ ١٤.٣٣٠ريال والمتبقي من فتره التوقف مبلغ ١٩٤.٧٠٠ريال. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وقرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ مليون واربعمايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه وسبعون ريال والذي يمثل باقي مستحقاته لعقد المقاوله المبرم بين الطرفين حسب ما سبق تفصيله في لايحه الدعوي, ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين يدور حول صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه, وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان تبحث هل المدعي عليها اوفت بالتزاماتها حسب شروط المدعيه او لا, والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه مطالبه المدعيه, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. وحيث اتفق الطرفان علي ندب خبير محاسبي واختيار مكتب (...) , ولما كان الثابت من اوارق القضيه ومن التقرير المحاسبي ان المبالغ المسدده للمدعيه ولا خلاف بينهما هي مبلغ ٣٠٥.٠٠٠ريال, ومبلغ ١٤٥.٠٢٠ريال تم سداده من قبل المدعي عليها لاعمال داخله في نطاق العقد خصمت من مستحقات المدعيه بناء علي بنود العقد الموقعه بين الطرفين. ومبلغ ١٤.٣٣٠ريال يمثل الباقي من قيمه تنفيذ اعمال العقد مستحق للمدعيه والذي اقرت به المدعي عليها ولم يتم سداده للمدعيه, ولما ثبت ان المدعيه تستحق مبلغ ٢٩٤.٧٠٠ريال عن فتره توقف الاعمال حسب كشوف بيان المعدات والموقع من مهندسي المدعي عليها وظهر المبلغ في دفتر حسابات المدعي عليها يخصم منه المبلغ المستلم ١٠٠.٠٠٠ريال المستلم من قبل المدعيه والذي لا خلاف حوله وهو ما انتهي اليه الخبير واخذت به الدايره. وعليه يكون المستحق والثابت لدي الدايره هو مبلغ مايتان وتسعه الاف وثلاثون ريال. واما ما يتعلق بمبلغ ٧٣٠.٧٦٩ريال المسدد من قبل المدعي عليها للمدعيه والمسلم ل(...) مبلغ ٦١٠.٧٦٩ريال مباشره له والباقي عن طريقه لاشخاص اخرين, فالثابت لدي الدايره تفويض المدعو (...)من قبل المدعيه بالاستلام اذ انه هو المدير للمدعيه وقد سبق وان اقرت المدعيه بتفويضه باداره العقود والاشراف علي العمال واستلام المبالغ من شركه (...) في الشكوي العماليه بين المدعيه والمدعو (...) مما تقرر الدايره ان المبالغ المسلمه للمدعو (...)قد سلمت للمدعيه وتسقطها من المطالبه. وعليه يكون المستحق والثابت لدي الدايره للمدعيه هو مبلغ مايتان وتسعه الاف وثلاثون ريال يمثل باقي قيمه الاعمال مبلغ ١٤.٣٣٣٠ريال والمبلغ المتبقي عن فتره التوقف ١٩٤.٧٩٩ريال. واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولما ظهر للدايره تداخل الحقوق بين الطرفين فانها تقرر تحميلها مناصفه بينهما. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايتان وتسعه الاف وثلاثون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: الزام شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعه الاف وخمسمايه ريال والتي تمثل اتعاب الخبره. الحكم في القضيه رقم ١٦٢٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٣/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم ٧٨٤٢/ق/١٤٣٧ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وتتلخص فيما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي من تعاقده مع الشركه المدعي عليها علي ان تنفذ المؤسسه المدعيه اعمال تكسير ناتج الحفر وتوريد دفان بمعهد (...) بحي (...) ب(...) وقد بقي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره مليون واربعمايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه وسبعون ريالا وطلب الزامها بتسليمها، وتم الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بتسليم المؤسسه المدعيه مبلغ وقدره مايتان وتسعه الاف وثلاثون ريالا منها مبلغ ٢٠٩،٠٣٠ ريال ومبلغ ٧،٥٠٠ سبعه الاف وخمسمايه ريال اتعاب الخبره ورد ما عدا ذلك من طلبات، وتقدم المدعي باستينافه علي الحكم والمقدم بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٤٠ه كما قدمت الشركه المدعي عليها استينافها علي الحكم والمقدم بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٠ه وبقيد الاعتراضين قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم تم فتح باب المرافعه ففي يوم الاحد ٢/ ١/ ١٤٤١ه حضر المدعي عليه وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ولم تحضر المدعيه ولا من يمثلها وقد جري سؤال المدعي عليه وكاله عن البينه علي ما دفع به من وجود دعوي مكذبه لهذه الدعوي لدي الدايره الخامسه والتي اقر فيها المدعي انه استلم مستحقاته سوي اربعه عشر الف وثلاثمايه وثلاثين ريالا وما دفعت به الشركه المدعي عليها من تعليق التعويض علي استلامه من المقاول الرييسي فطلب مهله للرد وفي جلسه يوم الاحد ١٦/ ٢/ ١٤٤١ه حضر المدعي عليه وكاله ولم يحضر المدعي وقدم المدعي عليه وكاله مذكره بمرفقاتها وقد تضمنت المذكره ان المدعي مقر بان ما بقي في ذمه موكلي ١٨،٣٧٩ ثمانيه عشر الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا وهذا ما دون في المرفق المكتوب علي اوراق المؤسسه المدعيه وموجه الي رييس المحكمه الاداريه بالرياض كما تضمن الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض برقم ١١٣٠٣/١/ق لعام ١٤٣٥ه وتضمن الاقرار ان المتبقي من المستخلصات مبلغ ١٨،٣٧٩ ثمانيه عشر الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا كما اجاب المدعي عليه وكاله عن التزام موكلته بدفع التعويض في حال تم الاستلام من المقاول الرييسي بطلب سماع شهاده صاحب مؤسسه (...) وفي يوم الاحد ٣٠/ ١/ ١٤٤١ه حضر المدعي وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبعرض ما قدمته الشركه المدعي عليها علي المدعي وكاله طلب مهله وفي يوم الاحد ٢١/ ٢/ ١٤٤١ه حضر المدعي عليه وكاله ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، وقرر المدعي عليه وكاله اكتفاؤه بما قدمه. (الاسباب) استنادا لما سبق وحيث تهدف المؤسسه المدعيه من اقامه الدعوي الي الزام الشركه المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مليون واربعمايه وسبعه وخمسون الف وخمسمايه وسبعون ١،٤٧٥،٧٥ ريالا وحيث ان الطرفان كلاهما معترضين علي الحكم وحيث لم تحضر المؤسسه المدعيه الجلسه الاولي رغم تبلغها بالموعد وحضرت الجلسه الثالثه ثم تخلفت عن الحضور واستنادا للماده التسعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والماده الثانيه عشر من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف فقد سقط حق المؤسسه المدعيه في الاستيناف واصبح الحكم في مواجهتها نهاييا، وفيما يخص اعتراض الشركه المدعي عليها فان ما قدمته من الاوراق الداله علي اقرار المؤسسه المدعيه بعدم استحقاقها ما تدعيه في الدعوي ومنها ما دون علي اوراق المؤسسه المدعيه وموجه الي رييس المحكمه الاداريه بالرياض وما تضمنه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض برقم ١١٣٠٣/١/ق لعام ١٤٣٥ه من الاقرار من قبل المؤسسه المدعيه ان المتبقي من المستخلصات مبلغ ١٨،٣٧٩ ثمانيه عشر الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريالا كاف في صحه ما تمسكت به الشركه المدعي عليها من عدم استحقاق المؤسسه كامل ما تدعيه، وعما تمسكت به الشركه المدعي عليها من عدم استحقاق المؤسسه المدعيه لمبلغ التعويض لوجود شرط تسليم التعويض من المالك الرييسي وطلب سماع شهاده صاحب مؤسسه (...) ، فان اقرار الشركه المدعي عليها بتسليم المؤسسه المدعيه مايه الف ريال تمثل جزء من التعويض، مكذب لما تدعيه من وجود شرط استلام التعويض من المالك الرييسي ودليل علي استحقاق المؤسسه المدعيه له من دون شرط او قيد، ومن سعي الي نقض ما ابرم من جهته فسعيه مردود عليه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٤٠ ه في القضيه المقيده لديها برقم ٢٥٥٣ لعام ١٤٣٩ ه القاضي " بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل مدني رقم (...) مبلغا و قدره ميتان وتسعه الاف وثلاثون ريال و رفض ماعدا ذلك من طلبات. ثانيا الزام شركه (...) للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل مدني رقم (...) مبلغا و قدره سبعه الاف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الخبره محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.